کابل (پژواک،١٩عقرب٩٢): صدها تن طى یک گردهمايى، با امضاى سندامنيتى با امريکا، باقى ماندن نيروهاى خارجى و برگزارى لويه جرگه، مخالفت شديد نموده و هشدار دادند که درصورت امضاى اين سند، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
اين گردهمايى، امروز تحت عنوان “جرگه علما و اهل خبره در مورد امضاى قرارداد امنيتى افغانستان با امريکا”، از سوى جبهۀ وحدت ملی ومخالفت با پايگاه های خارجی درشهرکابل برپا شد.
در گردهمايى که درآن بزرگان قومى، علما وموسفيدان اشتراک کرده بودند، تاکيد شد که امضاى سند امنيتى ، به معناى دادن قبالۀ افغانستان به امريکا است وهيچگاه مردم اجازه نخواهندداد که چنين قراردادى به امضا برسد.
محمدزمان ”مزمل”، يکتن از اشتراک کنندگان گفت که اگر کسى کوشش کند که قبالۀ افغانستان را به کس ديگرى واگذار نمايد، کسان ديگرى هستند که با جديت مانع آن خواهند شد.
وى علاوه کرد، کسانيکه امروز در کوشش مشروعيت بخشيدن نيروهاى خارجى درکشور هستند بسيار زود پيامد تلخ اعمال شان را خواهند ديد.
اين درحالى است که حکومت افغانستان، بارها اعلام نموده که در لويه جرگه مشورتى، تنها در مورد قرارداد امنيتى باامريکا از نمايندگان مردم مشوره گرفته ميشود و هيچگونه تصميم ديگرى دراين جرگه اتخاذ نميگردد.
اين جرگۀ مشورتى، با اشتراک سه هزار تن از بزرگان و متنفذين از سراسر کشور، در اواخر ماه عقرب در کابل برگزار خواهد شد. جرگه دارای ٥٠ کميته بوده و ٤ الی ٧ روز ادامه خواهد داشت.
افغانستان وامريکا طى دو سال گذشته، در مورد امضاى سند امنيتى که چگونگی حضور نيروهای امريکايی پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی شامل آن است، مذاکره کرده اند.
دو کشور، اخيراً در مورد مسايل کليدی اين موافقتنامه به توافق رسيده اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصميم درباره قضيۀ جنجالی مصوونيت قضايی سربازان امريکايی را، به لويه جرگه مشورتى و نمايندگان مردم واگذار می کند.
اما وحيد مژده سخنگوى جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پايگاه های خارجی گفت که دراين سند، امريکا هيچگونه تعهدهمکارى با افغانستان را بعداز سال ٢٠١٤ نکرده است.
به گفتۀ وى، افغانها با امضاى سندامنيتى با امريکا، جز دشمنى کشورهاى منطقه وهمسايگان و ادامه جنگ درکشور، چيز ديگرى به دست نخواهند آورد.
مژده افزود: “خواهش ما از نهادهاى مهم دولتى مثل شوراى ملى به عنوان يک نهاد ديموکراتيک و از کسانيکه درلويه جرگۀ غيرقانونى اشتراک ميکنند، اين است که اگر سند را به امضابرسانند، نام بدى از خود بجا خواهند گذاشت.))
حاجى فريد اشتراک کنندۀ ديگر گردهمايى گفت که اگر جرگۀ مشورتى دايرشود و يا در مورد سندامنيتى فيصله يى صورت بگيرد، با واکنش تند مردم روبه رو خواهد شد.
وى علاوه کرد در صورت امضاى اين سند، مردم دست به تظاهرات گسترده درکشور خواهند زد.
گفتنى است که پيش از اين، شمارى از احزاب و ائتلاف هاى سياسى، نمايندگان مردم در شوراى ملى و برخى نهادهاى جامعه مدنى، با برگزارى لويه جرگه مشورتى مخالفت کرده و گفته اند که تصميم گيرى در مورد امضاى قرارداد امنيتى با امريکا، از صلاحيت هاى شوراى ملى ميباشد.
اما حکومت، اعضاى شوراى ملى ومردم، اين سند را به نفع کشور دانسته و خواستار امضاى آن گرديده اند.
