باميان (پژواک، ٢٦ عقرب ٩٢): نمایندگان نهادهای مدنی و استادان پوهنتون بامیان، حمایت شانرا از امضاى سند امنیتی با امریکا اعلام نموده و آنرا به نفع افغانستان خواندند.
آنها در نشستى، شام گذشته در مورد سند امنیتی با امریکا بحث و تبادل نظر کردند و نظرات شان را در این نشست ارائه نمودند.
تعدادى از اشتراک کنندگان، بعضی از مواد این سند را قابل بحث خوانده و خواهان بررسی حقوقی آن در سطح حقوقدانان گردیدند.
عارفه اکبری یکی از اشتراک کنندگان نشست نهادهاى مدنى در باميان، به آژانس خبرى پژواک گفت: “واقعا ما نگرانیم که این پیمان امنیتی امضا نگردد؛ زیرا با امضا نشدن این پیمان، افغانستان به دهه ١٣٧٠ و جنگهای داخلی برخواهد گشت و بیشترین آسیب را زنان و اطفال خواهند دید.”
وی افزود که در این نشست، هشت تن از خانم های فعال که در راستای فعالیت های مدنی وحقوق زن کار ميکنند نيز اشتراک داشتند.
حسین داد احمدی یکی از فعالان مدنی ومسوول مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) در بامیان، در یک جمع بندی کلی از این نشست گفت که هیچ نظر مخالف در این جلسه در مورد امضاى سند امنیتی وجود نداشت و همه فعالان مدنی و استادان پوهنتون، خواهان امضاى آن هستند.
وی افزود: “برخى نظراتى که وجودداشت، فقط شمارى ازماده های این سند را که گویا استقلالیت افغانستان را زیرسوال نبرد، از جمله مصوونیت قضايی سربازان خارجی؛ دیگر موارد نفی این سند در این نشست وجود نداشت.”
نهادهای مدنی، از ادارۀ محلى باميان خواستند که خواسته های این مجموعه را از طریق نمایندگان بامیان به جرگه مشورتی انتقال بدهد.
قرار است که لويه جرگۀ مشورتى، به هدف بحث روى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، با اشتراک حدود ٣٠٠٠ تن، به تاريخ ٣٠ عقرب در کابل داير شود.
عبدالرحمن احمدی سخنگوی والى باميان گفت که نظرات استادان و فعالان نهادهای مدنی را با نمایندگانى که از طرف بامیان در لويه جرگه مشورتى شرکت میکنند، شریک میسازند و هر تصمیمى که در این مورد در جرگه صورت بگیرد، مورد قبول مردم بامیان نیز خواهد بود.
وی علاوه کرد: “در نشست فعالان مدنی و استادان پوهنتون بامیان، بحث های زیادی صورت گرفت؛ از جمله نیازمندی افغانستان از لحاظ اقتصادی و ترس از برگشت افغانستان به سوی جنگهای داخلی و از بین رفتن دستاوردهای دوازده سال گذشته، دلایلى بود که بر امضاى سند امنيتى افغانستان با امریکا تاکید داشتند.”
این نشست، درحالى داير گرديد که قرار است ٢٠ تن از نمايندگان و بزرگان مردم باميان، در جرگۀ مشورتى در کابل شرکت نمايند.
فعالان مدنى باميان ميگويند که يک هدف نشست شان، گوشزد نمودن به همين نمايندگان بوده که آنرا بايد در جرگۀ مشورتى مد نظر داشته باشند.
گفتنى است که ديروز رييس جمهور حامد کرزى، با دعوت از مخالفان مسلح جهت اشتراک در لويه جرگه مشورتى؛ از اشتراک کنندگان جرگه خواست که با آزادى کامل و بدون هيچگونه فشار در مورد قرارداد امنيتی با امريکا، تصميم بگيرند.
قرارداد امنيتى بين افغانستان و امريکا، به اساس موافقتنامه همکارى هاى استراتيژيک بين دو کشور امضا مى شود.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که مقام هاى دو کشور، در مورد برخى مواد اين سند به توافق رسيده؛ اما تصميم درباره “صلاحيت قضايی” سربازان امريکايی را به لويه جرگه و نمايندگان مردم واگذار می کند.
