مشرانوجرگه: در تذکره های الکترونیکی کلمات “افغان، دین و تخلص” ذکر نشود

کابل (پژواک، 5 قوس 92): مشرانوجرگه، مواد دیگر مصوبۀ قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد؛ اما فیصله نمود که در تذکره های الکترونیکی، کلمات”افغان، دین و تخلص” ذکر نشود.

وزارت عدليه در ماه حمل سالجارى، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه، پيشکش نمود و ولسی جرگه بعد از یک سلسله تعدیلات، مصوبۀ یادشده را بتاریخ 29 جوزا برای تایید به مشرانوجرگه فرستاد.

حکومت، پیشنهاد کرده بود که در تذکره؛ “نام، نام پدر، نام پدرکلان، تاریخ تولد، سکونت اصلی و فعلی” ذکر شود.

اما ولسی جرگه در مورد اینکه در تذکره، ملیت ذکر شود یانه؟ بعد از گفتگوهای جدى و طولانى، فیصله کرد که با پیشنهاد حکومت موافق اند؛ اما “تخلص و دین” نیز در تذکره ذکر شود.

همچنین ولسی جرگه فیصله کرد که در پهلوی ملیت، مشخصات دیگر نیز در دیتابیس تذکره ذکر گردد.

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشرانوجرگه، مصوبۀ قانون ثبت احوال نفوس را امروز بخاطر تاييد، به جلسۀ عمومی ارائه کرد.

محمدامین صافی معاون کمیسیون یادشده گفت که در مادۀ ششم این طرح، مشخصات تذکره های الکترونيکی واضح شده است.

وی افزود که این کمیسیون، در مورد مادۀ یادشده، با مصوبۀ ولسی جرگه موافق است؛ اما پیشنهاد ميکند که در تذکره های الکترونيکی، باید کلمۀ افغان هم ذکر شود.

شماری از اعضای جرگه گفتند که در تذکره، کلمۀ افغان ذکر شود؛ اما شماری دیگر با این کار مخالفت کردند.

بعداً در این مورد رای اعضای جرگه گرفته شد، که از 74 عضو حاضر، 45تن شان نظر حکومت را تایید کرده و فیصله نمودند که در تذکره؛ “نام، نام پدر، نام پدر کلان، تاریخ تولد، محل اصلی وفعلی سکونت” ذکر شود.

فضل هادی مسلیم یار رییس مشرانوجرگه گفت که با این تایید مشرانوجرگه، افزودگى هايى که از سوی ولسی جرگه در مصوبۀ قانون ثبت احوال نفوس پیدا شده بود نیز رد شد؛ در مصوبه ولسى جرگه، فیصله گرديده بود که در تذکره در پهلوی مشخصات دیگر، دین و تخلص نیز ذکر شود.

وی افزود که برای از بین بردن این اختلاف، کمیسیون مشترک از سوی اعضای ولسی جرگه و مشرانوجرگه ایجاد شود.

در مادۀ صدم قانون اساسی آمده است که اگر مصوبۀ یک جرگه از سوی جرگۀ دیگر رد شود، برای از بین بردن اختلاف، از سوی هردو جرگه با تعداد مساوی اعضا، یک هیئت مشترک انتخاب میشود.

در این ماده افزوده شده که فيصله هيئت، بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده می شود؛ در صورتی که هيئت مختلط، نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آيد.

همچنین به اساس این ماده، دراين حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدى، آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند؛ اين تصويب بدون ارائه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده می شود.

رو گل خیرزاد رییس کمیسیون دفاعی مشرانوجرگه گفت که در این مصوبه، بدون مادۀ ششم، دیگر مادۀ اختلافی وجود ندارد و باید که در مورد آن رای جرگه گرفته شود.

اعضای جرگه، با اتفاق آرا مواد دیگر قانون ثبت واحوال نفوس را تایید کردند.

قابل یادآوری است که پروسۀ توزیع تذکره های الکترونیکی، به تاریخ 4 حمل سال جاری در کابل آغاز؛ اما به دلایل نامعلوم به تعویق انداخته شد.