کابل(پژواک،،١٦قوس٩٢): “شوراى همکارى احزاب وائتلاف هاى سياسى”،نفش قرارداد امنيتى ودفاعى با امريکا را در راستاى تامين صلح وثبات اساسى خوانده، ميگويد که تاخير درامضاى آن، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت.
اين شورا که متشکل ازاحزاب وائتلاف “اپوزيسيون حکومت” است، ازحکومت خواست که با در نظرداشت نتايج تفاهم ومذاکرات دوجانبه مقامات عالى افغانستان و امريکا وبارعايت خواسته هاى برحق مردم افغانستان در يربرامضاى فورى قرار داد امنيتى ودفاعى اقدام نموده وبه نگرانى ها وبحران آفرينى ها پايان دهد.
“شوراى همکارى احزاب وائتلاف هاى سياسى”،ازمتحدين افغانستان بخصوص امريکا نيز خواست که به تعهدات شان در امرمبارزه با تروريزم وافزايش فشار برحاميان آنان پابندى نشان داده وبه ادامه کمک ها وهمکارى هاى ساسى ،امنيتى واقتصادى بعداز سال ٢٠١٤ متعهد باقى بمانند.
اين شورا مداخلات کشورهاى خارجى را نيز يکى از علل ديگر درخصوص تاخير امضاى سند امنيتى عنوان نموده است.
طاه زُهير،يکى از اعضاى اين شورا در نشستى که امروز در کابل داير شد، هشدار دادکه امضاى قرار داد امنيتى ودفاعى با امريکا به هردليل وبهانه يى که به تاخيرانداخته ميشود، پيامدهاى ناگوار وسنگينى را برامنيت، اقتصاد وسياست افغانستان تحميل خواهد کرد.
وى علاوه نمود: ((با به تعويق افتادن امضاى اين قرار داد،امنيت در گوشه وکنار افغانستان بهم خواهدخورد ،وضعيت امنيتى بيشتراز اين خراب خواهدشد واگر در عرصه امنيت نيروهاى امنيتى ناکام شوند، گسترش ناامنى برسياست نيزتاثيرخواهدگذاشت وانتخابات نيز با چالش مواجه خواهدشد.))
لویه جرگۀ مشورتی در اوايل ماه قوس، قرارداد امنیتی با امریکا را بعد از یک سلسه پیشنهادات تایید کرد و از رییس جمهور کرزی خواست که اين سند را در شش هفتۀ آینده، امضا کند.
اما رییس جمهور کرزی، در روز اخیر جرگه اعلام کرد که امریکا، اگر از برگزاری انتخابات شفاف، متوقف سازی عملیات برخانه های مردم و در پهلوی آوردن امنیت، از فراهم کردن زمینۀ مذاکره با مخالفین مسلح، ضمانت بدهد؛ این سند را امضا خواهد کرد؛ در غيرآن، حکومت جدید بعد از انتخابات آنرا امضا خواهد نمود.
امریکا هشدار داده که اگر این سند، قبل از سال ٢٠١٤ امضا نشود، از افغانستان خارج خواهد شد.
جان کرى وزير خارجۀ امريکا به تازگى اعلام کرد که قرار داد امنیتی میان کابل و واشنگتن ممکن امضا شود، اما چیزی مهم این است که به موقع امضا گردد.
با اين حال دو روز قبل در مذاکرات بين جيمز دوبينز نمايندۀ خاص امريکا براى افغانستان وپاکستان با رييس جمهور حامد کرزى در کابل که درمورد قرار داد امنيتى صورت گرفت، طرفين به کدام نتيجۀ نرسيدند.
عبدالغفار مظفرى عضو ديگر “شوراى همکارى احزاب وائتلاف هاى سياسى”، در مورد شرايط جديدى که ازسوى رييس جمهور کرزى براى امضاى اين قرارداد امنيتى ارايه شده است، گفت : ((اگر رييس جهمورقرار داد را به زودى امضا نکند برضد خواست مردم قرار گرفته وافغانستان به سوى يک انارشيزم به پيش خواهد رفت.))
فضل احمد اوريا، عضو ديگر شورا ميگويدکه قرار داد امنيتى با امريکا سنگ بناى اساسى بخاطرتامين امنيت پايدار درافغانستان ومنطقه است واين قرارداد صلح عادلانه ،سراسرى ودايمى،ترقى وپيشرفت را در افغانستان تضمين ميکند.
وى گفت : ((هرکس که عليه امضاى اين قرارداد صدا بلند ميکند صداى مردم افغانستان نيست . ))
“شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى”، در سال ١٣٩١ اعلام موجوديت کرده و در اين شورا ٢٣ حزب و ائتلاف “اپوزيسيون حکومت” عضويت دارند.
مهمترين آنها را ائتلاف ملى، جبهه ملى، جنبش ملى، حزب اسلامى، جمعيت اسلامى، محاذ ملى، حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، حزب حق وعدالت، حزب وحدت اسلامى، و افغان ملت تشکيل ميدهند.
