کابل (پژواک،٢٦سنبله٩٢): حامد کرزى رييس جمهور ميگويد که اگر امريکا ضمانت هايى را که حکومت افغانستان ميخواهد، داده نتواند، سند امنيتى را با حکومت آينده به امضا برساند.
وى که امروز در کنفرانس جوانان و مسايل و ملى “انتخابات، قرارداد امنيتى وصلح” در کابل صحبت ميکرد، پيمان امنيتى را يک مسئله مهم و حياتى براى افغانستان خوانده، گفت : ( اگر اين پيمان به خير افغانستان شد، به خير امروز و فرداى ما ميباشد؛ و اگر به خير افغانستان نشد، به نقص مااست. )
حامد کرزى تصريح کرد: “به همين دليل، با توجه ذره بينى و ثانيه وار، پيمان امنيتى را زيرمطالعه و مذاکره داريم و شرايط بسيار خاص خود را نيز داريم.”
رييس جمهور؛ احترام به حاکميت ملى، تامين امنيت، تقويت نهادهاى امنيتى واقتصاد مستحکم و به پا ايستاده را از شرايط عمدۀ افغانستان براى امضاى پيمان امنيتى دانسته علاوه کرد: پيمانى که درآن پايگاه هاى امريکا باشد؛ اما امنيت در کشور نباشد، مورد قبول نيست واين مسئله براى امريکا واضح گفته شده است که اگر پايگاه ميخواهد، بايد امنيت را تامين کند.
وى گفت: “اى قسم نميشود که در پايگاه آرامى باشد و بيرون از پايگاه ها ما در آتش نشسته باشيم، تلاش ما اين است که در مذاکرات با امريکا، اين ضمانت ها را به وجود آوريم.”
رييس جمهور کرزى، احترام به حاکميت ملى را شرط مهم و اساسى خوانده، افزود که نبايد حضور پايگاه هاى نظامى امريکا درافغانستان، باعث تضعيف حاکميت ملى افغانستان شود، به خانه ها و رسم و رواج و دين وعنعنات مردم احترام گذاشته شود، هيچگونه دخالتى درامور افغانستان نداشته باشند و مانند يک کرايه دار، در گوشۀ افغانستان به کرايه بنشينند.
وى علاوه نمود: “با شرايط واضح، با امريکا درحال مذاکره هستيم و به همين دليل، مذاکرات وقت زياد را گرفته است؛ امريکايى ها قرارداد امنيتى را در ماه حمل و ثور سال روان ميخواستند و کوشش دارند که حالى درماه ميزان شود. ما کوشش داريم که درست شود؛ اما آنها کوشش دارند که به عجله شود.”
رييس جمهور گفت که اگر تا ماه ميزان، ضمانت هايى را که حکومت افغانستان ميخواهد، از سوى امريکا داده نشود و توافق صورت نگرفت، انتظار بکشد و اين قرارداد را با حکومت آينده به امضا برساند.
کرزى افزود: “حتمى نيست که اين قرارداد را من امضا کنم، انتخابات ميشود و رييس جمهور نو مى آيد؛ آنها سند را امضا کنند، ولى هرکسيکه امضا ميکند، چه حکومت ما و يا حکومت آينده، بالاخره فيصله را بايد ملت نمايد؛ چون درهيچ زمانى، هيچ حکومتى توان اين را ندارد که تنها با فيصلۀ خود يک معاملۀ بزرگ را با کشور ديگرى طى نمايد.”
وى تاکيدکرد: زمانيکه توافق روى امضاى سند صورت گرفت، بايد لويه جرگه خواسته شود و لويه جرگه، پيمان را مطالعه نمايد و ضمانت هايش را ببيند؛ اگر مورد قبول بود، قبول کند و اگر نبود، حکومت را وظيفه بدهد که مذاکرۀ خود را ادامه بدهد.
دراين کنفرانس، شمارى از جوانان نيز از شرايط حکومت افغانستان درخصوص امضاى سندامنيتى با امريکا حمايت نموده گفتند که بايد در امضاى اين سند، مسوولانه فيصله صورت بگيرد.
اين درحالى است که وزارت امور خارجه، دو روز قبل اعلام کرد که مذاکرات غيررسمى بين هیئت هاى جدید افغانستان و امريکا، از هفته گذشته بدينسو روى امضاى سند امنيتى دو کشور در کابل ادامه دارد.
ریاست اين مذاکرات را رنگين دادفر سپنتا مشاور شوراى امنيت ملى به عهده دارد. مسووليت مذاکرات از سوى امريکا به دوش جيمز کنينگهم سفیر امریکا در کابل و جنرال جوزف دانفورد قوماندان عمومی آيساف در افغانستان است.
تعداد پايگاه هاى نظامى براى امريکا و باقى ماندن شمار عساکر آن کشور در افغانستان، بعد از ٢٠١٤، از مواد اين سند خوانده شده است.
براساس اين سند، عساکر امريکايى بعد از سال ٢٠١٤ در افغانستان باقى مى مانند و تا حال تصريح نشده که چه تعداد عساکر را مى گذارد؛ اما جنرالان نظامى به رييس جمهور امريکا پيشنهاد و مشورۀ باقى ماندن ٨ تا ١٢ هزار سرباز را داده اند.
مذاکرات روى امضاى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، در ماه عقرب سال گذشته آغاز و چند دور آن انجام شد؛ اما افغانستان اين مذاکرات را بعد از بازگشايى دفتر طالبان در قطر و “تناقض بين صحبت و عمل امريکا” در مورد پروسۀ صلح، به تعويق انداخته بود.
