کابل (پژواک،٤عقرب ٩٢): ريیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، فيصلۀ محاکم را درکشور، غیرعادلانه دانسته ميگويد که دوسیه های پنجاه درصد افراد تحت سلب آزادی، دراين محاکم بدون داشتن وکیل مدافع طی مراحل میشود.
روح الله قاریزاده ريیس اين انجمن که امروز در ورکشاپى تحت عنوان “طرزالعمل تسهيلات کمکهاى بلاعوض حقوقى، “در شهرکابل صحبت ميکرد؛ داشتن وکیل مدافع را حق هر تبعۀ افغانستان دانست.
وى گفت که ٩٥ درصد افراد، تحت سلب آزادی يا بی بضاعت اند و یاهم از حقوق شان آگاهی ندارند؛ بناءً دوسیه های شان بدون داشتن وکیل مدافع طی مراحل میشود و فقط پنج درصد، قدرت و توانمندی آنرا دارند که برای خود وکیل مدافع استخدام نمایند.
قاریزاده، هرچند تعداد وکلای مدافع را در افغانستان اندک شمرد؛ اما اظهار اميدوارى کرد که با ایجاد صندوق وجهی که به هماهنگی اداره انکشافی سازمان ملل (UNDP)، وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکلا برای افراد بی بضاعت ايجاد شده، منبعد براى افراد تحت سلب آزادی، وکلای رایگان داده میشود.
وى با بيان اينکه ایجاد این صندوق، افراد تحت سلب آزادی را کمک مينمايد تامنبعد وکیل مدافع داشته باشند، ادعا کرد که دوسيه هاى نسبتى يک تعداد زياد از متهمین و مظنونین، بدون موجوديت وکيل مدافع طی مراحل شده است.
وى گفت: “دوسيه برخى از مظنونين که حتى به اعدام هم محکوم شده اند نيز درعدم موجويت وکيل مدافع، صورت گرفته است.”
اين درحاليست که به گفتۀ رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، پولیس، څارنوال و محکمه، مطابق فقره ٧ ماده ٥ اجراآت جزایی؛ مکلف اند معلومات واضح را در رابطه به حق داشتن وکیل مدافع و حق سکوت برای مظنون و متهم ارائه کنند.
قاريزاده؛ زابل، پکتیکا و نورستان را از جمله ولایاتی عنوان کرد که هيچ وکیل مدافع، در آن ولایات وجود ندارد و در ولایات ارزگان، تنها یک وکیل مدافع وجود دارد که آن هم مربوط به یکی از موسسات میشود.
موصوف با اشاره به اينکه در حال حاضر، حدود ٢٠٠٠ وکیل مدافع در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ثبت و راجستر بوده گفت: “اين تعدادبه هيچ وجه نیازمندی کشوررا تکافو نميکند.”
منبع اذعان داشت که انجمن يادشده، نميتواند برای تمامی کسانیکه تحت سلب آزادی قرار دارند، وکیل مدافع داشته باشد؛ درحاليکه بربنياد معیارهای جهانی، برای هر یک میلیون شهروند، باید يکهزار وکیل مدافع وجود داشته باشد.
طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت وکلای مدافع، نظارت از فعالیت وکلای مدافع، توسعه وگسترش سیستم مشاورت و تقلیل پیچیدگی در روند کاری و سیستم ساده اجرایی، ازجملۀ موارديست که ازسوى انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، به هدف دفاع از متهمین و مظنونین بی بضاعت، مورد اجرا قرارگرفته است.
اما ستره محکمه، ادعاى رييس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مبنى براينکه فيصلۀ محاکم درکشور، غیرعادلانه بوده و پنجاه درصد دوسیه ها درعدم موجوديت وکیل مدافع فيصله ميگردد، را عارى از حقيقت ميداند.
داکترعبدالله عطايى آمرعمومى قواى قضائيه ستره محکمه، ضمن رد ادعاهاى قاريزاده، به آژانس خبرى پژواک گفت که هيچ قضيه جرمى، بدون موجوديت وکيل عادى و يا وکيل مسخر، فيصله نشده و نخواهد شد.
عطايى افزود، وکيل مسخر به متهمينى گرفته ميشود که ضعف اقتصادى داشته و نتوانند به مصرف شخصى، وکيل مدافع بگيرند.
وى با بيان اينکه حق الزحمه وکلاى مسخر، از سوى دولت پرداخت ميگردد تاکيد نمود که درقضاياى جرمى، يا به متهم فرصت داده ميشود يا وکيل مدافع ميگيرد و يا دولت مکلف است به متهم وکيل مسخربگيرد؛ بدون آن قضيه حل و فصل نميگردد.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، درحال حاضر در ولایات بلخ، هرات، هلمند و ننگرهار فعالیت دارد که بهبود دسترسی به محاکم عادلانه، جلب اعتماد مردم، بهبود همکاری با ارگانهای عدلی و قضایی، ترویج وکالت دفاع با معیارهای مسلکی، جلب و جذب وکلای مدافع نسل جدید و مبارزه با هرنوع فساد اداری، از مکلفیت های انجمن میباشد.
