” درجرگۀ مشورتی تلاش برای تاخير برگزاری انتخابات غیر قانونی است”

کابل (پژواک ٩ عقرب ٩٢): شماری از نهاد های جامعه مدنی ضمن مخالفت با برگزاری جرگۀ مشورتی ميگويند که هرگونه تلاش برای تاخير برگزاری انتخابات در این جرگه غیر قانونی است.

ودوود پدرام رییس اجرائیوی شبکۀ حقوق بشر وجامعۀ مدنی افغانستان امروز در کابل  به خبرنگاران گفت، که حکومت با برگزاری لویه جرگه، به فکر تاخیر در برگزاری انتخابات و ایجاد یک حکومت موقت است.

وی با بيان اينکه نهاد هاى مدنی افغانستان بابرگزاری جرگۀ مشورتی مخالف اند ، ا فزود که در این جرگه هرگونه تلاش برای عدم برگزاری انتخابات غیر قانونی پنداشته ميشود .

پدرام گفت: ” متاسفانه با وجود همه آرزو ها ، برخى حلقات مشخص در چوکات دولت وخارج از آن وجود دارند، که نمیخواهند انتقال پروسۀ سیاسی بشکل درست صورت گيرد .”

اما وی با تاکید مکررخبرنگاران نتواست، نام های حلقات یاد شده را افشا کند  ویا هم در مورد ایجاد حکومت موقت ، سندى را به رسانه ها ارايه کند .

اما احمد شاه عضو دیگر نهاد هاى جامعۀ مدنی گفت:” از طالبان دعوت کردن براى يکجا شدن با دولت ؛ این معنی را میدهد، که حکومت میخواهد حکومت موقت را ایجاد کند.”

وى  افزود که حکومت مکلف است امنیت انتخابات را تامین نمايند ونبايد برای تاخيرانتخابات بهانه گیری کند.

این  نهاد هاى جامعه مدنى در اخیراين نشست قطعنامه را نیز صادر کردند.

در قطعنامه از حکومت خواسته شده است در پروسۀ انتخابات وامور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نکند.

قطعنامه بربرگزارى انتخابات تاکيد کرده گفته است  که در صورت برگزارنشدن انتخابات ، مسووليت بروزهر گونه مشکلات  بدوش حکومت خواهد بود.

قطع نامه درادامه مينويسد که اجندای جرگۀ مشورتی باید با اعضای شورای ملی،  نهادهاى جوامع مدنی  واحزاب سیاسی شریک ساخته شود.

قرار است، در اخیر ماه جاری ،جرگه مشورتى به هدف امضاى سند امنیتی میان افغانستان وامریکا در کابل برگزار شود، که حدود ٢٥٠٠ تن در آن اشتراک خواهند کرد.