کابل (پژواک، ٣٠ عقرب ٩٢): سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، براى ده سال است و هردو طرف حق فسخ اين سند را دارند.
متن اين سند که در ٢٢ صفحه و ٢٦ ماده ترتيب شده است، ديروز(٣٠ عقرب) توسط وزارت خارجۀ افغانستان با سه زبان (پشتو، درى و انگليسى) انتشار يافت.
لويه جرگه مشورتى در مورد سندامنيتى بين افغانستان و امريکا، با سخنان رييس جمهور کرزى افتتاح شد.
رييس جمهور کرزى، در سخنان خود تصريح کرد که اين سند، براى مدت ده سال (از ٢٠١٥ تا ٢٠٢٤) خواهد بود و بعد از آن، در مورد فيصله صورت ميگيرد.
در مادۀ ٢٦ اين سند آمده است که این قرارداد، از تاریخ اول جنوری ٢٠١٥ میلادی پس از آن نافذ میگردد که طرفین، از مجاری دیپلماتیک در مورد تکمیل شرایط قانونگذاری داخلی شان که برای انفاذ این قرارداد لازم می باشد، به یکدیگر اطلاع بدهند.
در اين ماده همچنان آمده است که این قرارداد، الی آخر سال ٢٠٢٤ میلادی و فراتر از آن نافذ می باشد؛ مگر اینکه به تاسی از حکم فقرۀ ٤ این ماده ملغی گردد.
در بخش دوم مادۀ ٢٦ آمده است که بعد از انفاذ، این قرارداد جایگزین یادداشت های متبادل ٢٦ سپتمبر ٢٠٠٢، ١٢ دسمبر ٢٠٠٢ و ٢٨ می ٢٠٠٣ مبنی بر چگونگی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان می گردد.
همچنان در اين بخش، تصريح شده که این قرارداد، تمامی توافقات و تفاهمات مغایر احکام این قرارداد را که درگذشته میان طرفین با تبادل یادداشت های دیپلماتیک صورت گرفته است، ملغی قرار میدهد.
در بخش سوم اين ماده آمده است که این قرارداد، میتواند با توافق کتبی طرفین، از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک تعدیل گردد.
دربخش چهارم اين ماده آمده است که این قرارداد، می تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دو طرف، با ارائه اطلاعیه کتبی دوسال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، فسخ گردد.
در مادۀ ٢٥ سند امنيتى آمده است که طرفین، بدین وسیله کمیسیون مشترکی را برای نظارت از تطبیق این قرارداد، ایجاد می کنند. این کمیسیون از جانب نماینده های اجرائی دو کشور، مشترکاً ریاست می شود. در ترکیب این کمیسیون، نماینده های سایر نهادهای حکومتی نیز می توانند به پیشنهاد مسوولین اجرايی و تايید طرفین منصوب شوند.
