کابل (پژواک، ٨ عقرب۹۲): سفیر امریکا در کابل، هشدار داد در صورتی که افغانستان با قرارداد دوجانبۀ امنیتی موافقت نکند، ادامۀ کمک ها به افغانستان امکان پذیر نخواهد بود.
جیمز کانینگام سفیر امریکا، در یک نشست خبری در کابل گفت: امریکا امیدوار است که با برگشت حامد کرزی و تیم همراهش از لندن، موضوع موافقت نامه دوجانبۀ امنیتی، نهایی شده و برای طی مراحل در داخل افغانستان و امریکا، آماده شود.
وی افزود: “برداشت ما این است که اکثریت مردم افغانستان، با سند و روابط با امریکا موافق هستند و این قرارداد، اجازه این روابط را می دهد و ما در مورد آن، طی هفته های آینده بحث و گفتگو خواهیم داشت.”
به گفته کانینگهام، این قرارداد به مردم افغانستان روشنی خواهد انداخت و آنان را مطمئن خواهد ساخت و همچنان کشورهای منطقه، این موضوع را واضح خواهد کرد که افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴( ۱۳۹۳ خورشیدی) حمایت بین المللی را با خود دارد.
سفیر، به یک بند جنجالی این سند که در برگیرنده مصوونيت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان می شود نیز اشاره کرد.
وی گفت: “این یک موضوع بنیادی برای نیروهای ما در تمام جهان است و می خواهم این موضوع روشن باشد که ما مصوونیت قضایی برای نیروهای خود نمی خواهیم؛ اگر آنها جرمی مرتکب شوند جزای خود را خواهند دید؛ اما مجازات آنان براساس قانون امریکا خواهد بود.”
این دیپلمات ارشد امریکایی افزود که از حساسیت این موضوع آگاه است و به تصمیم لویه جرگه مشورتی، در این زمینه احترام خواهد گذاشت.
قرار است در اواخر ماه جاری، لویه جرگه مشورتی با حضور نمایندگان مردم از ولایات مختلف، بخاطر این موضوع در کابل برگزار شود و سپس این موافقت نامه، برای تصویب به شورای ملی ارائه گردد.
با وصف این؛ اما سفیر امریکا هشدار داد در صورتی که این موافقت نامه امضا نشود، ادامۀ بیشتر کمک های امریکا امکان پذیر نخواهد بود.
کانینگهام گفت: “بدون این موافقتنامه امنیتی، آموزش و کمک های امنیتی برای نیروهای امنیتی افغان که ما برای سال های آینده برنامه ریزی کرده ایم و به یکدیگر مرتبط می باشند، صورت نخواهد گرفت.”
پنج روز پیش، کارل لوین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحدۀ امریکا نیز در دیدار با حامد کرزی رییس جمهور در کابل، هشدار داد در صورتی که افغانستان موافقت نامه امنیتی دوجانبه را امضا نکند، هیچ کمکی به این کشور نخواهد شد.
افغانستان و امریکا در دو سال گذشته، در مورد این موافقتنامه که مطابق با آن، چگونگی حضور نیروهای امریکایی پس از زمستان ۱۳۹۳(پایان سال ۲۰۱۴ میلادی) مشخص می شود، مذاکره کرده اند.
دو کشور، سه هفته پیش در مورد مسائل کلیدی این سند به توافق رسیدند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرد که تصمیم درباره قضیه جنجالی صلاحیت قضایی سربازان امریکایی را، به لویه جرگه و نمایندگان مردم واگذار می کند.
برخی از کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان و همچنان روسیه، در مورد امضاى احتمالی این موافقتنامه ابراز نگرانی کرده اند.
اما سفیر امریکا در کابل، خاطرنشان کرد که امریکا هیچ پایگاه نظامی دایمی در افغانستان نمی خواهد و بخشی ازنیروهای امریکایی نیز مطابق با این قرار داد، در تاسیسات افغانستان حضور خواهند داشت و از این طریق، علیه هیچ کشور دیگری اقدام نخواهد شد.
