کابل ( مشارکت رسانه هاى آزاد / پژواک ١٦ سنبله ٩٢ ) : دولت افغانستان از مدرک ماليات بر عايدات، ميلياردها افغانى به دليلى طى هشت سال متضرر شده است که سکتور خصوصى ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ در صد پايينتر از اصل قيمت ارايه مى کند.
به اساس معلومات اتاق تجارت و صنايع و ادراه انکشاف صادرات ، رقم صادرات افغانستان در سال گذشته ٤١٠ ميليون دالر امريکايى ثبت شده است اما برخى منابع، اين رقم را ١،٥ ميليارد دالر خوانده و مشارکت رسانه هاى ازاد به اساس قيمت هاى اقلام صادراتى درج گزارش ماه دلو سال گذشته اتاق تجارت ، رقم يادشده را بيش از ١،٩ مليارد دالر امريکايى تخمين کرده است .
ادارۀ انکشاف صادارت وزارت تجارت و صنايع کشور، گزارش اقلام صادراتى ٩ ماه اول سال گذشته را که از سوى اتاق تجارت و صنايع ترتيب و به اداره يادشده ارسال يافته ، در اختيار مشارکت رسانه هاى آزاد قرار داده است .
مشارکت رسانه ها ، به اساس اين گزارش، طور نمونه قيمت اموال صادراتى برج دلو سال ١٣٩١ را با قيمت هايى که توليد کننده گان و تجار ارايه نموده ، مقايسه و بررسى کرده است .
اين بررسى که به اساس ارقام ارايه شده گزارش و گفتگو با حدود ٦٠ تن از توليد کننده گان و تجار در مرکز و ولايات مختلف صورت گرفته ، بيانگر آن است که ارزش اصلى اقلام صادراتى به شکل اوسط ٤،٨ برابر بالاتر از قيمت هاى ارايه شده از سوى سکتور خصوصى بوده است .
براى مشاهده جدول آمار مقايسوى، در اينجا کليک کنيد
در صورتى که در ساير ماه هاى سال ١٣٩١ نيز تفاوت حد اوسط قيمت ها مانند آمار درج گزارش يادشده ماه دلو باشد ، اين رقم به بيش از ١،٩ ميليارد دالر مى رسد، زيرا به اساس امار ماه دلو، اوسط قيمت هاى اصلى حدود ٤،٨ برابر افزايش دارد و برخى مراجع رسمى رقم ارزش اقلام صادراتى سال گذشته را ٤١٠ ميليون دالر خوانده اند.
قابل ذکر است که قيمت هاى برخى اقلام صادراتى ماه دلو سال گذشته که در گزارش اتاق تجارت ارايه شده ، با قيمت هاى چند ماه ديگر درج اين گزارش چک و دیده شد که برخى قيمت ها پايينتر و برخى هم بالاتر از ماه دلو ثبت شده اما در کل تفاوتى چندانى ندارد .
مشارکت رسانه ها ١،٩ ميليارد دالر را به اساس حد اوسط قيمت هاى ارايه شده از سوى تجار و گزارش يادشده ماه دلو محاسبه نموده اما در صورتى که قيمت بلند ارايه شده از سوى برخى تجار در نظر گرفته شود ، رقم صادرات سال گذشته به بيش از ٩ برابر رقم اعلام شده ( ٤١٠ ميليون دالر ) مى رسد.
تاييد آمار غير حقيقى
نجلا حبيب يار رييس ادارۀ انکشاف صادرات مى گويد که ارزش اقلام صادراتى بالاتر از آمار ثبت شده مى باشد، زيرا تجار براى گريز از ماليات ارزش اقلام صادراتى را پايينتر از اصل قيمت ارايه مى کند.
وى گفت :”ارقامی که از لحاظ ارزش پولى از اتاق تجارت و گمرک مى گيريم، ارقام واقعى نيست.”
نجلا مى گويد، به اساس گزارش هايى که از کشورهاى وارد کننده از افغانستان چون امريکايى ،اروپايى ،آسياى مرکزى و جنوبى به دست آورده است ، رقم مجموعى صادرات سال گذشته افغانستان به بيش از ١،٥ميليارد دالر مى رسيد.
ادارۀ انکشاف صادرات با آن که وعده نمود ؛ گزارش کشورهاى يادشده را در اختيار مشارکت رسانه ها قرار نداد.
اما ميرزمان پوپل مدير صادرات اتاق تجارت و صنايع با رد سخنان نجلا گفت که رقم صادرات افغانستان در صورتى که از انتقال قاچاقى اموال صادراتى جلوگيرى شود و ارقام حقيقى ارايه گردد، سالانه به حدود ٨٠٠ ميليون دالر مى رسد.
اما محمد قربان حقجو رييس عامل اتاق تجارت و صنايع سخنان حبيب يار در مورد آمار صادرات سال گذشته را تاييد مى کند.
همچنان حاجى محمد حسن رييس اتحاديه صادرکنندگان افغانستان مى گويد ، تاجران براى اين که در اخير سال بيلانس خود را کم نشان دهند ، آمار حقيقى را ارايه نمى کنند.
به گفته وى، تجار به دليلى دست به اين کار مى زنند که حين ارايه بيلانس و تمديد جواز در اخير سال، با مشکلات زيادى چون ضايع شدن حدود چهار ماه وقت و غيره مواجه مى شوند .
مشکل هشت ساله
نجلا مى گويد که مشکل ارايه آمار غير حقيقى ارزش صادرات از سوى تجار ، از سال ١٣٨٧ به اين طرف وجود دارد،زيرا قبل از آن براى چند سال صادرات به دليل حمايت از صادرکننده گان از ماليات معاف بود.
وى گفت که فرمان رييس جمهور در مورد معافيت ماليات بر عايدات صادرات مقطعى بود و از سال ١٣٨٧ مشکل يادشده به وجود آمده است .
گزارش ها حاکى از آن است که مطابق مصوبهء شماره ۴، مورخ ۲۶ حمل سال ۱۳۸۷ شورای وزیران، شرکت های افغانی طی سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ مکلف به ارایهء بیلانس شان نبوده ، ولی مکلف شده بودند تا سر از سال ۱۳۸۷ بیلانس فعالیت های شانرا طبق قانون مالیات بر عایدات به بودجه دولت بپردازند .
اما حاجى حسن مى گويد که مشکل ارايه ارزش پايينتر از اصل قيمت اموال صادراتى از سوى تجار ، در سال هاى قبل از ١٣٨٤ نيز وجود داشت .
به اساس معلومات منبع، صادرات در زمان حکومت طالبان ( تا اواخر سال ١٣٨٠) از هر نوع ماليه معاف بود اما بعد از آن تا سال ١٣٨٤ صادرکننده ها مکلف به پرداخت ماليه و محصول گمرکى بودند.
به گفتۀ وى، سپس ماليه و محصول گمرکى اموال صادراتى معاف شد اما بر عوض آن ٢٠ در صد ماليات بر عايدات وضع گرديد که اين نوع ماليات نيز به هدف حمايت از صادرات کشور تا سال ١٣٨٧معاف گرديد.
وى گفت که در سه سال ( ١٣٨٤- ١٣٨٥ و ١٣٨٦ ) به دليلى تجار آمار حقيقى صادرات را ارايه مى نمودند که صادرات از هر نوع ماليه معاف بود اما بعد از آن با وضع ماليات بر عايدات دوباره اين مشکل به وجود آمده است .
به اساس گزارش ها،ارزش صادرات افغانستان در سال ١٣٨١ يک صد ميليون دالر امريکايى و در سال هاى بعدى تا سال ١٣٨٧ به ترتيب ١٠٧ ميليون، ٣٠٥ ميليون، ٣٨٤ ميليون، ٤١٦ ميليون، ٤٥٤ ميليون و ٥٤٥ ميليون دالر ثبت شده است .
اما به اساس گزارش ها ، ميزان صادرات کشور در سال ١٣٨٨ چهار صد و سه ميليون دالر ،در سال ١٣٨٩ سه صد و هشتاد ميليون دالر ، در سال ١٣٩٠ حدود چهارصد ميليون دالر و سال گذشته ٤١٠ ميليون دالر ثبت شده است .
همکارى اتاق تجارت در ارايه آمار غيرحقيقى
نجلا حبيب يار مى گويد که اتاق تجارت و صنايع نيز با صادرکنندها در مورد ارايه آمار پايينتر از اصل قيمت تا حدى همکارى کرده است.
به گفتۀ وى ، هدف اين همکارى اتاق تجارت اين است که صادرکننده ها در بازارهاى جهانى رقابت کرده بتوانند.
او مى افزايد :” به گفتۀ خود اتاق تجارت … وقتى فارم ( آ ) يا فارم ابتدايى برصادرات را خانه پرى مى کنند، ارقام توليد اين ها را کمتر نوشته مى کنند که اين ها ( صادرکننده ها ) بتوانند توليد خود را به قيمتى بفروشند که در بازار بين المللى رقابت کرده بتوانند .”
فضل احمد جویا استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل مى گويد :”متاسفانه که اتاق تجارت و صنايع کور کورانه از سکتور خصوصى دفاع مى کنند، هميشه حق مى خواهند ،وجايب و مکلفيت ها را نمى خواهند، ما مى بينيم که در نظام اقتصادى ما که امروز عرصه هاى مختلف اقتصادى به سکتور خصوصى واگذار شده ،انحصارى شده، ما فيايى شده ولى هيچ وقت اتاق تجارت از انحصار گرا و مافيايى هاى اقتصادى انتقاد نمى کند .”
موصوف ، پرداخت ماليات بر عايدات براى مساعد ساختن فرصت هاى سرمايه گذارى از سوى حکومت را امر ضرورى مى داند و مى افزايد : ” نبايد اتاق تجارت از اين کار نامشروع صادر کننده ها حمايت مى کرد، حمايت مى تواند از راه مشروع نيز صورت گيرد .”
اما خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع مى گويد که قيمت ها از سوى اتحاديه هاى صادر کننده ها تعيين مى شود و در اتاق تجارت و صنايع ثبت و تاييد مى گردد .
وى افزود :” ما مجبور استيم ارقامى که از تاجر و اتحاديه مربوطه تاييد شود تاييد کنيم .”
الکوزى در مورد اين که تاييد ارقام غير واقعى ازسوى اتاق تجارت و صنايع عمل خلاف قانون نيست؟ گفت :” بلى خلاف قانون است ، مگر ماليه طاقت فرسا است ، از قدرت مردم بلند است نمى تواند که بپردازند ، اين خو يک چور است ، در ديگر دنيا بالاى صادرات ماليه نيست .”
اما موصوف به تاکيد گفت که اتاق يادشده بالاى صادر کننده گان فشار آورده تا ارزش اقلام صادراتى را بلندتر بنويسند.
اتاق تجارت و صنايع مى گويد که ميزان ثبت شده صادرات افغانستان طى ربع اول سال روان نسبت به ربع اول سال گذشته نزديک به ٤٠ درصد افزايش يافته است.
عدم پرداخت ميليارد ها افغانى به دولت
به اساس فقرۀ اول مادۀ چهارم قانون ماليات بر عايدات ، ماليات بر عايدات اشخاص حکمى ، بيست در صد عوايد قابل ماليۀ آن در سال مالى مى باشد، بناء صادرکننده گان مکلف اند تا ٢٠ در صد عوايد خالص را به دولت بپردازند.
نجلا مى گويد که رقم دقيق از عدم پرداخت ماليات بر عايدات از مدرک صادرات را در اختيار ندارد ، اما گفته مى تواند که صادرکننده ها در پنج سال اخير با ارايه ارقام نادرست از پرداخت ميليارد ها افغانى ماليه به حکومت فرار کرده اند .
حاجى محمد حسن رييس اتحاديه صادرکننده ها نيز مى گويد که آمار دقيق در اين مورد در اختيار ندارد، زيرا فيصدى عوايد خالص صادرات کشور متفاوت مى باشد .
به گفتۀ وى ، عوايد خالص صادرات در گمرک ها ، چهار، پنج ، هشت و يا ده در صد محاسبه مى شود.
با در نظر داشت اين چهار رقم که اوسط آن ٦،٧٥ مى شود و همچنان حدود ١،٩ ميليارد دالر ارزش صادرات که قبلا از آن يادآورى شده ، گفته مى توانيم که عايد سال گذشته دولت از مدرک ٢٠ فیصد ماليات بر عايدات صادرات، در صورتى که آمار حقيقى ارزش صادرات ارايه ميشد ، بايد به حدود ١،٤ ميليارد افغانى معادل (٢٦٥٩٥٠٠٠ دالر امريکايى) مى رسيد.
اين در حالى است که به اساس آمار جدول مقايسوى شامل اين گزارش ، ارزش اقلام صادراتى به شکل اوسط حدود ٧٩ در صد پايينتر از اصل قيمت ارايه شده و صادرکننده گان تنها حدود يک بر پنج حصۀ ماليات بر عايدات را پرداخت کرده اند .
همچنان قابل ذکر است که فساد ادارى و مشکل کم نشان دادن ارزش اقلام صادراتى و به اين ترتيب فرار از ماليه در هشت سال وجود داشته است ،زيرا بنا بر سخنان نجلا صادرکننده ها از پرداخت ميلياردها افغانى ماليه طى پنج سال اخير فرارنموده و حاجى حسن مى گويد که در سه سال قبل از ١٣٨٧ نيز صادرکننده ها آمار حقيقى ارزش کالاى صادراتى را ارايه نمى کردند.
از وزارت ماليه خواسته شد تا عوايد دولت از بابت ماليات بر عوايد صادرات طى سال هاى اخير و يا دست کم سال گذشته را در اختيار مشارکت رسانه ها بگذارد تا به اساس آن رقم مالياتى که به دولت پرداخت نشده تخمين شود ، اما مشاور ارشد وزارت ماليه گفت که آمار مشخص در اين مورد در اختيار ندارد.
احمدعلى فرزاد معاون سخنگوى اين وزارت نيز مى گويد که آمارى از ماليات بر عايدات صادرات را در اختيار ندارد.
فساد ادارى
الکوزى مى گويد که بر علاوه پرداخت ٢٠ در صد ماليات بر عايدات ، صادر کننده ها در گمرکات و مستوفيت ها به مشکل فساد ادارى و کاغذپرانى نيز مواجه مى شوند.
همچنان نجلا حبيب يار گفت که ارايه آمار غير حقيقى ارزش کالاى صادراتى ، زمينه در گمرکات را مساعد مى کند.
وى افزود :” اگر ما يک قلم جنس را نوشته مى کنيم عوض ٥٠ افغانى ده افغانى، وقتى در گمرک ميرويم ، وقتى گمرک او ره چک مى کنه و مى بينه که ده افغانى است، مى گويد که مه ايره پروسس نمى کنم تا که مره رشوت ندهى ، اين شده ، همى دليل بوده که مملکت ما در فساد ادارى مقام اول را گرفته است .”
موصوف گفت که چندين بار ادارۀ انکشاف صادرات به همکارى پوليس و اتاق تجارت و صنايع از گمرکات و بنادر ارزيابى نموده و افرادى که از تاجران به عنوان رشوه پول مى گرفتند ، شناسايى و به ارگانهاى عدلى سپرده اند .
وى جزييات را در اين مورد ارايه نکرده گفت که در اين زمينه تصويرهاى ويديويى را نيز در اختيار دارد ؛ اما اداره يادشده اين ويديو را به مشارکت رسانه ها نداد.
همچنان حاجى محمد حسن رييس اتحاديه صادر کنندگان مى گويد، در سال هاى که بيلانس معاف بود ،صادرات افغانستان سالانه به ٨٠٠ ميليون دالر مى رسيد.
موصوف نيز از وجود فساد در گمرکات شکايت نموده، گفت :” نسبت اين که تاجر ناراض است از بيلانس و از اراييه بيلانس که مشکلات زياد را به بار مى آورد ، يک تاجر ٤ ماه سه ماه پشت تجديد جواز خود مى گرده و به خاطر ارايه بيلانس خود، همينجه است که مايوسيت مى آيد به بار، تاجر مال خوده مى دهد به کميشنکار و کميشنکار صادرش مى کنه به يک نرخ بسيار پايين که حتى تا ٣٠ فيصد او نرخ نمى باشد ، در اين صورت از ارايه بيلانس او کميشنکار جلو گيرى مى کند .”
وى اضافه کرد :” تاجر ما به اين علاقه مند است که نرخ انوايس ( صورت حساب ) اش حقيقى باشد ولى اين که مشکلات بريش دامنگير است ، مشکلات در ارگان هاى کشور است .”
حاجى غلام حيدر رفعت رييس شرکت صادراتى “حيدر رفعت لمتد” گفت :” تاجر از ماليه نمى گريزد و بسيار به خوشى مى پردازد ٢٠ فيصد عايد خالص خود را به دولت ، اما مشکل درکجا است؟ مشکل درسيستم دورانى ادارى ، همى موضوع است ، مستوفيت هيئتى را توظيف مى کند که شرکت را بررسى کند و همان هيئت وقتى به شرکت آمد صدها مشکل را به وجود مى آورد که اصلا وجود ندارد ، پس تاجر از ماليه نمى گريزد بلکه از همى مصيبت ها مى گريزد.”
وى مى گويد که مشکلات يادشده ناشى از فساد ادارى در ادارات دولتى مى باشد.
طارق احمد سرفراز رييس ثبت مرکزى وزارت تجارت و صنايع، مى گويد که تجار بايد قبل از تجديد جواز حساب ٢٠ در صد ماليات برعايدات صادرات شان را تصفيه کنند.
به گفته وى، تصفيه اين حساب زمان طولانى را در بر مى گيرد و سبب به تعويق افتادن تجديد جواز مى شود.
موصوف گفت که تجار در قسمت تمديد جواز هيچ مشکلى در وزارت تجارت ندارد و زمانى که حسابات آنها با وزارت ماليه تصفيه گردد، در مدت يک ساعت جواز آنها تمديد مى شود.
سرفراز مى گويد که مشکل يادشده را با وزارت ماليه مطرح نموده و وزارت ماليه در حال ساده سازى پروسيجرها است .
نجيب الله منلى مشاور ارشد وزارت ماليه نيز مى گويد که وزارت ماليه برنامه ساده سازى پروسيجرها را که براى صادرکننده گان سهولت را فراهم مى کند ، زير دست دارد و تا حال برخى پروسيجرها ساده شده و برخى آن زير دست است.
وى نيز وجود فساد ادارى را رد نمى کند، مى گويد :” موجوديت فساد ادارى را هيچ کسى نمى تواند نفى کند ، وجود دارد؛ فساد عموماً دو نفر در آن شريک مى باشد، يکى کسى که پول مى گيرد و يکى کسى که به خاطر به دست آوردن يک منفعت نامشروع، پول مى دهد ، هردو جانب در نظرگرفته شود .”
منلى در مورد اين که چرا در گمرکات اسنادى که در آن ارزش غيرواقعى اقلام صادراتى درج باشد، پذيرفته مى شود، گفت : ” اصولاً ما اعتبار مى کنيم و اعتماد مى کنيم سر متشبثين که آنها فرار از ماليات نمى کنند ، آنها مردم حق شناس هستند . ما يک کنترول نمونه يى مى کنيم ، اگر در اين کنترول نمونه يى کسى برابر شد که تخلف کرده باشد ، باز حتما بالايش جريمه سنگين مى آيد. “
موصوف در اين مورد معلومات بيشتر ارايه نکرد اما به تاکيد گفت که وزارت ماليه در گمرکات مبارزه جدى عليه فساد را آغاز کرده است که افزايش عوايد بيانگر اين اظهارات وى مى باشد.
به اساس معلومات وزارت ماليۀ افغانستان ، دولت در ٩ ماه اول سال ١٣٩١، هشتاد و يک ميليارد افغانى و در سال روان مالى تا حال ٦٥ ميليارد افغانى عايد داشته است .
محمدطاهر شریفی رييس بررسى نظارت و تعقيب قضاياى اداره مبارزه با فساد ادارى مى گويد که فساد ادارى در تمام ادارات به شمول گمرک وجود دارد اما تا کنون اين اداره در مورد فساد در بخش صادرات کدام بررسى را انجام نداده ، زيرا شکايتى در اين مورد تا حال دريافت نکرده است .
وى در جواب سوالى که بعد از اين در مورد مشکلات يادشده در گمرک اقدامى خواهد کرد يا خير ،زيرا اکنون ازطريق مشارکت رسانه ها در مورد مشکل فساد در بخش صادرات آگاهى پيدا کرده است ، گفت: ” اگر براى ما راپور مواصلت کند و از مقامات اجازه داده شود ما فوراً تحت بررسى قرار مى دهيم ، درصورتى که براى ما راپور داده نشود و اجازه داده نشود ، ما نمى توانيم که سر به خود جايى را مورد بررسى قرار بدهيم.”
اثرات سوى ارايه آمار غيرحقيقى
نجلا حبيب يار رييس ادارۀ انکشاف صادرات مى گويد که نشان دادن رقم پايين صادرات کشور، در کنار فرار از ماليه ، سبب کاهش ارزش پول افغانى و نااميد شدن سرمايه گذاران نسبت به آينده شان در افغانستان مى شوند.
به گفتۀ وى، اين نااميدى سبب مى شود که سرمايه گذار در عوض افغانستان در کشورهاى ديگرى سرمايه گذارى کند .
نجلا خاطر نشان کرد که به دنبال کشيدن سرمايه از کشور ، در کنار ساير مشکلات اقتصادى بيکارى نيز بيشتر مى شود .
فضل احمد جویا استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز مى گويد که کم نشان دادن ارزش صادرات، در کنار گريز از ماليات، سبب ايجاد مشکلات اقتصادى مى شود، زيرا از اثر نبود ارقام واقعى ، کسانى که برنامه هاى اقتصادى را تهيه مى کنند ، دچار مشکل مى شوند .
راه حل اين معضل
رييس ادارۀ انکشاف صادرات پيشنهاد مى کند که ماليات بر عايدات صادرات معاف گردد و يا دست کم ٥٠ در صد کاهش داده شود.
او در مورد اين که اگر ماليات بر عوايد صادرات معاف و يا کاهش داده شود حکومت متضرر نخواهد شد؟ گفت : ” تا يک حدى متضرر خواهد شد اما اين کار سبب از بين رفتن فساد ادارى ، به دست آمدن ارقام درست صادرات و افزايش سرمايه گذارى ها و رشد اقتصادى کشور مى گردد.”
همچنان به گفتۀ حبيب يار ، بايد حکومت در گمرکات مبارزه جدى عليه فساد را روى دست گيرد و طرزالعمل هاى ادارى را ساده سازد.
مسوولين اتاق تجارت و صنايع نيز معاف شدن صادرات از ماليات بر عايدات و دست کم ٥٠ در صد کاهش اين ماليات را پيشنهاد مى کنند اما حاجى حسن رييس اتحاديه صادرکنندگان پيشنهاد ديگرى دارد.
وى مى گويد ، صادرکننده ها پيشنهاد مى کنند که بر عوض روند فعلى ماليات بر عايدات، نيم فيصد ارزش اقلام صادراتى در گمرکات طى تعرفه گمرکى اخذ شود .
به گفتۀ وى ، در اين صورت صادرکننده ها حاضر مى شوند که نرخ حقيقى و يا ٩٥ فيصد نزديک به حقيقت را ارايه کنند.
حاجى حسن به تاکيد مى گويد:” اگر نرخ انوايس حقيقى شود و هم نيم فيصد از همين نرخ انوايس در حساب دولت تحويل شود ، دولت ما بسيار قوى عايد مى کند … و رقم صادرات افغانستان به دو ميليارد دالر خواهد رسيد. ”
حاجى غلام حيدر رفعت رييس شرکت صادراتى “حيدر رفعت لمتد” نيز طرح حاجى حسن را تاييد نموده، گفت :” اگر اين کار صورت گيرد از رفتن پول ما به جيب يک عده مخصوص جلوگيرى مى شود .”
اما نجيب الله منلى مشاور ارشد وزارت ماليه، معاف شدن و کاهش ماليات برعايدات از مدرک صادرات را ناممکن دانسته مى گويند که بايد راه هاى ديگرى برای حل این معضل جستجو گردد.
وى گفت که ماليات بر عايدات صادرات، به اساس قانون از صادر کننده ها در اخیر هر سال اخذ مى شود .
منلى مى افزايد :”وقتى که مى خواهيم نظام را قانونمند بسازيم بايد همه چيزها تفکيک شود، ما نمى توانيم فقط قسمى که خواسته باشيم و قسمى که دوست هاى ما خواسته باشند در قوانين تغييرات بياوريم ، يکى از اساسات نظام قانونمند ثبات و تداومش است ، البته در قانون تغيير مى آيد اما هر روز تغيير آورده نمى توانيم .”
همچنان موصوف، طرح پيشنهادى سکتور خصوصى مبنى بر معافيت و يا کاهش ٥٠ فيصد ماليات بر عايدات صادرات را راه منطقى براى تشويق و حمايت از صادرات نمى داند ، زيرا به گفته وى دولت نيز براى به پا ايستاد شدن نياز دارد که عوايد خود را بلند ببرد.
به گفتۀ وى، بايد براى تشويق و حمايت صادر کنندگان راه هاى ديگرى جستجو گردد .
موصوف گفت که از اموال صادراتى به جز از ماليات بر عايدات ديگر هيچ نوع ماليه و تعرفه گمرکى اخذ نمى شود اما باز هم در طرحى که اخيرا تهيه شده براى حمايت و انکشاف صادرات کشور ، سهولت ها براى سرمايه گذاران چون توزيع زمين ، فراهم آورى انرژى برق ، دسترسى به قرضه و کاهش محصول گمرکى ماشين آلات لازم وارداتى براى پروسس صادرات، در نظر گرفته شده است.
منلى در مورد سخنان حاجى محمد حسن که گويا با پذيرفتن طرح او ، تجار آمار حقيقى را ارايه و عوايد دولت بيشتر خواهد شد، گفت :” کتمان عوايد يک مسئله واقعى است ، اما کتمان عوايد را باز هم نمى توانيم که با تغيير دادن ماهيت ماليه جبران کنيم، هر قدر اگر شما ماليه را پايين بياورييد و اگر يک افغانى هم بسازيم ، همان يک افغانى را که کسى مى دهد به دل خوش نمى دهد ، باز هم کوشش مى کند که از همان يک افغانى کمتر بدهد .”
استاد فضل احمد جویا ، مبارزه جدى با فساد ادارى ، مجازات افراد متخلف و بلند رفتن ظرفيت کارمندان گمرکات را از راه هاى حل اين معضله مى داند .
همچنان او مى افزايد :” اگر ناقضين قانون مجازات شوند، مه يقين دارم که تخلفات کم مى شود چون شريک هستند،نظام ما مافيايى شده ، زير نام سکتور خصوصى اراکين دولتى تجارت خود را مى کنند ، منافع ملى اکثراً در نظرگرفته نمى شود، اراده سياسى براى خدمت مردم وجود ندارد ،قانون جنگل است زور آوران بيشتر مى خورند و کم زور ها لگد مال مى شوند.”
جویا با تاييد سخنان منلى گفت که طرح تهيه شده وزارت ماليه، طرح مناسب براى حمايت از سرمايه گذاران مى باشد .
سيف الدين سيحون استاد ديگر پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، در مورد طرح پيشنهادى معافيت و کاهش ماليات برعايدات صادرات گفت ، در کشورى چون افغانستان که به جز از اخذ ماليات هيچ منبع داخلى براى تمويل بودجه خود ندارد، طرح منطقى بوده نمى تواند .
وى نيز ايجاد سهولت ها چون انرژى برق ، زمين و غيره براى سرمايه گذاران را راه بهتر حمايت از سرمايه گذاران و صادرات افغانستان مى داند.
