باميان (پژواک، ١٠ميزان ٩٢): کميسیون مستقل حقوق بشر، با ابراز نگرانى از افزایش خشونت علیه زنان و دختران در ولایت دايکندى، آمار خشونت امسال را نسبت به سال گذشته بيش از دونيم برابر اعلام کرد.
مسوولان این کميسیون ميگويند که از آغاز سالجارى تا حال، ٢٢٤ قضيۀ خشونت نزد آنان ثبت شده است؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته ٨٥ مورد ثبت گرديده بود.
آمار امسال نشان ميدهد که ٢١ مورد اين خشونت ها، خودکشی و اقدام به خودکشی بوده که شش مورد آن، منجر به مرگ شده است.
بقيۀ اين خشونت ها را دو مورد تجاوزجنسی، لت وکوب، ازدواج دختران خُردسن، ازدواج و طلاق اجباری و محروم شدن زنان و دختران از حق تعليم و کار، تشکيل ميدهد.
محمد جواد دادگر ریيس کميسیون مستقل حقوق بشر ولایت دایکندی، به آژانس خبرى پژواک گفت که يکى ازين خشونت ها، زهر خوردن دو خانم جوان درنیلی مرکز دايکندى و ولسوالی سنگ تخت بندر در ماه اول سالجارى بوده که به مرگ هردو انجاميد.
وی، علت زهر خوردن را فشارهای روحی وجسمی از طرف خانواده ها براین زنان خوانده، افزود که بیشترین خشونت هاچه امسال و چه در سال گذشته؛ از لحاظ کمیت، لت و کوب و در قدم بعدى قتل و اقدام به خودکشى بوده است.
دادگر افزود: “علل اصلی افزایش خشونتها، عدم دسترسی زنان به عدالت، عنعنات ناپسند بین مردم، معافیت مرتکبین خشونت از مجازات، ضعف حاکمیت قانون، تبعیض، حاکمیت فرهنگ مردسالاری، فقر و مشکلات اقتصادی است.”
ریيس کميسیون مستقل حقوق بشر ولایت دایکندی علاوه کرد که کميسيون، از ارگانهای عدلی وقضايی بصورت جدی میخواهد که قضایای مرتبط با خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داده و با عاملان خشونت، براساس قانون برخورد نمایند.
در اعلامیه خبری این کميسیون نيز از تمامی نهادهای مسوول و ذیربط خواسته شده است که اقدامات موثری را برای از میان برداشتن خشونتها، روی دست بگیرند.
موارد خشونت تا حدى بوده که يک گوسفند، اشتباهاً از نزد خانم تلف شد؛ شوهر برآشفته گرديده و خانمش را لت و کوب نمود و خانم دست به خودکشى زد. اين واقعه سال گذشته در شهر نيلى اتفاق افتاده بود.
هادی رحیمی زاده منشی شوراى ولایتی دایکندی گفت: “چنين قضايا مستقیماً به عوامل فقر بر میگردد؛ اگر مرد سرمایه بیشتر میداشت، قطعاً چنین نمى کرد و خودکشی هم اتفاق نمی افتاد.”
وى افزود: عوامل دیگرى هم است که مردم در ده سال گذشته، از حقوق خود آگاهی یافته و نسبت به خشونت عکس العمل نشان ميدهند؛ به همین دلیل است که آمار بيشتر خشونت، ثبت مراجع حقوق بشر مى شود.
گفتنى است که سال گذشته، يک دختر ٢٠ ساله در ولسوالى سنگ تخت بندر، توسط افراد مسلح غيرقانونى کشته شد و مردم و نهادهاى جامعۀ مدنى، اعتراض کرده و خواستار دستگيرى قاتلان گرديدند.
