کابل (پژواک، ٢٦ عقرب ٩٢): افغانستان و امريکا تا هنوز نيز بر سر يک مورد مهم در متن قرارداد امنيتى با هم اختلاف جدى دارد.
اين مطلب را امروز، يک منبع حکومتى که نخواست نامش افشا شود، به آژانس خبرى پژواک ابراز کرد.
منبع افزود، اين اختلاف بر سر ادامه و عدم ادامۀ عمليات نيروهاى امريکايى در خانه ها و قريه هاى مردم افغانستان است.
منبع علاوه کرد که حامد کرزى رييس جمهور، سرسختانه از موقف خود، مبنى بر بند شدن عمليات نظامى امريکايى در خانه هاى مردم افغانستان است؛ درحاليکه امريکايان ادامۀ آنرا تحت عنوان مبارزه با تروريزم مى خواند.
بر اساس گفتۀ منبع، امريکايان حد اقل در شرايط خاص، رفتن و عمليات در خانه هاى مردم را مطالبه دارند؛ اما حامد کرزى آنرا تجاوز بر حريم و حقوق ابتدايى مردم افغانستان مى خواند و به آن اجازه نمى دهد.
منبع مدعی است که درين مورد از سه روز بدينسو بحث ها جريان دارد و ممکن است، اين موضوع هم بزودی حل گردد.
همچنان، طى اعلاميه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی در مورد چگونگی مذاکرات روز شنبه (٢٥ عقرب) ريیس جمهور با هیئت موظف امریکائی در ارتباط به یکی از مسائل مهم ملی مندرج در مسوده موافقتنامه امنیتی که هنوز مورد اختلاف می باشد و نهایی نگردیده است، به جلسۀ شورای امنیت ملی معلومات لازم ارایه نموده است.
قرار است که لويه جرگۀ مشورتى به هدف بحث روى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، با اشتراک حدود ٢٥٠٠ تن، به تاريخ ٣٠ عقرب در کابل تدوير يابد.
