کابل (پژواک، ٤ ميزان ٩٢): نهادهاى جامعۀ مدنى ميگويند درصورتى به مخالفان مسلح اجازۀ شرکت در انتخابات داده شود که ارزشهاى ملى، قانون اساسى، دستاوردهاى انسانى و حقوق بشرى را بپذيرند.
اين نهادها در نشست خبرى امروز، نگرانى خود را از ايجاد جبهه هاى سياسى که با اهداف خاص سعى دارند انتخابات را از مسيردرست آن منحرف کنند، اعلام نمودند.
آنان خواستار حفظ پروسۀ ملت سازى و گام برداشتن به سمت جامعه اى بدون جهت گيريهاى قومى و مذهبى شده و از احزاب و تشکيلات سياسى مى طلبند که اهداف بلندمدت سعادت و رشد مردم را، فداى اهداف وقدرت طلبى هاى کوتاه مدت قومى و مذهبى خود نکنند.
نهادهاى جامعۀ مدنى هشدار دادند که آنها با حضور گسترده به پاى صندوق هاى راى رفته و با نظارت بيطرفانه، از سالميت وشفافيت انتخابات دفاع کرده و به هيچکس اجازه نخواهندداد که به راى مردم دستبُرد زده و انتخابات و ديموکراسى را به بيراهه بکشانند.
احمدشاه ستانکزى رييس دهکدۀ صلح و عضو جامعه مدنى، درين نشست خبرى گفت که بايد کميسيون مستقل انتخابات در انتخابات پيش رو، بيطرفى خود را حفظ نموده و در صورت وارد شدن فشار ازسوى حکومت و يا احزاب سياسى، آنرا با جامعۀ مدنى و مردم شريک سازند تا انتخابات شفاف، آزاد و سراسرى برگزار گردد.
وى افزود: “نبايد انتخابات مورد دستبُرد قرار بگيرد و بايد حکومت و احزاب سياسى، شرايطى را مساعدسازند که همه مردم بتوانند در انتخابات شرکت نمايند.”
ستانکزى تاکيد کرد که هيچ گزينۀ ديگر به جز انتخابات قابل قبول مردم نبوده، بايد انتخابات در وقت و زمان معين آن داير گردد.
قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، در ١٦ حمل سال ١٣٩٣ برگزار شود.
اين عضوجامعۀ مدنى گفت که مخالفان مسلح نيز مانند احزاب سياسى ديگر، در صورتيکه قانون اساسى ارزشهاى ملى، دستاوردهاى انسانى و حقوق بشرى را بپذيرند، ميتوانند در انتخابات سهيم شوند.
زهرا سپهر رييس موسسۀ انکشاف و حمايت از زنان و کودکان افغان گفت که کميسيون مستقل انتخابات، وقتى که افراد را منحيث نامزدان رسمى انتخابات اعلام ميکند، بايد ايمان و يقين داشته باشد که اين افراد به قواعد و قوانين کشور پابند هستند و به آن احترام ميگذارند.
وى علاوه کردکه درغير آن، وظيفۀ کميسيون است که اين افراد را رد صلاحيت نمايد و جلو حضور آنها را در پروسۀ انتخابات بگيرد و مسووليت خود را ادا کند.
اين درحالى است که روزگذشته کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرد که ٦٥ نامزد احتمالى رياست جمهورى و بيش از ٢٥٠٠ نامزد شوراهاى ولايتى، تا حال بسته هاى معلوماتى دريافت نموده و احتمال ميرود که در ميان آنها مخالفان مسلح نيز شامل باشند.
به گفتۀ کميسيون، درين بسته ها معلومات کافی در مورد شرايط نامزدى، چگونگى ثبت نام، قوانين اساسى، پول ضمانتى و تحويلى آن و نشان های انتخاباتی درج شده است.
رييس موسسه انکشاف و حمايت از زنان و کودکان افغان، از رييس جمهورخواست که با رعايت اصل بيطرفى وعدم سوء استفاده از امکانات دولتى؛ به نفع و يا ضرر يک کانديد مشخص کار نکند تا از يکسو به قانون اساسى و قانون انتخابات احترام گذاشته شود و ازسوى ديگر، باتحقق اين اصول، باورمندى مردم به پروسه هاى ديموکراتيک و تجربۀ سالم ديموکراسى خدشه دار نشود.
به گفتۀ خانم سپهر، برگزارى انتخابات زمانى مى تواند به تحقق ديموکراسى و شکلگيرى يک حکومت کارا و مردمى منجرشود که نامزدان انتخابات، با ارائۀ برنامه هاى کارى براى گرفتن راى، به مردم مراجعه کنند.
همچنان دراعلاميۀ نهادهاى جامعۀ مدنى آمده است: “ا از جامعۀ جهانى بخصوص همکاران استراتيژيک و متحدين بين المللى افغانستان مى خواهيم که با حمايت همه جانبۀ شان از انتخابات و روند نهادينه شدن ديموکراسى، افغانستان را يارى رسانده و کشور ما را در عبور از نگرانى هاى موجود و تجربه سالم انتخابات کمک کنند.”
دراعلاميه، ازمردم بخصوص زنان و نسل جوانان خواسته شده که باحضورگستردۀ شان به پاى صندوقهاى راى رفته، از آبادى، امنيت و حاکميت قانون در کشور دفاع کرده و مسووليت ملى، دينى و وجدانى خود را در قبال کشور ادا کنند.
