کابل (پژواک،٥ عقرب ٩٢): با فرارسيدن فصل زمستان، قيمت موادسوخت به ويژه بورۀ اره، افزایش یافته و فروشندگان، دليل آنرا بلندرفتن ماليه توسط شاروالى و گرفتن پول توسط پوليس شاهراه ميدانند.
در کنارچوب، زغال، تيل و گاز، بورۀ اره نيز يکى از مواد عمدۀ سوخت بخصوص در زمستان است؛ مردم ازين مادۀ سوخت، در بخارى ها بخاطر تسخين منازل استفاده ميکنند.
فروشندگان ميگويند که آنها سه نوع بورۀ اره را از ولايات کنر، پکتيا و پاکستان وارد ميکنند. قيمت يک خروار(٥٦٠ کيلو) آن که از کنر وارد ميشود ٩٥٠٠ افغانى است؛ اما نسبت به سال گذشته ٨٠٠ افغانى قيمت شده است.
يک خروار بوره اره پکتيا ٨٥٠٠ افغانى، و از بوره اره پاکستانى ٧٥٠٠ افغانى بوده که در قيمت آن، چندان تفاوتى رونما نشده است.
نقيب الله يکتن از فروشندگان بورۀ اره در تانک تيل لوگر شهر کابل ميگويد که آنها سالانه از درک بوره اره، ٦٠ هزار افغانى ماليه به شاروالى کابل تحويل مينمايند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که همچنان پوليس در شاهراه ها، از موترهاى شان پول اخذ مى کنند و درکنار آن، ماهانه ١٥ هزار افغانى کرايۀ دکان را ميپردازند که به همين دليل، قيمت بورۀ اره بلند رفته است.
اما نجيب الله دانش معاون نشرات وزارت امور داخله ميگويد که هيچکس حق ندارد بدون مجوز، به تلاشى موترها بپردازد و يا پول از آنها اخذ کند.
وى گفت که گشت و گذار موترها با تُناژبلند، از طرف روز منع است و موترهاى بزرگ باربرى، بعد از ساعت ١٠ شب ميتوانند همين مسير را طى نمايند.
دانش علاوه کرد: “ما به هيچکس حق نميدهيم که از موترها پول بگيرند و هرگاه مواردى را دريافت نماييم، با آنها برخورد قانونى خواهيم کرد.”
عبدالوکيل عطايى رييس عوايد شاروالى کابل نيز گفت که در شاروالى، لايحه اى وجود دارد و آنها مطابق لايحۀ منظور شده از طرف شوراى وزيران، ماليه اخذ مينمايند.
وى افزود که اين پول، به جيب آنها که مامور دولت اند نميرود؛ هرقدرى که باشد آنرا به بودجۀ دولت تحويل مينمايند.
از سوى ديگر، خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنايع، دليل بلندرفتن قيمت بوره اره را در کم بودن فابريکه هاى موادنفتى ميداند.
وى به پژواک گفت: “وقتى مواد نفتى کم باشد، بوره اره هم که توسط ماشين استحصال ميگردد؛ کمتر به دست مى آيد؛ بنابر اين قيمت آن بلند رفته است.”
قيمت تيل و گاز نيز افزايش يافته است.
يک ليتر پترول از٦٣ به ٦٤ افغانى و يک ليتر ديزل، از ٦٣ به ٦٤ افغانى و يک کيلو گاز مايع از ٤٧ به ٥٠ افغانی افزايش يافته است.
برخى از فروشندگان تيل و گاز، افزايش قيمت ها را ناشى از کاهش واردات آن دانسته؛ اما جاويد يكتن از تيل فروشان دهمزنگ شهر كابل گفت: “دالربلند رفته است؛ به همين سبب قيمت تيل هم افزايش يافته، بخاطرى که ما تيل را به دالر ميخريم و به افغانى ميفروشيم.”
اين وضعيت، بر کرايه تکسى نيز اثر گذاشته است.
رحمت الله يکتن از تکسى رانان، باشنده شاه شهيد کابل گفت که آنها نمى توانند حتى روزانه مصرف پول تيل را پيداكنند.
اين راننده علاوه کرد که در گذشته که تيل قيمت نبود، اگر از ده افغانان تا شاه شهيد ١٥٠ افغانى کرايه ميگرفتند، حالا به ٢٠٠ افغانى رسيده است.
وى از دولت خواست كه تيل را به شكل درست كنترول كند و آنرا به قيمت نازل و مناسب به دسترس مردم قرار بدهد.
اما معاون اتاق تجارت و صنايع، علت قيمت شدن مواد نفتى را درعدم همکارى دولت با تجار ملى دانسته، ميگويد که يکى از شرکت هاى واردکنندۀ تيل به نام “غضنفرگروپ” پيشنهادى را مبنى بر ايجاد يک فابريکۀ موادخام نفت در کابل به دولت داده است.
وى افزود که اين کار، رقابتها را ميان تجار شرکتهاى نفت و گار فراهم ساخت که نگذاشتند اين فابريکه که در آن تعداد زيادى از هموطنان شامل کار ميشدند، ايجاد گردد.
الکوزى پيشنهاد کرد که دولت، بايد سرمايه داران را در ايجاد فابريکه هاى موادخام نفتى همکارى نمايد؛ زيرا مواد سوختى نفت از ايران و عراق کمتر وارد ميگردد که براى مردم افغانستان کافى نيست.
اما در قيمت چوب، کدام تغيير خاصى نسبت به سال گذشته رونما نشده است.
بر اساس معلومات نورمحمد يكتن از چوبفرشان تانک تيل لوگر، يک خروار چوب بلوط پوست دار ٨ هزار، يک خروارچوب بى پوست بلوط ٧٦٠٠ و يک خروارچوب ارچه ٧٥٠٠ افغانى فروخته ميشود.
وى افزود که چوب را از خوست و پكتيا وارد مينمايند و سال گذشته به همين قيمت ها مى فروختند وحالا هم به همين قميت است.
از طرف ديگر، يک بورى زغال سنگ، يکهزار افغانى عرضه ميشود که نسبت به سال گذشته در قيمت آن، تفاوت اندک ديده ميشود.
معاون اتاق تجارت و صنايع ميگويد که هرگاه قانون دفاع از مستهلکين و قانون سالم رقابت بازار وجود داشته باشد، ميتوان بازار را کنترول کرد و از بلندرفتن قيمت ها به شمول مواد سوخت جلوگيرى نمود.
بازدیدها: 55
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک