کابل (پژواک،٦ميزان٩٢): “کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه بافساد ادارى” با انتقاد از عدم همکارى جامعۀ جهانى درمسترد نمودن پول هاى کابلبانک اعلام کرد که هنوزهم هفتصد ميليون دالر از دست رفتۀ کابلبانک، به دست نيامده است.
ايفا جولى Eva Joly عضو اين کميته گفت که از ٩٠٠ ميليون دالرى که از کابلبانک از دست رفته، تا کنون کمتراز ٢٠٠ ميليون آن، از درک فروش اموال و جايدادها به دست آمده است.
وى که امروز درنشست ارايه گزارش شش ماهۀ کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى( MEC) در کابل صحبت ميکرد، افزود که از اين جمله تنها گازگروپ ١٢١ ميليون دالراز کابلبانک قرضه گرفته که از اين جمله تنها ١٧٠ هزار دالر آن پرداخته شده است.
خانم جولى، از عدم همکارى جامعۀ جهانى در خصوص ضبط اموال و جايدادهاى کابلبانک در بيرون از افغانستان نيز انتقاد نموده گفت: باوجودى که لوى څارنوالى افغانستان دراين مورد درخواست کمک نموده؛ اما تاکنون هيچ کشورى دراين مورد همکارى نکرده است.
وى افزود که بايد از ٢٩ تنى که در موضوع کابلبانک متهم اند، تحقيق صورت ميگرفت؛ متاسفانه تاکنون از اين افراد تحقيق نشده و تنها پنج تن به لوى څارنوالى معرفى گرديده اند.
اين درحالى است که کابلبانک، سه سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و سايرمشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه شد که به نام “نوی کابلبانک” فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد؛ اما کابلبانک اخيراً براى تبديل شدن به سکتور خصوصى، به داوطلبى گذاشته شده است.
براى بررسى بحران کابلبانک، محکمۀ خاص توظيف شد و محکمه در ماه حوت سال١٣٩١، تعداد ٢١ تن به شمول شيرخان فرنود و خليل الله فيروزی رؤساى سابق کابلبانک، هرکدام را به پنج سال محکوم به مجازات نمود.
محکمه فيصله نمود که فرنود، ۲۷۸ميليون دالر و فيروزی، ۵۳۰ ميليون دالر امريکايی را بايد به مديريت تصفيۀ کابلبانک بپردازند.
عبدالقدیر فطرت ريیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که در خارج از کشور است، نیز از سوی محکمه به اتهام “سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفوی و عدم اطلاع دهی”، به دو سال حبس محکوم گرديده است.
درگزارش ششماهۀ اين کميته که از ماه دلو سال گذشته تا سرطان سالجارى را در بر ميگيرد، با اجراى فعاليت هاى نظارتى، موضوعات متعددى را تشخيص نموده که درين گزارش مطرح شده است.
محمد ياسين عثمانى رييس کميته، به خبرنگاران گفت: “ما از ادارات مسوول تقاضا کرديم که ميليون ها دالر در پروگرام تحت نام ارتقاى ظرفيت به مصرف رسيده،؛ اما قسميکه شنيده ميشود مقررى ها روى اصول شايستگى نبوده، بلکه بسا ابهام دارد که مداخلاتى صورت گرفته وموضوعات قرابت ونزديکى بر آن اثر انداخته باشد.”
وى علاوه کردکه کميته، از وزارت ماليه خواستار معلومات دراين زمينه گرديد؛ اما وزارت پاسخى تاکنون نداده است. از ارگان عالى کنترول و تفتيش نيز رسماً خواهش گرديد که در زمينه توجه نموده و موضوع را بررسى کند؛ اما تاهنوز نتيجه مثبت به دست نيامده است.
عثمانى، از کمکهاى جامعه جهانى در١٢ سال گذشته قدردانى کرده؛ اما گفت: “يک سلسله نابسامانى هايى در طرزاجراآت آن ديده شده است که سبب تشويش و نگرانى ما و ماليه دهندگان خود دونرها گرديده است.”
به گفتۀ موصوف، چهارسال قبل گفته ميشد که کمکهاى غيرنظامى جامعه جهانى به افغانستان، درحدود ٣٢ ميليارد دالر ميرسد؛ما مدتى نگذشت که اين رقم بالارفت واخيراً ادعا ميشودکه اين کمک به ١٠٣ ميليارد دالر ميرسد.
رييس دوره يى اين کميته گفت: “ما آرزومنداستيم که در زمينه بايد با شفافيت صحبت شود که اين پول درکجا وچگونه مصرف شده و درکجا راجسترشده است ؟”
وى افزود که اين کميته، از تمام ارگانهاى جامعه جهانى که درافغانستان وجود دارند، خواستار ليست مصارف پروژه هاى عملى شده و ساير کمک هاى جامعه جهانى گرديده؛ تا آنرا شفاف ساخته و به مردم اطمينان بدهد؛ اما جواب جامعۀ جهانى منفى بوده است.
موصوف گفت: “به سفارت امريکا در کابل، مشخصاً نامه نوشتيم و تقاضا کرديم که لطفاً ليست وکيفيت کمکهايى را که صورت گرفته، در اختيار ما قرار بدهند؛ اما درجواب براى ما نوشتند: هرقدر کمک ومصرفى که شده، ما ليست آنرا به وزارت ماليه افغانستان داديم؛ اما وزارت ماليه هم جواب قناعت بخش در زمينه ارايه نکرد.”
عثمانى هشدار داد که اگر نهادهاى دولتى در هماهنگى کار نکنند و تطبيق اولويت هايى که تعهد نموده اند؛ نتيجه ندهد، جهانيان اعتماد نخواهند کرد که با افغانستان کمک نمايند.
در قسمت ديگر گزارش کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فسادادارى که در مورد شفاخانۀ نظامى ملى (سردار محمدداوودخان) تحقيق شده، آمده است که رسيدگى به اجراآت نادرست اين شفاخانه، به اثر تحقيق نامکمل و موجوديت نقاط ضعف در صورت دعوا و محاکمه به تعويق افتاده است.
عثمانى افزود که کميتۀ موظف، به جاى اينکه موضوع ٤٢ ميليون دالر را بررسى کند، به بررسى فساد در شفاخانه سردار داوود پرداخته، که هنوزهم موضوع ٤٢ ميليون تثبيت نشده است.
دراين گزارش، درج است که پيشرفت هاى چندى در زمينۀ تطبيق سفارشات کميتۀ نظارت و ارزيابى در ارتباط به وجوه فراهم شدۀ کميشنرى عالى ملل متحد براى مهاجرين حاصل شده، که منجر به تفتيش اجراآت مالى و ادارى نهاد متذکره گرديده است.
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فسادادارى ميگويد که ستره محکمه نيز پيشرفت هايى داشته که حاکى از ارادۀ آنان منبى بر نشر فيصله ها ميباشد.
همچنان کميسيون مستقل ،ا ترتيب نمودن استراتيژى کاهش تقلب نيز پيشرفت هايى داشته که کميته آنرا نيز تحت نظارت قرار خواهد داد.
در گزارش افزوده شده است که کميته نظارت، از موثريت تلاشها در زمينۀ مبارزه با فساد ادارى دوام داده و نظريات مستقلانه در رابطه به چند سندتقنينى چون قانون مبارزه با فساد ادارى، مبارزه با تطهير پول، قانون معادن و تمويل کمپاين هاى انتخاباتى را ارائه نموده است.
اين کميته، تدابيرى را شناسايى نموده که ميتواند منجر به بهبودى مبارزه با فساد ادارى شود و غرض اطمينان از عملى شدن آن به نظارت از فعاليتها ادامه خواهد داد؛ اما با وجود پيشرفت هاى حاصله، فعاليتهاى نظارتى کميته، حاکى از آن است که بهبود در امر مبارزه با فساد ادارى، نياز به اقدامات بيشتر دارد.
کميتۀ يادشده، ٣٦ سفارش جديد، دو گزارش عامه شامل تطبيق سفارشات فرمان شماره ٤٥ رياست جمهورى را صادر و به ادارات متعدد داخلى و خارجى همکارى نموده و پنج سفر به ننگرهار، هرات، بلخ، باميان و کنر به هدف ارزيابى تلاشهاى مبارزه با فساد در سطح محل، انجام داده است.
