کابل (پژواک،٤ قوس٩٢): حزب حق و عدالت، از تصميم لويه جرگۀ مشورتى در مورد سند امنيتى با امريکا حمايت کرده و خواسته است که اين سند، هرچه زودتر امضا شود.
اين حزب اپوزيسيون حکومت، در اعلاميه اى که عصر امروز به آژانس خبرى پژواک ارسال نموده، گفته است که آنها از تصمیم گیری درست لویه جرگه مشورتی، قدردانی کرده و این تصمیم گیری مسوولانه را به همه اشتراک کنندگان جرگه تبریک گفته و از آن اعلام حمایت می کند.
اعلاميه افزوده است: “ما باور داريم که تصمیم گیری در لویه جرگه مشورتی رییس جمهور، به معنی واقع نگری و پختگی سیاسی مردم افغانستان است.”
لويه جرگه مشورتى، ديروز درآخرين روز کارى خود، با صدور قطعنامه ٣١ ماده يى، ازعقد قرارداد امنيتى اعلام حمايت نمود و از رييس جمهورخواست تا سند امنيتى با امريکا را در ظرف يکماه امضا کند.
حزب حق و عدالت که در آن محمد حنيف اتمر وزير داخلۀ اسبق و برخى نمايندگان سابق شوراى ملى عضويت دارند، نوشته است: “طورى که رییس جمهور، این جرگه را از لحاظ شرایط و وضعیت سیاسی در یک زمان بسیار حساس و در میانه بیم و امید نسبت به سرنوشت آینده برگزار کرد و در سخنرانی افتتاحیه خود از جرگه به عنوان “وجدان ملت افغانستان” یاد نمود، حزب حق و عدالت ميخواهد که اين سند امنيتى را هرچه زودتر امضا کند.”
در اعلاميه آمده است که اين سند، بر اساس نیازمندی های کشور و مشورههای مفيد اشتراک کنندگان جرگۀ مشورتی و بخاطر اجتناب از به وخامت کشاندن رابطۀ سازنده و دوستانه میان مردم افغانستان و امريکا که دشمن مشترک به نام تروریزم دارند، بايد هرچه عاجلتر به امضا برسد.
حزب حق و عدالت، از شوراى ملى نیز خواسته است که از رییس جمهور بخواهد تا هرچه زودتر و بدون آنکه فرصت از دست برود، این سند را برای بررسیهای بیشتر، به شوراى ملى به عنوان مرجع قانونمند و منتخب مردمی، بفرستد.
اين حزب، همچنان ازسپری شدن آرام و به دور از رویدادهای ناگوار امنيتی در روزهای برگزاری جرگه، و از تمامی نیروهای امنیتی که برای حفظ و تامین امنیت جرگه تلاش کردند، سپاسگزاری نموده است.
حامدکرزى، قبل از برگزارى لويه جرگۀ مشورتى گفته بود: هرفيصله اى که ازسوى اعضاى جرگه صورت بگيرد، به آن حرمت ميگذارد؛ اما در محفل اختتاميه جرگه اعلام کرد: “تا هنگامى که صلح تامين نشود، حملات بر خانه هاى مردم قطع نگردد و انتخابات شفاف در وقت معين آن داير نشود”، هيچگونه قراردادى با امريکا وجود نخواهد داشت.”
