کابل (پژواک، ٥ عقرب ٩٢): انجمن انتخابات فراگير و ديموکراتيک، از نقض احکام قوانين انتخاباتى و لايحۀ ثبت نام کانديدان خبر داد.
در اعلاميه اى که امروز از سوى انجمن انتخابات فراگير و ديموکراتيک (آيديه) به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که اين نهاد از روند بررسی اسناد درخواستی کانديدان انتخابات رياست جمھوری و شوراھای ولايتی، مشاھده و نظارت نموده و يافته ھای خويش را در مورد ناديده گرفتن احکام قوانين انتخاباتی و مصوبات کميسيون ارائه نموده است.
در اعلاميه گفته شده که فقرۀ سوم مادۀ ١٢ قانون تشکيل و صلاحيت ھای کميسيون مستقل انتخابات، چنين حکم مينمايد: “جلسات کميسيون در موارد بررسی اسناد و صلاحيت کانديدان، بررسی شکايت ھای موجه مبنی بر تقلب در صندوق ھای رای، شمارش آرا و تصديق و اعلام نتايج علنی بوده، نمايندگان احزاب سياسی، جامعۀ مدنی، رسانه ھای ھمگانی و ناظرين و مشاھدين ملی و بين المللی، می توانند در جلسات اشتراک نمايند.”
آيديه افزوده که اين مورد فوق، از جانب کميسيون مستقل انتخابات ناديده گرفته شده و جلسات خويش را به شکل سری در عدم موجوديت ناظرين و مشاھدين ملی و بين المللی، تدوير نموده اند.
منبع علاوه کرده که با نقض اين ماده، ماده سيزدھم ھمين قانون که کميسيون را به رعايت احکام قوانين از جمله ھمين قانون مکلف مينمايد، نقض شده است.
در اعلاميه آمده است که بند ٣ مادۀ سوم قانون انتخابات، تقويم انتخاباتی را چنين تعريف مينمايد: “تاريخ پيشبينی شده برای اجراآت به موقع فعاليت ھای انتخاباتی، مطابق قانون اساسی و حالات پيش بينی شده در اين قانون.” در عين زمان مادۀ ۴۶ قانون انتخابات در بند اول خويش چنين صراحت دارد: “کميسيون مکلف است، بعد از ختم دورۀ کانديدی، به اسرع وقت فھرست ابتدائی کانديدان را به نشر برساند.”
آيديه گفته است که با توجه به موارد فوق الذکر، ديده ميشود که ھردو مورد ،به نحوی با تاخير در اعلام نشر ليست ابتدايی از جانب کميسيون نقض شده است.
منبع در مورد موعد زمانی ثبت اعتراض و شکايت بعد از نشر ليست ابتدايی گفته است که مادۀ ۴۶ قانون انتخابات، مدت زمان ثبت اعتراض در مورد واجد شرايط بودن کانديدان شامل در فھرست ابتدايی را برای دو ھفته پيشبينی ميکند؛ درحاليکه مادۀ ۶٣ در عين مورد، ۴٨ ساعت را پيشبينی مينمايد که خود نشاندھندۀ تناقض بين دو ماده از قانون انتخابات ميباشد.
اعلاميه افزوده است: اين در حاليست که کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی متکی به ماده ۶٣ و در تناقض با ماده ۴۶ قانون انتخابات اعلام نموده که موعد ثبت اعتراضات، بعد از ۴٨ ساعت به پايان رسيده است؛ بايد در نظرداشتک ه اين مورد، به نحوی حرمان حق اعتراض بر ليست ابتدايی را مساعد ميسازد.
آيديه پيشنھاد نموده که به منظور تامين بھتر عدالت، کميسيون شکايات انتخاباتی در اين مورد تجديد نظر نمايد و در روشنی مادۀ ۴۶ در قسمت اقدام کند.
منبع در مورد استينافخواھی درخواست کنن گان کانديداهايی که اسامی شان در ليست ابتدايی موجود نمى باشد، گفته است که فقره ھای ۵ و ۶ مادۀ پنجم لايحۀ ثبت نام کانديدان مصوب کميسيون انتخابات چنين صراحت دارد:
فقرۀ پنجم: کميسيون در صورت عدم پذيرش درخواستی يک فرد برای کانديد بودن، موضوع را به شکل کتبی ھمراه با ارايۀ دلايل رد آن، به اطلاع درخواست دھنده ميرساند.
فقرۀ ششم: درخواست دھندگانی که کانديداتوری شان از جانب کميسيون رد ميگردد، بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه، الی هفت روز ميتوانند به منظور استينافخواھی به کميسيون شکايات انتخاباتی مراجعه نمايند.
آيده گفته است که کميسيون مذکور، فيصله نھايی خويش را در رابطه به موضوع ،بايد به شکل رسمی به اطلاع کميسيون مستقل انتخابات برساند، ولی متاسفانه برعلاوه ارائه نکردن دلايل رد که از پذيرش آنھا نيز خودداری نموده اند و مورد دوم نيز با اعلام کميسيون شکايات انتخابات در مورد ختم ميعاد اعتراضات نقض شده است.
اعلاميه در مورد تابعيت دوگانه که به اساس اظھارات کميسيون مستقل انتخابات، يک تعداد از کانديدان انتخابات رياست جمھوری و کانديد معاونين به ھمين ملحوظ به ليست ابتدايی نتوانستند که راه يابند، گفته است که مادۀ دوم لايحۀ ثبت نام کانديدان انتخابات، چنين پيش بينی مينمايد که کميسيون، بعد از نشر فھرست ابتدايی کانديدان، شھرت کانديدان شامل در فھرست را، غرض تثبيت تنھا تابعيت افغانی، به مراجع ذيربط ارسال مينمايد.
منبع علاوه کرده که با توجه به اين حکم لايحه، ميتوان صراحتاً نقض اين مورد را از جانب کميسيون انتخابات حکم نمود.
قابل يادآورى است که انجمن انتخابات فراگير و ديموکراتيک (آيديه) يک نھاد مدنی، غيرحزبی و بیطرف بوده که به منظور حمايت و نھادينه شدن دموکراسى در کشور، از طريق تلاش در راستای معياری سازی پروسه ھای انتخاباتی، مشاھده غيرجانبدارانه و مستقلانه و بلند بردن سطح مشارکت آگاھانه و مسوولانۀ مردم در پروسه ھای انتخاباتی، ايجاد و فعاليت مينمايد.
