وزير اطلاعات و فرهنگ درراس کميسيون رسانه هاى همگانى قرار ميگيرد

کابل(پژواک، ٦ ميزان ٩٢): ولسى جرگه فيصله نمود تا وزير اطلاعات و فرهنگ، رياست کميسيون رسانه هاى همگانى را نيز عهده دارگرديده  و اعضاى اين کميسيون، توسط ارگان هاى مربوطه انتخاب گردد.

قانون رسانه هاى همگانى، درسال ١٣٨١ خورشيدى نافذ و با ازدياد رسانه ها مورد تجديد نظر قرار گرفت؛ اما در سال ١٣٨٨ خورشيدى تغيير يافت و در ٥٤ ماده تصويب شد.

ماده هاى ٤٢، ٤٣ و ٤٤ قانون رسانه هاى همگانى، از سوى کميسيون امور فرهنگى و دينى ولسى جرگه به هدف تعديل، به نشست عمومى اين جرگه تقديم شد.

محمدعلى اخلاقى معاون اين کميسيون گفت که حکومت، خواهان تعديل در اين ماده ها است.

وى افزود: ( يکى از اين پيشنهادها اين است که يک نمايندۀ با صلاحيت حکومت، بايد رييس اين کميسيون  باشد.)

به گفتۀ وى، کميسيون امور دينى و فرهنگى ولسى جرگه تصميم گرفت که تا رياست اين کميسيون را وزير اطلاعات و فرهنگ بر عهده داشته باشد.

اما رمضان بشردوست نمايندۀ مردم کابل در ولسى جرگه گفت که نبايد رياست اين کميسيون را وزير اطلاعات و فرهنگ عهده دار گردد؛ زيراکه وى از اين کميسيون به خواست خود استفاده خواهد کرد.

وى افزود: ((اين کميسيون، آزادى خود را تحت رياست وزير اطلاعات و فرهنگ از دست ميدهد.))

اما کمال ناصر اصولی عضو کمیسيون دینی وفرهنگی جرگه گفت که وزیر، باید رییس کميسيون  رسانه های همگانى باشد؛ بخاطرى که به ولسی جرگه مسوول است و جرگه میتواند که درهنگام ضرورت، استجواب و یا وى را استیضاح  کند.

اخلاقی افزود که پیشنهاد دیگر حکومت درقانون رسانه ها این بود که معاش اعضای این کمیسون، براساس حضور شان در کميسيون داده شود.

وی افزود: “در گذشته، معاش به شکل دوامدار از بودجه وزارت پرداخت ميگرديد؛ اما حال تنها معاش روزهای جلسات کمیسيون داده میشود.”

به اساس مادۀ 44 قانون رسانه ها، یک عالم دین، یک حقوقدان، یک انجنیر مسلکی، یک خبرنگار، یک هنرمند مسلکی، یک نمایندۀ جامعۀ مدنی و یک تن از کارمندان رادیوتلویزيون ملی، اعضای کمیسيون رادیوتلویزيون ملی باشند و در این بخش، توازن قومی وجنسیتی نیز در نظر گرفته شود.

کمال ناصر اصولی گفت که تا حال، این افراد انتصاب میشدند؛ اما به اساس تعديل آورده شده ازسوى  کمیسيون امور فرهنگی  ،اعضای کمیسيون تلویزيون ملی بايد از سوی ارگان های مربوطه به این کمیسيون معرفی شوند.

عبدالرؤف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که روى این قانون، در کمیسيون های جرگه بحث شده و در جلسۀ عمومی ضرورنیست که روى آن بحث صورت گيرد .

 درجلسۀ عمومی ولسی جرگه، امروز 126 تن حاضر بودند که برای تصویب تعدیل قانون یادشده 120 تن کارت سبز بالا کردند.