کابل (پژواک، ٢ قوس٩٢): کاخ سفيد مى گويد که امکان هيچ نوع تغيير در متن سندامنيتى با افغانستان وجود ندارد و نه هم تعليق در زمان امضاى سند امنيتى امکان پذير است.
متن سند امنيتى بين افغانستان و امريکا که در ٢٢ صفحه و ٢٦ ماده ترتيب شده، هفتۀ گذشته از سوى وزارت خارجۀ افغانستان به نشر رسيد.
تنش ها در مورد سند امنيتى بعد از آن ايجاد شد که رييس جمهور کرزى در جريان سخنان افتتاحيه خود به لويه جرگه مشورتى، اعلام کرد که سند امنيتى، بعد از برگزارى انتخابات آينده امضا ميشود.
قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل ١٣٩٣ برگزار گردد.
ديروز تعدادى از اشتراک کنندگان لويه جرگه مشورتى، خواهان تعديل بعضى ماده هاى سند امنيتى شدند.
اما کاخ سفيد امکان هرنوع تعديل و تغيير در ماده هاى سند امنيتى را رد کرد.
جى کارنى سخنگوى کاخ سفيد، ديروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: متن سند امنيتى که به دسترس لويه جرگه مشورتى قرار گرفته، توافق افغانستان و امريکا را نيز با خود دارد.
وى افزود: “ما باورمنديم که بعد از گفتگو، يک سند خوب به جانب افغان پيشنهاد کرده ايم.”
به گفتۀ کارنى، حکومت افغانستان بايد موقف خود را قبل از پايان سال ٢٠١٣ روشن سازد؛ زيراکه براى امريکا مشکل خواهد بود که پلان ها در مورد حضورش بعد از سال ٢٠١٤ را ايجاد و تطبيق نمايد.
سخنگوى کاخ سفيد افزود که آنها به جانب افغان تصرېح کرده اند که خواهان امضاى سند امنيتى، قبل از پايان سال ٢٠١٣ ميلادى هستند.
به گفتۀ وى، اگر امضاى سند در اين سال صورت نگيرد، در اين صورت تطبيق سند امنيتى دشوار خواهد بود.
از سوى ديگر، جين سپاکى سخنگوى وزارت خارجۀ امريکا نيز گفته است که خواهان امضاى هرچه زودتر اين سند هستند و هيچ نوع تعليق را در آن نمى پذيرند.
موصوف، در يک نشست خبرى گفت که از همچو اظهارات جانب افغان، روشن ميشود که آنها نمى خواهند در آينده، روابط خوب با امريکا و متحدينش داشته باشند.
