طرح قانون جلوگيرى از غصب زمين ها و ملکيت ها تصويب شد

کابل (پژواک، اول ميزان ٩٢): ولسى جرگه، طرح قانون جلوگيرى از غصب اراضى و ملکيت هاى دولتى و غيردولتى را به اتفاق آرا تصويب کرد.

اين طرح، در سه فصل و ١٧ ماده، امروز از سوى کميسيون خاص نظارت بر عملکردهاى دولت ولسى جرگه، براى تصويب به مجلس عمومى ارائه شد.

فضل عظيم زلمى مجددى رييس اين کميسيون گفت که هدف اساسى اين طرح، ايجاد تسهيلات در بخش بازگرداندن زمين هاى غصب شده به ارگان هاى عدلى و قضايى، و جلوگيرى از غصب زمين هاى ديگر ميباشد.

مجددى افزود: “به اساس اين قانون، دولت حق دارد که در روشنايى ديگر قوانين نافذۀ کشور، ماليات به اساس ارزش و زمان تير شده بالاى املاک غصب شده را وضع و عاملين آن را جريمۀ نقدى و يا آنها را به حبس محکوم نمايد.”

مجددى گفت که ١،٢ ميليون جريب زمين، در سطح کشور از سوى مسوولين دولتى و زورمندان محلى غصب شده است.

به گفتۀ وى، هر يک از افراد يادشده، از يک جريب تا ٧٠ هزار جريب زمين را غصب کرده اند.

وى افزود: “حالا نيز غصب زمين ها، به سرعت جريان دارد و سبب آن اين است که فساد زياد در دواير دولتى وجود دارد و تاکنون در مورد کدام قانون نيز وجود نداشت.”

وى گفت که شهرک ها و مراکز تجارتى زياد، در زمين هاى غصب شده ساخته شده و يا هم در بخش زراعت، از آن کار گرفته ميشود.

شمارى از اعضاى ولسى جرگه تاکيد مى کردند که نام هاى غاصبين زمين ها، بايد افشا شود.

اما مجددى گفت که يک راپور مکمل، از سوى کميسيون خاص نظارت بر عملکردهاى حکومت، در مورد غصب زمين ها ترتيب شده که در آيندۀ نزديک، به مجلس عمومى جرگه ارائه خواهد شد.

شيرولى وردک معاون اين کميسيون، به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين راپور، نام هاى حدود ١٥ هزار فرد، گنجانيده شده که در غصب زمين دست دارند.

وى افزود که در اين ليست؛ نام هاى وزرا، واليان، قوماندانان امنيه، مسوولين عاليرتبۀ دولت، و متنفذين قومى نيز شامل اند.

اما عباس ابراهيم زاده يک تن از اعضاى ديگر ولسى جرگه، به پژواک گفت که کميسيون يادشده، نام هاى مسوولينى را که در پست هاى بلند ايفاى وظيفه مى نمايند، افشا کرده نمى تواند.

اين درحالى است که مشارکت رسانه هاى آزاد، قبلاً نام هاى شمارى از افرادى را که در غصب زمين ها دست داشته و شهرک هاى غيرقانونى ساخته اند، افشا نموده است.

در مجلس عمومى امروز ولسى جرگه، ١٢٥ تن حضور داشتند که همۀ آنها کارت هاى سبز را براى تصويب طرح قانون جلوگيرى از غصب زمين ها و ملکيت هاى دولتى و غيردولتى، بلند کردند.