کابل (پژواک، 3 ميزان ٩٢): نهادهای مدنی، با استقبال از تصویب قانون جلوگیری از غصب زمین ها و ملکیت های دولتی توسط ولسی جرگه، از رییس جمهور خواستند تا آن را توشیح و به اجرا بگذارد.
در خبرنامه ای که از سوی” ائتلاف نهادهای مدنی همسو” به دسترس آژانس خبری پژواک قرارگرفته، نسبت به میزان بالای غصب زمین در ولایات مختلف کشور، ابراز نگرانی شده است.
این ائتلاف گفته است که نفوذ و حضور مافیای زمین و موجودیت فرهنگ معافیت در نظام دولتی، یکی از عوامل زمینه ساز برای ایجاد چنین وضعیت در افغانستان می باشد.
ولسى جرگه، دو روز پیش بعد از بحث و بررسی طرح قانون جلوگيرى از غصب اراضى و ملکيت هاى دولتى و غيردولتى، آن را به اتفاق آرا تصویب کرد.
اين قانون در سه فصل و ١٧ ماده، از سوى کميسيون ویژۀ نظارت بر عملکردهاى دولت، براى تصويب به نشست عمومی ارائه شده بود.
به گفته فضل عظيم زلمى مجددى رييس اين کميسيون، هدف اساسى اين قانون ايجاد تسهيلات در زمینۀ بازگرداندن زمين هاى غصب شده به دولت و جلوگيرى از غصب زمين هاى ديگر می باشد.
وی گفت که بر اساس اين قانون، دولت حق دارد که ماليات به اساس ارزش و زمان سپری شده براملاک غصب شده را وضع و عاملين آن را جريمۀ نقدى و يا آنها را به حبس محکوم کند.
اما اکنون با تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه، ائتلاف نهادهای مدنی از رییس جمهور می خواهند تا این قانون را هرچه زودتر توشیح کند و فهرست نام های غاصبان زمین و ملکیت های دولتی نیز افشا شود.
این ائتلاف از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی نیز خواسته است تا مبارزه علیه این پدیده را به صورت دایمی ادامه داده و آن را بدون در نظرداشت ملاحظات سیاسی پیش ببرند و با فرهنگ معافیت از مجازات مقابله کنند.
نهادهای مدنی همچنان گفته اند که دولت، باید از نتایج کار خود دراین زمینه به مردم گزارش بدهد.
بر پایه اطلاعات کمیسیون ویژه نظارت بر عملکردهای دولت، بیش از ١،٢ ميليون جريب زمين، در سطح کشور از سوى مسوولين دولتى و زورمندان محلى غصب شده و این روند همچنان ادامه دارد.
شيرولى وردک، نماینده مردم در ولسی جرگه می گوید که بر مبنای گزارش تهیه شده از سوی ولسی جرگه، حدود ١٥ هزار تن در غصب زمین در سراسر کشور دست دارند.
به گفتۀ وی، در فهرست غاصبان زمین، شماری از وزیران، والیان، قوماندانان امنيه، مسوولين بلندرتبه دولتى و متنفذين محلی دیده می شود.
