کابل(پژواک، ٦ قوس ٩٢): وزارت عدلیه گزارش تازه دیدبان جهانی حقوق بشر را که گفته است این وزارت مجازات سنگسار و حدود شرعی را در مسوده جدید قانون جزا گنجانده است، رد کرد.
در خبرنامه ای که روز چهارشنبه از سوی این وزارت به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، به این گزارش به صورت تفصیلی پاسخ داده است.
وزارت عدلیه گفته است که قانون جزای افغانستان در سال ١٣٥٥ خورشیدی نافذ گردید اما بعد از آن جرایمی تازه از جمله پول شویی، تمویل تروریزم، جرایم اینترنتی پیدا شده است که در زمان انفاذ این قانون وجود نداشت که برای نهادهای عدلی و قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود.
در خبرنامه آمده است که به همین دلیل این وزارت تصمیم گرفته است تا بخاطر برطرف شدن مشکلات ناشی از این قانون سابق و فراهم آوردن تسهیلات برای نهادهای عدلی و قضایی، در این قانون تعدیل صورت گیرد.
در ادامه گفته شده است که به همین منظور تعدیل قانون به ریاست جمهوری پیشنهاد شد و بعد منظور شدن آن از سوی رییس جمهور، چند کمیته یک و نیم سال پیش با حضور شماری از حقوق دانان ایجاد شد تا این قانون را مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آن را به عنوان یک قانون جامع تنظیم کنند.
گفته شده که یکی از اعضای یکی از کمیته های فرعی که برای مطالعه و تحقیق منابع فهقی در مورد جرایم موظف شده بود نظر داد که جرایم حدود، قصاص و دیه نیز در این قانون در نظر گرفته شود.
وزارت عدلیه اما افزوده است:” برای تطبیق مجازات برای جرایم حدود، شرایط و قیود خاصی در شریعت پیش بینی گردیده است که با شرایط عمومی جرم و جزا مندرج در قانون جزا مغایرت داشته و تنظیم آن بدون رعایت این شرایط و قیود، اهداف شریعت را برای اجرای مجازات برآورده نمی کند.”
در این خبرنامه تاکید شده است که با توضیحاتی که در ماده اول و مواد ٣٩٤، ٤٢٦، ٤٣٦، ٤٥٤ و ٤٤٧ قانون جزا آمده است امور قانونی جرم و جزا به طور کامل در آن رعایت شده است و ضرورتی به تنظیم این موضوعات دیده نمی شود و از همین رو وزارت عدلیه در نظر ندارد آن را در مسوده جدید قرار دهد.
