“در لويه جرگه تنها در مورد امضاى قرارداد امنيتى با امريکا بحث ميشود”

کابل (پژواک،١٠ عقرب ٩٢): کميسيون برگزاری لويه جرگه مشورتی ميگويد که نزديک به سه هزارتن از نمايندگان مردم دراين جرگه اشتراک خواهندکرد و آنان  تنها در مورد چگونگى امضاى قرارداد امنيتى باامريکا، به حکومت افغانستان مشوره خواهند داد.

روزگذشته شماری از نهادهای جامعه مدنی، ضمن مخالفت با برگزاری جرگۀ مشورتی گفتند که هرگونه تلاش برای تاخير برگزاری انتخابات، در اين جرگه غيرقانونی است.

اين نهادهاى جامعه مدنى، ادعا داشتندکه حکومت با برگزاری لويه جرگه، به فکر تاخير در برگزاری انتخابات و ايجاد يک حکومت موقت است.

اين درحالى است که حکومت افغانستان، بارها اعلام نموده که در لويه جرگه مشورتى، تنها در مورد قرارداد امنيتى باامريکا از نمايندگان مردم مشوره گرفته ميشود و هيچگونه تصميم ديگر دراين جرگه اتخاذ نميگردد.

مسوولين کميسيون برگزاری لويه جرگۀ مشورتی نيز درحاليکه برگزارى لويه جرگه مشورتى را از صلاحيت هاى رييس جمهور ميدانند ميگويند که دراين جرگه، تنها در مورد چگونگى قرارداد امنيتى با امريکا، از نمايندگان مردم مشوره گرفته ميشود.

به گفتۀ منبع، آمادگى ها براى برگزارى لويه جرگۀ مشورتی  جهت بحث روی عقد قرارداد امنيتی، جريان دارد واين جرگه، در اواخر برج عقرب برگزار خواهد شد که که دارای ٥٠ کميته بوده و ٤ الی ٧ روز ادامه خواهد داشت و در آن، نزديک به سه هزار تن از سراسر کشور اشراک خواهند کرد.

افغانستان و امريکا طى دو سال گذشته، در مورد اين موافقتنامه که مطابق با آن، چگونگی حضور نيروهای امريکايی پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی(زمستان ١٣٩٣) مشخص می شود، مذاکره کرده اند.

دو کشور، اخيراً در مورد مسايل کليدی اين موافقتنامه به توافق رسيده اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصميم درباره قضيۀ جنجالی مصوونيت قضايی سربازان امريکايی را، به لويه جرگه و نمايندگان مردم واگذار می کند.

گفتنى است که پيش از اين، شمارى از احزاب وائتلاف هاى سياسى، نمايندگان مردم در شوراى ملى و برخى نهادهاى جامعه مدنى نيز با برگزارى لويه جرگه مشورتى مخالفت کرده و گفته اند که تصميم گيرى در مورد امضاى قرارداد امنيتى با امريکا، از صلاحيت هاى شوراى ملى ميباشد.