کابل (پژواک،٦ميزان٩٢): کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى ميگويد که کابلبانک، براى اعادۀ پولهايى که به سطح بين المللى تطهير گرديده و حصول قروض گازگروپ، گام جدى نبرداشته است.
درگزارش ششماهۀ اين کميته که امروز نشر شده، آمده است که اين گزارش که از ماه دلو تا سرطان سالجارى را در بر ميگيرد، ارزيابى هاى اخير کميته را به عنوان صداى مستقل نظارت کنندۀ مساعى ملى و بين المللى مبارزه با فساد در افغانستان، ارائه ميدارد.
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى( MEC) با اجراى فعاليت هاى نظارتى، موضوعات متعددى را تشخيص نمود که درين گزارش مطرح شده است.
قرار اين ارزيابى، در مورد قضيۀ کابلبانک مديريت تصفيه از طريق فروش دارايى ها، توانسته پيشرفت چندى در تحصيل وجود داشته باشد.
اما در گزارش تصريح گرديده که براى اعادۀ پول هايى که به سطح بين المللى تطهير گرديده و تحصيل ١٢١ ميليون دالر قرضۀ گازگروپ، کدام گام جدى برداشته نشده است.
گزارش کميته نشان ميدهد که مستفيد شوندگان ديگر کابلبانک، تحت تحقيق قرار نگرفته و در خواست استيناف طلبى نيز به کُندى طى مراحل مينمايند.
محمد ياسين عثمانى رييس اين کميته، به خبرنگاران گفت که در زمينۀ تفتيش برنامۀ تخنيکى مساعدت هاى ملکى CTAP مطابق سفارش کميتۀ نظارت و ارزيابى نيز عدم ارادۀ جوانب ذيربط به مشاهده رسيده است.
وى افزود: “در شش ماه گذشته کميتۀ نظارت و ارزيابى نقش خود را به عنوان صداى مستقل ارزيابى کننده، تلاشهاى مبارزه با فسادادارى در کشور باجديت ايفا نموده است.”
اين درحالى است که کابلبانک، سه سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و سايرمشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام “نوی کابلبانک” فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد؛ اما کابلبانک اخيراً براى تبديل شدن به سکتور خصوصى به داوطلبى گذاشته شده است.
براى بررسى بحران کابلبانک، محکمۀ خاص توظيف شد و محکمه در ماه حوت سال١٣٩١، تعداد ٢١ تن به شمول شيرخان فرنود و خليل الله فيروزی رؤساى سابق کابلبانک هرکدام را به پنج سال محکوم به مجازات نمود.
محکمه فيصله نمود که فرنود، ۲۷۸ميليون دالر و فيروزی، ۵۳۰ ميليون دالر امريکايی را بايد به مديريت تصفيۀ کابلبانک بپردازند.
عبدالقدیر فطرت ريیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که در خارج از کشور است، نیز از سوی محکمه به اتهام “سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفوی و عدم اطلاع دهی” به دو سال حبس محکوم گرديده است.
همچنان محکمۀ رسیدگی به بحران کابل بانک، ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسوولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را، به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.
در قسمت ديگر گزارش کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى که در مورد شفاخانۀ نظامى ملى تحقيق شده، آمده است که رسيدگى به اجراآت نادرست شفاخانۀ ملى نظامى، به اثر تحقيق نامکمل و موجوديت نقاط ضعف در صورت دعوا و محاکمه به تعويق افتاده است.
دراين گزارش درج است که پيشرفت هاى چندى در زمينۀ تطبيق سفارشات کميتۀ نظارت و ارزيابى در ارتباط به وجوه فراهم شدۀ کميشنرى عالى ملل متحد براى مهاجرين حاصل شده که منجر به تفتيش اجراآت مالى و ادارى نهاد متذکره گرديده است.
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فسادادارى ميگويد که ستره محکمه نيز پيشرفت هاى داشته که حاکى از ارادۀ آنان منبى بر نشر فيصله ها ميباشد.
همچنان کميسيون مستقل انتخابات با ترتيب نمودن استراتيژى کاهش تقلب نيز پيشرفت هايى داشته که کميته آنرا نيز تحت نظارت قرار خواهد داد.
در گزارش افزوده شده است که کميته نظارت، از موثريت تلاشها در زمينۀ مبارزه با فساد ادارى دوام داده و نظريات مستقلانه در رابطه به چند سندتقنينى چون قانون مبارزه با فساد ادارى، مبارزه با تطهير پول، قانون معادن و تمويل کمپاين هاى انتخاباتى را ارائه نموده است.
اين کميته، تدابيرى را شناسايى نموده که ميتواند منجر به بهبودى مبارزه با فساد ادارى شود و غرض اطمينان از عملى شدن آن به نظارت از فعاليتها ادامه خواهد داد؛ اما با وجود پيشرفت هاى حاصله، فعاليتهاى نظارتى کميته حاکى از آن است که بهبود در امر مبارزه با فساد ادارى، نياز به اقدامات بيشتر دارد.
کميتۀ يادشده، ٣٦ سفارش جديد، دو گزارش عامه شامل تطبيق سفارشات فرمان شماره ٤٥ رياست جمهورى را صادر و به ادارات متعدد داخلى و خارجى همکارى نموده و پنج سفر به ننگرهار، هرات، بلخ، باميان و کنر به هدف ارزيابى تلاشهاى مبارزه با فساد در سطح محل انجام داده است.
