کابل (پژواک، ١٣ قوس ٩٢): “ائتلاف افغانها براى شفافيت و حسابدهى”، از اختصاص ١٤ درصد بودجۀ عادى سال ١٣٩٣ براى کُد احتياط، اظهار نگرانى نموده مى گويد بيم آن ميرود که از اين پول، براى کمپاين هاى انتخاباتى استفاده شود.
مشرانوجرگه، ديروز بودجۀ مالى سال آينده را که ازسوى وزارت ماليه فرستاده شده بود، با اکثريت آرا تاييد کرد.
بودجۀ انکشافى سال آينده، ١٦٨ ميليارد افغانى و بودجۀ عادى ٢٧٥ ميليارد افغانى پيشنهاد شده است.
اما “ائتلاف افغانها براى شفافيت وحسابدهى”، در برخى از موارد اين بودجه بخصوص در بخش کد احتياط، خواستار بازنگرى و کاهش اين کد گرديد.
هوسى اسد وردگ مسوول اين ائتلاف، در نشست خبرى امروز درکابل گفت که بودجه پيشنهادى براى سال مالى آينده، بيش از٤٤٤ ميليارد افغانى مى باشد که ١٣٣،٢ ملیارد افغانى آن، از منابع داخلى و ٢٨٦،٣ ميليارد افغانى آن، از کمک هاى تمويل کنندگان تامين مى گردد؛ متباقى ٢٤،٧ ميليارد افغانى کسر بودجه مى باشد.
وى افزود که در بودجه عادى؛ براى بخش امنيت ٦٤ فيصد، بخش منابع طبيعى و زيربناها يک فيصد، معارف ١٣ فيصد، زراعت و انکشاف دهات يک فيصد، صحت يک فيصد، حکومتدارى خوب ٥ فيصد، انکشاف اقتصادى يک فيصد، حمايت اجتماعى يک فيصد و کدهاى احتياطى ١٤ فيصد درنظر گرفته شده است.
وردک علاوه کرد که آنها تشويش جدى دارند پولى را که به کد احتياط اختصاص دادشده، نهايتاً پول سياسى است که در اين قسمت، حکومت حتى راپورهايى را که به کدام پروژه ها به مصرف ميشود، در اختيار مردم نمى گذارد.
مسوول “ائتلاف افغانها براى شفافيت وحسابدهى” افزود: “متاسفانه تاحالى راپور به ما نرسيده که ازاين کد به کدام پروژه ها مصرف کرده اند، ما ميشنويم که براى بعضى مسايل امنيتى و صلح استفاده کرده اند؛ اما تشويش داريم که چه اطمينانى وجود دارد که از اين پول، براى کمپاين هاى انتخاباتى سال آينده استفاده نشود.”
قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراى هاى ولايتى، در ١٦ حمل سال ١٣٩٣ برگزار شود.
اما عبدالقادر جيلانى سخنگوى وزارت ماليه، درمورد اينکه از کد احتیاطى، به کمپاين هاى انتخاباتى استفاده خواهد شد؟ گفت: “مه کاملاً اين مسئله را رد مى کنم؛ پول، پول ملت است و هيچ کسى از اين پول براى اغراض شخصى خود استفاده نمى کند و نمى تواند؛ چرا که کشيدن پول ازوزارت ماليه آسان نيست.”
وى به پژواک گفت: درمورد اينکه کدهاى احتياطى، در کدام بخش ها و چطور به مصرف خواهد رسيد؟ قبل از وقت، جزئيات وجود نمى داشته باشد.
به گفتۀ جيلانى، کدهاى احتياطى؛ براى برنامه هايى چون آسيب ديدگان حوادث طبيعى وغيرطبيعى …، که در بودجه پيشبينى نمى شود، به مصرف ميرسد.
سخنگوى وزارت ماليه گفت که مصارف لويه جرگه مشورتى براى امضاى سند امنيتى ميان امريکا و افغانستان نيز از کدهاى احتياطى پرداخته شده است.
به گفتۀ وى وزارت ماليه، يکصد ميليون افغانى را براى مصارف جرگۀ مشورتى اختصاص داده؛ اما ادارۀ امور تا حال راپور نداده که چه مقدار اين پول را در جرگه مصرف نموده اند.
از جانب ديگر “ائتلاف افغانها براى شفافيت وحسابدهى” ميگويد که در بودجه عادى، يک فيصد در بخش صحت که از جمله بخش هاى مهم درکشور به شمار ميرود اختصاص داده شده است؛ در صورتى که پس از سال ٢٠١٤ کمکها قطع گردد، معاشات کارکنان صحى که اکنون از کمک تمويل کننده ها پرداخته مى شود، چطور خواهد شد؟
اما سخنگوى وزارت ماليه درمورد پايين بودن فيصدى بودجه عادى وزارت صحت عامه گفت که تاکنون معاشات اين وزارت، از سوى تمويل کننده ها پرداخته مى شود و قبل از وقت است که گفته شود پس از سال ٢٠١٤ معاشات کارکنان چطور خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد که وزارت ماليه مطمئن است که پس از سال ٢٠١٤ نيز جامعه جهانى به کمک هاى شان با افغانستان ادامه مى دهند.
“ائتلاف افغانها براى شفافيت وحسابدهى”؛ از سه سال بدينسو فعاليت داشته و بودجه مالى سه سال اخير را به بررسى و تحليل گرفته است.
اين ائتلاف، متشکل از نهادهاى جامعۀ مدنى، انجمن ها و اشخاص در سطح ملى و محلى بوده وهدف آنرا تقويت روند شفافيت و حسابدهى با استفاده از بودجۀ ملى به عنوان يک ابزار دادخواهى جهت بهبود عرضۀ خدمات و بازنگرى پاليسى ها و استراتيژى هاى حکومت براى پاليسى ها و منابع عامه تشکيل ميدهد.
