کابل(پژواک ١٢ميزان ٩٢) :رييس جمهورکشور طى فرمانى ادارات امنيتى کشورراوظيفه سپردتابخاطربرگزارى بهترانتخابات ؛امنيت مطمين دفاتر،کارمندان واشتراک کنند گان انتخابات راتامين نمايند .
اين فرمان که در مورد “اصول رفتار نیروهای امنیتی در روند انتخابات سال (١٣٩٣) “صادرگرديده ؛ داراى ١٣ ماده ميباشد .
درفرمان يادشده که کاپى آن امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرد،آمده است که وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف اند به منظور تامین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مراکز ثبت نام رای دهنده گان، مراکز رای دهی و شمارش آراء و اشتراک فعال مردم در انتخابات تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
همچنان ادارات امنيتى کشورموظف گرديده اند که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری لازم نموده و بالاثر تقاضای آن کمیسیون، نیروهای امنیتی مربوط را بمنظور تامین امنیت دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مراکز،محلات و کاروان های تدارکاتی انتخابات، توظیف نمایند.
درفرمان رييس جمهور اضافه شده است که اين سه ارگان امنيتى کشورمکلف است، جهت اشتراک هر چه بیشتر زنان در روند انتخابات ؛ مسئولین زن را در مراکز و محلات ثبت نام و رای دهی زنانه توظیف نمایند ونیرو های امنیتی وظایف محوله مرتبط به تامین امنیت انتخابات را مطابق احکام قوانین نافذه و با رعایت اصل بی طرفی اجراء نموده و از هیچ یک از کاندیدان، احزاب وائتلاف احزاب سیاسی طرفداری نه نمایند.
درفرمان مذکور از نیرو های امنیتی خواسته شده است که حین اجرای وظایف محوله ، کرامت انسانی و حقوق قانونی کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، رای دهنده گان، کاندیدان ناظرین، مشاهدین و رسانه های همگانی را رعایت نموده تا آنها بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره مند گردند.
اجتناب ازهر نوع تبعیض وتعصب نژادی، قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی ،عدم مداخله درامورانتخابات و خود دارى از ورود خوسرانه در مراکز ثبت نام رای دهنده گان ، مراکز رای دهی و شمارش آراء ؛جزء وظايف اساسى نيروهاى امنيتى کشور دراين فرمان خوانده شده است.
فرمان با بيان اينکه نيروهاى امنيتى کشور ميتوانند بعد ازموافقت مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات داخل مراکز مذکور شوند ،گفته است که از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز و محلات ثبت نام رای دهنده گان ، مراکز رای دهی و شمارش آراء جداً جلوگیری صورت گيرد .
همچنان درفرمان رييس جمهور تصريح گرديده که نیروهای امنیتی مکلف اند، محرمیت معلومات و اسناد را که کمیسیون مستقل انتخابات بر حسب ایجابات وظیفوی به آنها ارائه می نماید حفظ نموده و صرف به منظور تحقق اهداف توافق شده استفاده نمایند و نمی توانند آنرا نشریا به کاندیدان احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی ارائه نمایند .
اتخاذ تدابير لازم وجلوگيرى ازحرکت های دسته جمعی قهر آمیز و خشونت بار که منجر به تشنج، شورش و اخلال نظم و امن عامه و بر هم خوردن جریان انتخابات گردد نيز ازجمله وظايف نيروهاى امنيتى کشور درفرمان رييس جمهور خوانده شده است .
دراين فرمان نیروهای امنیتی مکلف گرديده اند که از راه اندازی اجتماعات و تظاهرات کاندیدان، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی که اهداف مغرضانه داشته باشند ، نيروهاى پوليس را درجريان نگذاشته باشند و امنیت و نظم عامه را اخلال نماید ؛جلوگیری نمایند.
فرمان مذکوربا بيان اينکه نيروهاى امنيتى بايد حین بروز بی نظمی و اغتشاش در مراحل مختلف انتخابات، اوضاع را بدون کار برد اسلحه و خشونت، تحت کنترول آورده و نظم را اعاده نمایند گفته است که هر گاه نیروهای امنیتی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، در صورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی گردند.
