کابل (پژواک، ٢٥ عقرب ٩٢): حامد کرزى رييس جمهور، با دعوت از مخالفين مسلح جهت اشتراک در لويه جرگه مشورتى؛ از اشتراک کنندگان جرگه خواست که با آزادى کامل و بدون هيچگونه فشار در مورد قرارداد امنيتی با امريکا، تصميم بگيرند.
قرار است که لويه جرگۀ مشورتى، به هدف بحث روى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، با اشتراک حدود ٣٠٠٠ تن به تاريخ ٣٠ عقرب در کابل تدوير يابد.
رییس جمهور، در نشست خبرى امروز در کابل، گفت که کوشش آنها براين بوده که مردم از تمام اقشار و افکار از سراسر کشور دراين جرگه شرکت کنند؛ تا کسى چه مخالف و چه موافق (با قرارداد امنيتى)، از شرکت در جرگه دور نماند.
وى افزود: “همگى را دعوت کرديم و اميدواراستيم که همگى تشريف بياورند وهمه اعضاى جرگه با آزادى کامل، ذهن باز و بدون هيچگونه فشار، در جرگه به خيرافغانستان فکر کنند.”
رييس جمهور علاوه کرد که ترجمۀ پشتو و درى سند امنيتى بين افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا، تحت کار قرار دارد و در روزهاى نزديک تکميل مى شود و دراختيار اعضاى جرگه قرار داده ميشود؛ تا بعداز مطالعۀ دقيق آن، تصميم بگيرند.
وى تاکيد کرد که قرارداد امنيتى با امريکا، طبيعى است که طرفداران و مخالفان بدون قيد و شرط خود را دارد؛ به همين دليل است که جرگه داير ميشود تا مردم افغانستان نه بدون سوال و جواب و بدون چون و چرا، قرارداد امنيتى را به امريکا بسپارند؛ بلکه بايد با آزادى کامل دراين جرگه بحث نموده و نتيجه را به خير امروز و فرداى کشور، اعلام نمايند.
قرار است که اين سند بعد از تصميم لويه جرگه مشورتى، به شوراى ملى فرستاده شود.
قرارداد امنيتى بين افغانستان و امريکا، به اساس موافقتنامه همکارى هاى استراتيژيک بين دو کشور امضا مى شود.
بحث ها بين مقام هاى افغانستان و امريکا، از حدود يکسال به اين طرف روى مواد سند امنيتى که به اساس آن چگونگی حضور نيروهای امريکايی، پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی در افغانستان مشخص می شود، جريان دارد.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که مقام هاى دو کشور، در مورد برخى مواد اين سند به توافق رسيده؛ اما تصميم درباره “صلاحيت قضايی” سربازان امريکايی را به لويه جرگه و نمايندگان مردم واگذار می کند.
رييس جمهور افغانستان گفته است که احترام به حاکميت ملى، تامين امنيت در کشور و تقويت نيروهاى امنيتى و اقتصاد افغانستان، از شرايط افغانستان براى امضاى سند يادشده مى باشند.
حامد کرزى امروز در پاسخ به پرسشى گفت که حزب اسلامى به رهبرى گلبدين حکمتيار و طالبان مسلح نيز حق دارند که در اين جرگه شرکت نمايند و ديدگاه شان را در ارتباط با سند امنيتى با امريکا، بيان کنند.
وى افزود: “درمورد اشتراک طالب ها و حزب اسلامى جناب حکمتيار صاحب، ما به تمام معنى آرزو داريم که درهمچو مجالس شرکت کنند، حق دارند که بيايند و اشتراک کنند؛ آنها افغان هستند، افغانستان بالاى آنها حق دارد و از آنها بيشتر، افغانستان بالاى آنها حق دارد که بيايند و درمسئله نهايت مهم ملى، نظر بدهند.”
رييس جمهور کرزى گفت: “ما از آنها دعوت کرديم و بازهم دعوت مى کنيم که دراين مسئله مهم ملى لطفاً شرکت کنند، صداى خود را بلند کنند، اعتراض خود را بلند کنند، دليل خود را بگويند و باز اگر فيصلۀ اکثريت جرگه هرطورى که بود آنرا بپذيرند، ولى اشتراک شان به خير جرگه است و به خير خود شان است.”
اين درحالى است که مخالفان مسلح دولت، با امضاى سند امنيتى با امريکا، با شدت مخالفت نموده و در جرگه مشورتى نيز شرکت نمى کنند.
هفتۀ گذشته گزارش هاى مبنى بر اشتراک حزب اسلامى در اين جرگه منتشر شد؛ اما اين حزب آنرا رد کرد.
جرگۀ مشورتى متشکل از اعضاى شوراى ملى، استادان پوهنتون ها، اعضاى جامعۀ مدنى، نمايندگان سکتور خصوصى و غيره خواهند بود.
يک تن از خبرنگاران، در نشست خبرى امروز به رييس جمهور گفت که بايد نمايندگان رسانه هاى آزاد نيز عضويت اين جرگه را داشته باشند.
رييس جمهور، اين موضوع را مهم دانسته به کميسيون برگزارى لويه جرگه هدايت داد که در مورد، اقدام کند.
شايعاتى وجود دارد که در اين جرگه، در کنار بحث روى سند امنيتى که شامل اجنداى جرگه است، روى مسايل انتخابات و غيره نيز بحث خواهد شد.
اما حامد کرزى ، اين شايعات را رد نموده ،گفت که اين جرگه تنها به هدف بحث روى سند امنيتى تدوير شده و کدام اجنداى ديگرى ندارد.
وى تاکيد نمود که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، مطابق قانون اساسى در وقت معين برگزار مى شود.
قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراى هاى ولايتى در ١٦ حمل سال ١٣٩٣ برگزار شود.
