کابل (پژواک،٢ قوس ٩٢): لويه جرگۀ مشورتى با اکثريت، روى مادۀ اختلافى در مورد دادن صلاحيت قضايى به عساکر امريکايى موافقت کرد.
اين جرگه، امروز با شرکت ٢٥٠٠ تن در مورد ماده هاى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا بحث نمود.
براى بحث روى سند امنيتى، ٥٠ کميتۀ کارى ايجاد شده و اين کميته ها روزگذشته روى ٢٠ ماده بحث نمودند و بقيه مواد آن، امروز به بحث گرفته شد.
افغانستان و امريکا در مورد سند امنيتى موافقت نموده؛ اما حکومت اعلام کرده که موضوع جنجال برانگيز صلاحيت قضايى نيروهاى امريکايى، به نمايندگان مردم و لويه جرگۀ مشورتى ارتباط ميگيرد.
حضرت صبغت الله مجددى رييس جرگۀ مشورتى گفت که کميته هاى کارى، در مورد تمام ماده هاى اين سند، بحث هاى مفصل و دقيق انجام دادند و موارد عمدۀ اختلافى در آن وجود ندارد.
وى در رابطه به دادن صلاحيت قضايى افزود که مصوونيت وجود ندارد، بلکه هرعسکر امريکايى که درافغانستان جُرمى را مرتکب ميشود، در امريکا به اساس قانون آن کشور محاکمه ميگردد.
مجددى علاوه کرد: “بهترين راه را ما براى اين ماده پيشنهاد کرديم که وقتى عسکر امريکايى در امريکا به اساس قانون آن کشور محاکمه ميشود، چند تن از افغانها نيز درمحاکمۀ شان حضور داشته باشند.”
اسدالله جمالى رييس کميته صلح ولايت فارياب و يکتن از اشتراک کنندگان جرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که درکميته ها، روى تمام ماده هاى قرارداد امنيتى بحث هاى زيادى صورت گرفت و مشوره ها و نظريات اشتراک کنندگان ارائه گرديد.
وى افزود: “در مورد ماده سيزدهم بعضى اختلافات و جود داشت که اعضاى جرگه نظريات شانرا ارائه کردند؛ آرزوى همه اين بود که عسکر امريکايى در صورت ارتکاب جُرم، درداخل افغانستان محاکمه شود؛ اما اگر بازهم چنين چيزى نشود، نظرما مخالف نيست.”
رفيع الله حيدرى عضو مشرانوجرگه و اشتراک کنندهۀ ديگر گفت که به شکل مجموعى، يگانه اختلاف نظر، روى دادن صلاحيت قضايى به عساکر امريکايى بود که در مورد آن نيز موافقت شد.
موصوف گفت که امريکا دراين زمينه، باکشورهاى زيادى چنين قراردادهايى را به امضا رسانده؛ اما مشورۀ بيشترين اعضاى جرگه اين بود که عساکر امريکايى، بايد براساس قانون امريکا در داخل افغانستان محاکمه شود؛ تا افراديکه اقامۀ دعوا ميکنند، به محاکمۀ متهم دسترسى داشته باشند.
وى درحاليکه با دادن صلاحيت قضايى به عساکر امريکايى نظر مخالف داشته؛ اما تاکيد کرد که به دليل مجبوريت هاى افغانستان، اگر چنين صلاحيتى هم به نيروهاى امريکايى داده شود، باآن موافق ميباشد.
حاجى محمدعمراحمدزى اشتراک کننده اى از ولايت لوگر گفت که اگر يک افغان، از سوى نيروهاى امريکايى کشته شود و يا جرم ديگرى را مرتکب گردد، اگر درافغانستان و يا امريکا محاکمه ميشود، بايد وارثين مقتول درآنجا حضور داشته باشند.
فريده حميدى نماينده مردم نيمروز در ولسى جرگه نيز گفت که اکثر اشتراک کنندگان جرگه مشورتى، خواستار امضاى بى درنگ اين قرارداد هستند؛ به همين دليل است که نظريات مخالف زياد وجود نداشت.
وى امضاى اين سند را به نفع کشور دانسته گفت که افغانستان، نياز به امضاى چنين قرارداد با امريکا دارد؛ بناءً به خاطرتامين صلح و امنيت، بايد اين قرارداد امضا شود.
حاجى نسيم که از امارات متحدۀ عربى به نمايندگى از افغانها شرکت نموده است، گفت که با امضاى سند امنيتى و دادن صلاحيت قضايى به عساکر امريکايى موافق است و از روى مجبوريتى که افغانستان با آن روبه رو است، بايد اين سند با امريکا به امضا برسد.
اما برخى ديگر، با دادن صلاحيت قضايى مخالفت نموده و آنرا خلاف منافع ملى عنوان نموده اند.
در بند اول ماده سيزدهم سند امنيتى، در مورد جايگاه حقوقی پرسونل گفته شده که افغانستان، با حفظ حق حاکميت خويش ميپذيرد که کنترول انضباطی به شمول اتخاذ تدابير جزايی و غيرجزايی از جانب مقامات نيروهای ايالات متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن، اهميت به سزا دارد.
بنابراين، افغانستان توافق می کند که ايالات متحده تعميل صلاحيت قضايی در رسيدگی به تخطی های جنايی و مدنی چنين افراد در قلمرو افغانستان را، حق اختصاصی خود می داند. افغانستان به ايالات متحده اجازه ميدهد تا محاکمات قضايی و ساير اقدامات دسپلينی مربوط به اين قضايا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.
در بند دوم اين ماده، آمده است که برحسب تقاضای افغانستان، ايالات متحده جانب افغانستان را از جريان محاکمات، بشمول نتايج نهايی تحقيقات يا محاکمات مربوط به جرايم مرتکب شده توسط افراد نظامی و يا ملکی نيروهای اين کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می سازد. در صورت طرح چنين تقاضايی، ايالات متحده کوشش های خود را مبنی بر اجازه و تسهيل اشتراک و نظارت از چنين محاکمات توسط نمايندگان افغانستان، مبذول می دارد.
در بند سوم سند همين ماده، درج است که به منظور تحقق عدالت، طرفین یکدیگر را در زمینه تحقیق حوادث، به شمول جمع آوری مدارک اثباتیه کمک می نمایند. به منظور تحقیق جرایم، مقامات ایالات متحده هرگونه گزارش تحقیقات انجام یافته توسط مقامات افغان را در نظر می گیرند.
در بند چهارم اين ماده گفته شده که ایالات متحده، نقش مهمی را که مقامات تنفیذ قانون افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می کنند، درک میکند.
درصورتیکه یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایالات متحده، بخاطر ارتکاب جرمی از سوی مسولین افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلا فاصله به آگاهی مسولین نیروهای ایالات متحده میرسانند تا مقامات نیرو های ایالات متحده، بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند.
اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده، توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی شوند. آنعده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، به شمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده میشوند.
در بند پنجم اين ماده تصريح شده است که افغانستان و ایالات متحده، موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن، بدون رضایت صریح ایالات متحده، به هیچ محکمۀ بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.
