“قبل از ميعاد پيشبينى شده، هرگونه مبارزات انتخاباتى نامزدان تخطى از قانون است”

کابل (پژواک،١٠عقرب ٩٢): پيش از ميعاد پيشبينى شده و اعلام فهرست نهايى نامزدان رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، هرگونه مبارزات انتخاباتى نامزدان احتمالى، تخطی از قانون انتخابات پنداشته ميشود.

قانون انتخابات بعداز اعلام فهرست نهايى، دورۀ مبارزات انتخاباتى نامزدان رياست جمهورى را ٦٠ روز و براى نامزدان شوراهاى ولايتى، ٣٠ روز پيشبينى نموده است که به همين اساس کميسيون مستقل انتخابات، دورۀ مبارزات انتخاباتى براى کانديدان رياست جمهورى را از ١٣ دلو سالجارى تا١٣ حمل سال ١٣٩٣، و دورۀ مبارزات انتخاباتى شوراهاى ولايتى را از ١٣ حوت سال روان الى ١٣ حمل سال آينده پيشبينى نموده است.

کميسيون مستقل انتخابات هشدار ميدهد که هرعملى که دال برمبارزات انتخاباتى پيش از ميعاد پيشبينى شده باشد، تخطى انتخاباتى محسوب شده و از جانب کميسيون، جداً قابل بررسى ميباشد و نامزدان احتمالى و نهادهاى رسانه يى، بايد در مطابقت به مفاد قانون انتخابات عمل نمايند.

اما اين درحالى است که مواردى از سوى نامزدان احتمالى و رسانه ها ديده ميشود که در تناقض با قانون انتخابات و لوايح تصويب شدۀ کميسيون مستقل انتخابات بوده و بيانگر فعاليتهاى مبارزات انتخاباتى کانديدان ميباشد.

بعداز اعلام فهرست ابتدايى، شمارى از نامزدان احتمالى رياست جمهورى در رسانه ها حضور يافته و برنامه هاى شان را بيان مينمايند، که به نظرکارشناسان؛ اين اقدام نامزدان، کمپاين انتخاباتی پيش از وقت پنداشته شده و تخطى از قانون انتخابات و لوايح کميسيون انتخابات محسوب ميگردد.

يونس فکور کارشناس مسايل سياسى، به آژانس خبرى پژواک گفت که برخى نامزدان، خلاف قانون قبل از اعلام ليست نهايى و ميعاد پيشبينى شده، در رسانه ها ظاهرميشوند و برنامه هاى شان را بيان ميکنند، که اين خود کمپاين انتخاباتى ميباشد.

موصوف، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتى را در جلوگيرى از اين عملکرد نامزدان، ناکام دانسته افزود که کميسيون هاى انتخاباتى، مسووليت دارند تا از هرگونه عمل خلاف قانون نامزدان رياست جمهورى، جلوگيرى نمايند و به نامزدان و رسانه ها اخطاريه بدهند.

نادر محسنی سخنگوی کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی نيز گفت که قبل از اعلام فهرست نهايى،  هيچکسى به حيث نامزد دانسته نميشود.

موصوف افزود که برنامه های مبارزاتی انتخابات، قبل از وقت در تضاد با قانون انتخابات بوده و نقض قانون شمرده ميشود.

گفتنى است که اکثر نامزدان احتمالى که در ليست ابتدايى نام شان درج شده است، از طريق فيس بوک و تويتر نيز به مبارزات انتخاباتى پرداخته و برنامه هاى شان را بيان ميکنند.