کابل (پژواک ١٦ سنبله ٩٢ ): وزارت مخابرات از آمادگى هاى تخنيکى براى توزيع تذکره الکترونيکى سخن گفته، اما تاييد نشدن طرح قانون ثبت احوال و نفوس از سوى مشرانو جرگه را باعث آغاز نشدن اين روند ميداند.
قرارداد پروژۀ تذکرۀ الکترونيکى در سال ١٣٨٩ بين وزارت مخابرات و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسيد و وزارت مخابرات هزينۀ ابتدايى آن را ١٢٠ ميليون دالر امریکایى تخمين زده بود.
در تذکرۀ الکترونيکى لايسنس راننده گى، ثبت وسايط و امضاى ديجيتالى به شکل حافظه درج مى شود.
نصرت رحيمى سخنگوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى امروز در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفت، که اين يک پروژه مشترک با وزارت داخله بوده و مراحل ابتدايى آن تکميل شده است .
وى افزود، که مراحل تخنيکى، طرح، ديزاين و اقدامات ابتدايى ديگر در خصوص توزيع تذکره الکترونيکى که مربوط وزارت مخابرات ميشود، از شش ماه بدينسو آماده گرديده است.
رحيمى علاوه کرد: ((از لحاظ تخنيکى ما آماده هستيم، اما مشکل در شوراى ملى است که تا کنون طرح قانون ثبت احوال و نفوس را پاس نکرده اند.))
سخنگوى وزارت مخابرات علاوه کرد، که اين قانون حدود دو ماه قبل ازسوى ولسى جرگه تصويب گرديد وغرض تاييد به مشرانو جرگه فرستاده شده است.
وى ابراز اميدوارى نمود، که مشرانو جرگه نيز اين طرح را هر چه زود تاييد و ازسوى رييس جمهور توشيح گردد، تا مشترکاً با وزارت داخله روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى آغاز شود و مردم به آن دسترسى يابند.
وزارت عدليه در ماه حمل سالجارى مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده براى تصويب به ولسى جرگه، به هدف جلوگيرى از جعلکارى در تذکره هاى الکترونيکى پيشکش نمود.
ولسى جرگه در ٢٤ ماه سرطان در حالى اين طرح را تصويب نمود که ذکرنشدن مليت در تذکره يکى از موارد اختلافى اين قانون ميان اعضاى جرگه بود.
قبل از تصويب اين طرح دو وکیل با هم منازعه و برخورد فزیکی نيز کردند و شماری از وکلا به شکل اعتراض از جلسه خارج گرديدند.
اين در حالى است، که مشرانو جرگه بعد از رخصتى تابستانى قرار است که فردا دوباره به کار آغاز نمايد و اين قانون يکى از موارد مهمى است که جرگه به منظور تاييد آن بحث خواهد کرد.
پروسۀ ثبت نام براى توزيع تذکره الکترونيکى در ماه حمل سالجارى در کابل آغاز گرديد؛ اما به دلايل نامعلوم، به تعويق انداخته شد.
غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله ميگويد، که آماده گى ها براى توزيع تذکره الکترونيکى اتخاذ شده، اما اين روند به دليل پاس نشدن قانون ثبت احوال و نفوس تا کنون آغاز نگرديده است.
وى از مشرانو جرگه خواست، که هر چه زودتر اين قانون مهم را مورد تائيد قرار بدهد تا روند توزيع تذکره الکترونيکى آغاز گردد.
در تذکرۀ الکترونيکى سيستم راى دهى براى انتخابات نيز درج ميگردد و داشتن چنين تذکره، به خاطر جلوگيرى از تقلب انتخاباتى نيز مهم پنداشته ميشود.
پيش از اين حکومت اعلام کرده بود، که روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى را سرعت بخشيده و بخش بزرگى از راى دهنده گان، با استفاده از اين تذکره در انتخابات آيندۀ رياست جمهورى راى خواهند داد.
اما بر اساس به دلايل بالا و اينکه کمتر از هفت ماه به انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى باقى مانده، عملى شدن تذکرۀ الکترونيکى خيلى دشوار و حتى ناممکن به نظر ميرسد.
