کابل (پژواک، ٢٨ عقرب ٩٢): رييس جمهور حامدکرزى، دو انتخاب در مورد عمليات نيروهاى امريکايى بعد از سال ٢٠١٤ ميلادى را به وزير امور خارجۀ امريکا مشخص کرد.
ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور کرزى، به تاريخ ( ٢٨ عقرب) در يک نشست به خبرنگاران گفت که رييس جمهور کرزى، در مورد عمليات نيروهايى امريکاى در افغانستان، با جان کرى وزير خارجۀ امريکا صحبت تيليفونى انجام داد.
وى افزود که رييس جمهور کرزى، به جان کرى تصريح کرد که از امريکا دو خواست دارد: يا اينکه سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، بايد در دوران حکومت کنونى نه، بلکه در دور حکومت آينده امضا خواهد شد؛ و يا اينکه بايد جان کرى شخصاً در مورد سند امنيتى، درلويه جرگۀ مشورتى اشتراک نمايد و به اشتراک کنندگان جرگه در مورد عمليات وضعيت ويژه، قناعت بدهد.
به گفتۀ فيضى، جان کرى در مورد خواست اول رييس جمهور گفت که امريکا خواهان امضاى سند امنيتى با حکومت کنونى است، نه با حکومت آينده.
موصوف افزود که جان کرى همچنان در پاسخ خواست دوم رييس جمهور کرزى گفت که بارک اوباما رييس جمهور امريکا، يک نامه راه به حکومت افغانستان خواهد فرستاد و در آن تضمين ميشود که اشتباهات گذشته در عمليات نيروهاى خارجى تکرار نخواهد شد.
سخنگوى رييس جمهور گفت که اين تضمين نامۀ اوباما، با مسودۀ سند امنيتى ضميمه شده و در اختيار اشتراک کنندگان لويه جرگه قرار داده خواهد شد تا درمورد فيصله نمايند.
فيضى افزود که توافق بين هردو جانب، بالاى اين نامه صورت گرفته است.
وى گفت که جان کرى درين گفتگو، پذيرفت که نيروهاى آنها در جريان عمليات سال هاى گذشته، اشتباهات زيادى را مرتکب شده که اين عمل، بعد از اين تکرار نخواهد شد.
به گفتۀ وى، جان کرى وزير امور خارجۀ امريکا، به رييس جمهور کرزى گفت که امريکا نگرانى هاى مردم افغانستان در مورد عمليات را به جا ميداند و آن را درک کرده ميتواند.
فيضى افزود که موقف رييس جمهور کرزى، در گفتگو با مقامات امريکايى، همواره اين بود که عمليات بالاى خانه هاى مردم، بعد از اين توقف يابد؛ اما خواست امريکا اين بود که نيروهاى آنها، بايد بعد از سال ٢٠١٤ ميلادى، اجازۀ عمليات در وضعيت ويژه را داشته باشد.
به گفتۀ سخنگوى رييس جمهور، حامد کرزى به همين هدف امروز با جيمز کننگهم سفير امريکا در افغانستان و جنرال دانفورد قوماندان عمومى نيروهاى خارجى ملاقات کرد.
گفته ميشود که از چند روز گذشته بدينسو، اختلاف در مورد چگونگى عمليات نيروهاى خارجى، بين افغانستان و امريکا به ميان آمده است؛ امريکا با عمليات ويژه بعد از سال ٢٠١٤ تاکيد دارد؛ اما حکومت افغانستان با هر نوع عمليات نظامى، بعد از امضاى سند امنيتى مخالفت دارد.
فيضى، درمورد صلاحيت قضايى سربازان امريکايى گفت که موقف حکومت افغانستان در ارتباط اين موضوع، از قبل روشن است که اشتراک کنندگان لويه جرگه مشورتى، در مورد آن تصميم ميگيرند.
اين درحالى است که جنرال مارتن ديمپسى، لوى درستيز امريکا گفته است که افغانستان، براى کمک هاى درازمدت، به حضور نظامى امريکا نياز دارد.
اما سخنگوى رييس جمهورکرزى گفت که همچو اظهارات مقامات امريکايى قبل از امضاى سند امنيتى، به هدف فشار آوردن صورت ميگيرد.
قرار است که حدود ٢٥٠٠ تن در لويه جرگه مشورتى، به تاريخ ( ٣٠ عقرب) در کابل اشتراک نمايد و بعد از مطالعه مسودۀ سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، به رييس جمهور مشوره بدهند.
