Language

کابل (پژواک، 12 عقرب92): در بودجۀ مالی سال آیندۀ افغانستان، که بخش بیشتر آن به امور امنیتی وانکشافی اختصاص یافته، برای 300 هزار تن فرصت های کاری نیز در نظر گرفته شده است.

طرح بودجۀ مالی سال آینده را، امروز داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، به مشرانوجرگه پیش کرد؛ سال مالی افغانستان به تاریخ اول جدی آغاز میشود.

زاخیلوال گفت که در بودجۀ مالی سال آینده؛ مبلغ 275 میلیارد افغانی بودجۀ عادی و 168 میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی در نظر گرفته شده است.

وی افزود که ضروریات افغانستان بسیار است؛ اما این بودجه نظر به امکانات و به اساس اولویت ها ساخته شده است.

وی علاوه کرد که بخش بیشتر بودجۀ عادی؛ برای امنیت، معارف و تحصیلات عالی؛ و بودجۀ توسعوی به زراعت، صحت و انکشاف دهات اختصاص یافته است.

زاخیلوال گفت که برای تمویل بودجۀ سال آینده، تا حال 286 میلیارد افغانی کمک به دست آورده اند.

به اساس معلومات وزارت مالیه، در حال حاضر 90 درصد بودجۀ انکشافی و43 درصد بودجۀ عادی، از کمک های خارجی تمویل میگردد.

بودجۀ انکشافی سال جاری، 196 میلیارد افغانی؛ و عادی آن 170 میلیارد افغانی بود.

زاخیلوال افزود که بودجۀ سال آینده، بخاطرى نسبت به سال جاری افزایش یافته که در پهلوی افزایش در صفوف نیروهای پولیس، امنیت ملی، اردوى ملی و معلمین، در حقوق خانواده های شهدا، متقاعدین و معلولین نیز افزایش آمده است.

وی در جلسۀ امروزی مشرانوجرگه گفت: عواملى که مصرف بودجۀ توسعوى را به تعویق می اندازد، عبارت از عدم تامین امنیت لازم، تعویق تصویب بودجه از سوی شوراى ملی و عدم ساخت پلان لازم کاری از سوی ادارات دولتی میباشد.

اما وی افزود که بودجۀ سال آینده، برای 300 هزارتن فرصت های کاری را در کشور فراهم میسازد، که بدون شک بر زندگی تمامی افراد کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.

به گفتۀ زاخیلوال، در بودجۀ سال آینده 6 درصد کسر نیز موجود خواهد بود.

به گفتۀ وی، گمان میرفت که امسال 123 میلیارد افغانی عاید به دست آید؛ اما از خاطر کمبود فعالیت های اقتصادی، این ميزان به 114 میلیارد کاهش یافت.

وی افزود که به دليل خدشه دار شدن پروسۀ جمع آوری عواید، تا حال 105 میلیارد افغانی عاید به دست آمده است.

 فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، در جلسۀ امروز گفت که در پهلوی کمیسیون مالی و اقتصادی این جرگه، کمیسیون های دیگر مشرانوجرگه نیز از نگاه تخصصی، بودجۀ سال آینده را بررسی کرده و برای تایید به جلسۀ عمومی پیش خواهند کرد.