کابل (پژواک، ٣ ميزان ٩٢) نامزد وزیران امور داخله و سرحدات و امور قبايل، نامزدان کميسيون عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبيق قانون اساسى و شوراى عالى ستره محکمه از سوی ولسی جرگه رای اعتماد گرفتند.
محمد کريم خليلى معاون دوم رييس جمهور روز چهارشنبه محمد عمر داودزى نامزد وزير امور داخله، محمد اکرم خپلواک نامزد وزارت امور سرحدات و قبايل، برات على نامزد عضویت در شوراى عالى ستره محکمه، نصرالله ستانکزى و لطف الله سعيد نامزدان کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را به ولسی جرگه معرفی کرد.
این نامزدان برنامه های خود را به نمایندگان ولسی جرگه تشریح کرده و سپس صندوق هاى راى دهی برای این افراد گذاشته شد.
در نشست عمومی ولسی جرگه ٢٢٣ نماینده حضور داشتند و هر یک از این افراد باید برای کامیابی، 50 جمع یک درصد آرا نمایندگان را که ١١٢ تن می شود، بدست می آوردند.
در پایان رای دهدی، محمد عمر داودزى با کسب ١٥٣ راى موافق، ٥٥ مخالف، ٥ باطل و ٩ راى سفيد به عنوان وزير امور داخله تعيین شد.
همچنان محمد اکرم خپلواک، با بدست آوردن ١٣٢ راى موافق، ٦٩ مخالف، ٤ باطل و ٦ راى سفید به حيث وزير امور سرحدات و قبايل تعیین گردید.
محمد عمر داودزى پیش ازاین به عنوان رييس دفتر رییس جمهور و سفير افغانستان در ايران و پاکستان، ايفاى وظيفه نموده است و محمد اکرم خپلواک نیز سابقه کار به عنوان والى پکتيکا و فراه و سرپرست وزارت امور سرحدات و قبايل را در کارنامه خود دارد.
افزون بر این، برات على متين با بدست آوردن ١٥٤ راى موافق، ٥٠ مخالف و ١٧ راى سفيد به حيث عضو شوراى عالى ستره محکمه انتخاب شد.
همچنان لطف الرحمن سعيد با کسب ١٥٩ راى موافق، ٤٠ مخالف، ٢ باطل و ٢١ راى سفید عضويت کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را بدست آورد.
اما نصرالله ستانکزى با بدست آوردن ١٠٦ راى موافق، ٨٦ مخالف، ٢٣ سفيد و ٩ راى باطل نتوانست عضويت کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را بدست آورد.
کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى ٧ عضو دارد که پنج تن آنها قبلاً از ولسى جرگه رای اعتماد بدست آورده بودند اما از ٩ تن شوراى عالى ستره محکمه، مدت کارى ٦ تن از جمله رييس آن به پايان رسيده است.
حکومت گفته که فهرست اعضای باقی مانده شوراى عالی ستره محکمه را که مدت کاری آنان به پایان رسیده است در آينده نزديک به ولسى جرگه ارایه خواهد کرد.
