سناتور امريکايى: سند امنيتى با رييس جمهور آيندۀ افغانستان امضا شود

واشنگتن (پژواک، ١٥ قوس ٩٢): يک سناتور مشهور امريکا، خواستار امضاى سند امنيتى با رييس جمهور آيندۀ افغانستان بعد از انتخابات شده است.

 سناتور کارل ليوين رييس کميسيون قواى مسلح مجلس سناى امريکا، در نامه اى که به رييس جمهور بارک اوباما فرستاده، از وى خواسته است که تا انتخابات رياست جمهورى آيندۀ افغانستان انتظار بکشد.

 به گفتۀ موصوف سند امنيتى، بايد با رييس جمهور آيندۀ افغانستان امضا شود؛ بخاطريکه وى نسبت به حامد کرزى با اعتبارتر خواهد بود.

 لویه جرگۀ مشورتی دوهفته قبل، سند امنیتی با امریکا را بعد از یک سلسه پیشنهادات تایید کرد و از رییس جمهور کرزی خواست که اين سند را در شش هفتۀ آینده، امضا کند.

 اما رییس جمهور کرزی، در روز آخر جرگه اعلام کرد که امریکا، اگر از برگزاری انتخابات شفاف، متوقف سازی عملیات برخانه های مردم، و در پهلوی آوردن امنیت، از فراهم کردن زمینۀ مذاکره با مخالفین مسلح، ضمانت بدهد؛ این سند را امضا خواهد کرد. در غيرآن، حکومت جدید بعد از انتخابات آنرا امضا خواهد نمود.

 امریکا هشدار داده که اگر این سند، در پنج هفتۀ آینده امضا نشود، از افغانستان خارج خواهد شد.

 اما سناتور کار ليوين، اولين مقام امريکايى است که خواستار تعويق امضاى سند امنيتى بين واشنگتن و کابل شده است.  

 کارل ليوين گفته است: “حامد کرزى، اشتباهاً بدين باوراست که امريکا به افغانستان نياز دارد؛ درحاليکه افغانستان بيشتر به امريکا نياز دارد.”

 به گفتۀ وى، اگر حامد کزرى اين سند را امضا نميکند، امريکا بايد تا بعد از انتخابات رياست جمهورى افغانستان، انتظار بکشد و اين سند را با رييس جمهور آينده امضا کند.

 نامۀ سناتور ليوين، بعد از آن منتشر شده است که جيمز دوبينز نماينده ويژۀ امريکا براى افغانستان و پاکستان، وارد کابل شده و با حامد کرزى در مورد سند امنيتى گفتگو کرده است.

دوبينز روز گذشته در يک مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که گفتگوهایش با حامد کرزی در مورد موافقتنامه امنیتی، به نتیجه نرسیده است.

 اما جانان موسى زى سخنگوى وزارت خارجۀ افغانستان ميگويد که سند امنيتى، براى امنيت منطقه و جامعه بين المللى است و اين سند، به امضا خواهد رسيد؛ بخاطريکه يک ضرورت است.

 اندرس فوغ راسموسن سرمنشی عمومی ناتو نيز در نشست خبری ديروز در بروکسل گفت که ناتو، به یک چهارچوب قانونی برای حضور در افغانستان نیاز دارد.

 وى افزود که به این خاطر، ناتو بر امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن تاکید دارد و پس از این، به یک تفاهمنامه برای حضور قانونی پس از سال ٢٠١٤ در افغانستان، نیاز است.