“سندامنيتى بايد بعد از تصويب شوراى ملى امضا شود”

کابل (پژواک، ٢ قوس ٩٢): شمارى از احزاب سياسى مى گويند که حاکميت ملى افغانستان، بايد در سند امنيتى بين افغانستان و امريکا مورد توجه بيشتر قرار گيرد و رييس جمهور، بايد اين سند را بعد از تصويب شوراى ملى امضا نمايد.

سندامنيتى بين افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا، به اساس سندهمکارى هاى استراتيژيک سال ١٣٩١ امضا ميگردد.

بحث بين مقامات هر دو کشور، تقريبا از يکسال گذشته بدينسو دوام دارد و مسوده اى که در نتيجه همچو بحث ها ترتيب شده، به دسترس لويه جرگه مشورتى که به اساس خواست رييس جمهور کرزى به تاريخ ٣٠ عقرب برگزار گرديده، گذاشته شده است.

در اين لويه جرگه مشورتى، علاوه بر ٥٠٠ مهمان داخلى و خارجى، ٢٥٠٠ نماينده اشتراک کرده و قرار است که اين سند، بعد از تاييد لويه جرگه مشورتى، به تصويب شوراى ملى فرستاده شود.

اما رييس جمهور کرزى، در سخنرانى افتتاحيه جرگه مشورتى گفت که اين سند را قبل از برگزارى انتخابات شفاف امضا نمى کند.

فضل الرحن اوريا سخنگوى ائتلاف ملى افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت که با درنظرداشت شرايط کنونى کشور، افغانستان نياز دارد تا سندها و دادوستد با کشورهاى مختلف و به ويژه با کشورهاى بزرگ جهان داشته باشد.

اما وى افزود که سند امنيتى بين افغانستان و امريکا براى ائتلاف ملى، در آن صورت قابل پذيرش است که مصوونيت منافع ملى افغانستان را داشته و مراحل قانونى را به اساس قوانين افغانستان طى نمايد.

وى گفت که در موجوديت شوراى ملى، هرنوع فيصله لويه جرگه مشورتى، غيرقانونى است و کدام الزاميت ندارد.

مقامات حکومتى نيز گفته اند که اين جرگه، فقط به هدف مشوره برگزار شده و سند امنيتى براى تصويب، به شوراى ملى فرستاده خواهد شد.

اوريا در مورد اظهارات رييس جمهور کرزى که خواسته بود تا سند امنيتى بعد از برگزارى انتخابات امضا گردد، گفت: “کرزى ميخواهد که انتخابات آينده به شکل شفاف و در حضور جامعۀ بين المللى برگزار گردد؛ اما شفافيت وى معلوم است و آن اينکه امريکا بايد نخست يک کانديد خانواده کرزى و يا کانديد ديگر مورد نظر وى، توسط امريکا به قدرت رسانده شود و حامد کرزى در آن صورت، اين سند را امضا خواهد کرد؛ اگر کدام کانديد وى به قدرت نرسيد، در آن صورت از امضاى سند نيز خوددارى مى کند.”

رييس جمهور کرزى، به تاريخ ٣٠ عقرب در مراسم افتتاحيه لويه جرگه مشورتى گفت که اگر سند امنيتى از سوى لويه جرگه مشورتى و شوراى ملى تصويب هم گردد؛ اما زمانى امضا خواهد شد که انتخابات خوب و شفاف صورت گيرد و امريکا نيز در مورد با افغانستان متعهد شود.

شاه محمود پوپل رهبر حزب ملى اسلامى صلح افغانستان، از امضاى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا حمايت کرد و گفت که اين سند، به نفع افغانستان است.

اما وى نيز تاکيد کرد که منافع ملى، حاکميت ملى و استقلال افغانستان بايد در اين سند در نظر گرفته شود.

وى افزود که کرزى بخاطر فشار آوردن در بخش پذيرش خواست هايش با امريکا، گفته است که سند امنيتى بايد بعد از برگزارى انتخابات امضا شود.

وى گفت: “اين کدام فکاهى اطفال نيست که امضاى آن به تعويق انداخته شود، اکنون لويه جرگه مشورتى دعوت شده، هزينه برداشته و لازم است که بعد از تاييد جرگه مشورتى و تصويب شوراى ملى، از سوى رييس جمهور کرزى نيز امضا گردد.”

ستانه گل شيرزاد رييس حزب افغان ملت گفت که حزب وى، از امضاى سند امنيتى بين کابل و واشنگتن حمايت مى کند؛ اما برگزارى لويه جرگه مشورتى در مورد، هيچ لازم نبود.

وى افزود: “به نظر من، عدم امضاى اين سند با امريکا، زمانى لازم بود که نيروهاى ملى افغان توان حفظ کشور را از هر نگاه مى داشتند؛ اما اکنون نيروهاى ما تا حدى تجهيز نشده که با تنهايى از سرحدات و تماميت ارضى دفاع نمايند.”

شيرزاد در مورد امضاى سند امنيتى بعد از انتخابات، گفت: “رييس جمهور ميخواهد که بدين وسيله، حمايت امريکا را براى نامزد دلخواه خود در انتخابات جلب نمايد.”

اين در حالى است که در يک بخش مسوده سند امنيتى آمده است: “با تاييد مفاد موافقتنامه همکاری های استراتيژيک مبنی بر اينکه همکاری ميان طرفين بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک استوار می باشد،  همچنان با تأکيد بر مفاد موافقتنامه همکاری های استراتيژيک مبنی بر اينکه طرفين به همکاری و تعهدشان جهت تحقق آينده ای مبتنی برعدالت، صلح، امنيت و ايجاد فرصت های لازم برای مردم افغانستان با اطمينان ادامه داده و يکبار ديگر بر تعهد نيرومند شان به حاکميت ملی، استقلال، تماميت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکيد ميکنند.”

  قرار است که لويه جرگه مشورتى، فردا مشوره هاى خود را در مورد سند امنيتى بين افغانستان و امريکا تهيه و يک قطعنامه نيز صادر نمايد.