کابل (پژواک، ١١عقرب٩٢): شمارى از اعضاى ولسى جرگه، برغيرقانونى بودن لويه جرگه مشورتى تاکيد نموده، از پيامدهاى ناگوار امضاى سندامنيتى با امريکا هشدار دادند.
صادقى نيلى زاده نمايندۀ مردم دايکندى در ولسى جرگه، در مجلس امروز گفت که امضاى سند امنيتى باامريکا، پيامدهاى منفى به دنبال دارد.
موصوف افزود: “با امضاى سند؛ قسمتى از خاک افغانستان بعنوان پايگاه ها در اختيار امريکا قرارداده ميشود، و از سوى ديگر باعث حضور وامدار نيروهاى امريکا درکشور ميگردد.”
نيلى زاده افزود که اين کار، مشروعيت جنگ را يکبارديگر نزد تروريستان به ميان خواهدآورد و مخالفان با اعلام اينکه افغانستان اشغال شده است، حملات شان را افزايش خواهند داد.
بربنياد معلومات منبع، امضاى اين سند، حساسيت کشورهاى همسايه را بيشترساخته و سرانجام حضور استخبارات منطقه درافغانستان، بيشترخواهد شد.
اين نماينده مردم دايکندى، با بيان اينکه امضاى اين سند، بر مشکلات افغانها مى افزايد گفت: “حضور دوامدارنيروهاى امريکايى، تاثيرمنفى برفرهنگ ومعتقدات مردم ما خواهد گذاشت.”
موصوف افزود که با امضاى سند امنيتى با امريکا، از خاک افغانستان عليه کشورهاى همسايه استفاده سوء صورت ميگيرد.
وى از حکومت خواست تا در مورد مواد اين سند، به مردم افغانستان معلومات واضح بدهد.
اسدالله سعادتى عضو ولسى جرگه ميگويد که از نظرحقوقى؛ صلاحيت امضاى معاهدات بين المللى و پيمان ها به دولتها واگذارشده است و دولتها، نبايد به برگزارى جرگه هايى که جايگاه قانونى نداشته باشند، مبادرت ورزند.
موصوف با ذکراينکه برگزارى اين چنين جرگه ها، در شرايط فعلى نياز نيست افزود: “پيمان استراتيژيک با امريکا به امضا رسيد و درمتن پيمان استراتيژيک يکى از موادهاى اصلى آن، امضاى قرارداد امنيتى و نظامى با امريکا است؛ بناءً برگزارى اين جرگه، نه از لحاظ حقوقى و نه از لحاظ ضرورت توجيه پذيراست.”
اما برخى ديگر از اعضاى ولسى جرگه، امضاى سند امنيتى با امريکا را به نفع کشور، و برگزارى لويه جرگه مشورتى را مطابق قانون، از صلاحيتهاى رييس جمهور ميدانند.
صالح محمد صالح عضو ديگر ولسى جرگه، به اين باور است که درامضاى سند امنيتى، به حساسيت هاى منطقه بيشتر توجه نگردد، بلکه منافع ملى بايد مد نظر گرفته شود.
وى درحاليکه امضاى سند امنيتى با امريکا را، يک ضرورت پنداشته گفت: “در وضعيت فعلى، کشورما به يک متحد قوى چون امريکا نياز دارد.”
افغانستان و امريکا در دو سال گذشته، در مورد اين موافقتنامه که مطابق با آن، چگونگی حضور نيروهای امريکايی، پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی (زمستان ١٣٩٣) مشخص می شود، مذاکره کرده اند.
دو کشور، اخيراً در مورد مسايل کليدی اين موافقتنامه، به توافق رسيده اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصميم درباره قضيۀ جنجالی مصوونيت قضايی سربازان امريکايی را، به لويه جرگه و نمايندگان مردم واگذار می کند.
گفتنى است که پيش از اين، شمارى از احزاب وائتلاف هاى سياسى، نمايندگان مردم در شوراى ملى و برخى نهادهاى جامعه مدنى نيز با برگزارى لويه جرگه مشورتى، مخالفت کرده و گفته اند که تصميم گيرى در مورد امضاى قرارداد امنيتى با امريکا، از صلاحيت هاى شوراى ملى ميباشد.
قرار است که لويه جرگه مشورتى تا سه هفتۀ ديگر، با اشتراک نزديک به سه هزارتن از نمايندگان مردم، در کابل برگزار و در مورد چگونگى امضاى قرارداد امنيتى باامريکا، به حکومت افغانستان مشوره خواهند داد.
