کابل (پژواک، ٧میزان ٩٢): نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، از تصویب طرح تعدیل قانون رسانه ها که به ایجاد کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ می انجامد، ابراز نگرانی کرده و آن را غیرقابل قبول خواندند.
شماری از مسوولان نهادهای خبرنگاری و رسانه ها، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل علیه مصوبه روز گذشته ولسی جرگه، واکنش نشان دادند و خواستار تجدید نظر در آن شدند.
ولسی جرگه، روز گذشته این طرح را که در برگیرنده ماده های ٤٢، ۴٣ و ۴٤ قانون رسانه های همگانی می شود، با ١٢٠ رای موافق و ٦ رای مخالف تصویب کرد و در صورتی که از سوی سنا تايید و رییس جمهورنیز آن را توشیح کند، نافذ می شود.
بر مبنای تعدیلات جدید، کمیسیون تخلفات رسانه ای تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد و معاش اعضای آن نیز به طور حق الزحمه پرداخت می شود.
اما صدیق الله توحیدی مسوول دیدبان رسانه ها در موسسه “نی” گفت که کمیسیون امور دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی ولسی جرگه، در جریان نظرات و پیشنهادات نهادهای خبرنگاری قرار گرفته بود.
وی گفت: “ما می خواهیم ابتدا کمیسیون رسانه های همگانی که در قانون رسانه ها (مصوب سال ١٣٨٨) آمده بود، ایجاد گردد و سپس اگر در آن مشکلی وجود داشت، طرح تعدیل آن با دلایل مستند به ولسی جرگه فرستاده شود.”
توحیدی افزود که با وجود ارائه نظریات و پیشنهادات نهادهای خبرنگاری در این زمینه، ولسی جرگه آن را مد نظر قرار نداده و این طرح را تصویب کرده است.
مسوول دیدبان رسانه ها، خاطرنشان کرد که آنها از شورای ملی می خواهند تا ابتدا وزیر اطلاعات و فرهنگ را بخاطر عدم ایجاد کمیسیون رسانه ها در چهار سال گذشته مورد استجواب قرار دهد.
توحیدی گفت: “آیا عدم تطبیق قانون جرم نیست؟ ولسی جرگه باید از وزیر می پرسید که کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای که چهارسال به طور غیرقانونی به کار خود ادامه داد، بر مبنای کدام قانون پرونده های خبرنگاران را به څارنوالی فرستاده است.”
وی همچنان از آنچه که پرداخت معاش به اعضای یک کمیسیون غیرقانونی (کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای) خواند نیز انتقاد کرد و خواستار پیگیری قانونی آن شد.
خپلواک صافی رییس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان نیز که دراین نشست خبری حضور داشت گفت که این نهاد، نسبت به تصویب طرح تعدیل قانون رسانه ها نگران است و خواستار بازنگری آن می باشد.
وی افزود: “تجربه سال های اخیر نشان داده که فعال نگهداشته شدن کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای، بجای اینکه به نفع خبرنگاران و رسانه ها باشد، به ضرر آنان تمام شده است.”
ضیا بومیا مسوول دفتر سفما یا انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا نیز گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ، در حدود چهار سال گذشته، با مخالفت با ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی، مرتکب جرم شده و باید تحت پیگرد قانون قرار بگیرد.
وی گفت: “ما به رایزنی های خود ادامه می دهیم تا ولسی جرگه در رای خود تجدیدنظر کند و یا سنا آن را تايید نکند.”
در ماده ۴۲ این قانون رسانه های همگانی آمده است که کمیسیون رسانه ها، باید به منظور تنظیم بهتر فعالیت های رسانه های همگانی، با ترکیب هفت نفر از میان شخصیت های مسلکی، با تحصیلات عالی و تجربۀ خبرنگاری ایجاد گردد.
چهار نفر از اعضای این کمیسیون، برای مدت سه سال و سه نفر دیگر برای دو سال انتخاب می گردید؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ، با ایجاد آن مخالفت کرد و کمیسیون تخلفات رسانه ای را که در قانون قبلی وجود داشت، همچنان فعال نگهداشت.
در ماده ۴۳ این قانون، نُه مورد وظیفه و صلاحیت این کمیسیون از جمله بررسی درخواست متقاضیان ایجاد رسانه، نظارت بر فعالیت های رسانه ای، رسیدگی به شکایات رسانه ای، سپردن تخطی های جرمی رسانه ای به مراجع عدلی، ارائه مشورت های تخنیکی به گردانندگان رسانه ها، نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیوتلویزیون ملی، تدقیق بودجه رادیوتلویزیون ملی و ارائه گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها، آمده است.
اما سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ استدلال می کند که به دلیل “نواقصی” که در قانون رسانه ها وجود دارد، کمیسیون رسانه ها تشکیل نگردیده است.
به باور وزیر اطلاعات و فرهنگ، قید پرداخت حقوق اعضای این کمیسیون از سوی این وزارت، استقلال آن را زیر سئوال می برد و وظایفی که برای این نهاد در نظر گرفته شده، بیشتر از توان آن است.
اما مرکز خبرنگاران افغانستان در اطلاعیه ای گفته است که این طرح، مطابق با خواسته های وزیر اطلاعات وفرهنگ و بدون در نظرداشت نگرانی های خبرنگاران تصویب شده و رای تايید ولسی جرگه به مثابه سانسور و محدودیت فعالیت رسانه ای می باشد.
این نهاد حامی فعالیت آزاد رسانه ای، افزوده است که تعدیلات جدید، برای ایجاد فشار بر رسانه های آزاد تنظیم شده و از مجلس سنا خواسته است تا از تايید آن خود داری کند.
قانون رسانه های همگانی افغانستان، در سال ۱۳۸۱ خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ تغییر و با ۵۴ ماده به تصویب رسید و در نهایت در ١٥سرطان آن سال نافذ گردید.
