کابل (پژواک، ١٦ قوس ٩٢): چک هيگل وزير دفاع امريکا مى گويد که بسم الله محمدى وزير دفاع ملى افغانستان، به وى اطمينان داده که سند امنيتى در يک موقع مناسب امضا خواهد شد.
چک هيگل وزير دفاع امريکا، امروز(١٦قوس) در يک سفرغيرمترقبه وارد افغانستان شد، وزارت دفاع امريکا گفته است که ديدار با رييس جمهور کرزى در پلان وى جا ندارد؛ اما ديدار وى با محمد عمر داوودزى وزير امور داخله و جنرال بسم الله محمدى وزير دفاع ملى پلان شده است.
يک منبع نزديک به حکومت، به تاريخ ( ١٦ قوس) به آژانس خبرى پژواک گفت که چک هيگل، از سوى کاخ رياست جمهورى براى صرف نان دعوت شده بود؛ اما هيگل از رفتن به کاخ رياست جمهورى خوددارى کرد.
منبع افزود که عمر داوودزى وزير امور داخله، بخاطرى از ديدار با چک هيگل انکار کرد که وى ميخواست اين ديدار در يک ساختمان دولتى يا کدام ارگان ديگر صورت گيرد.
در ويبسايت وزارت دفاع امريکا، تصويرى به نشر رسانده شده که چک هيگل وزير دفاع امريکا، با يک هيئت افغانى به رهبرى بسم الله خان محمدى ديدار کرده است.
در اين ديدار، علاوه بر وزير دفاع افغانستان، جنرال شيرمحمد کريمى لوى درستيز و جنرال ايوب سالنگى معاون ارشد وزارت امور داخله نيز ديده ميشود.
رسانه هاى امريکايى خبر داده اند که چک هيگل بعد از ديدار، به خبرنگاران گفته است که جنرال بسم الله خان محمدى وزير دفاع افغانستان، به وى اطمينان داده که سند امنيتى، قبل از پايان سال ٢٠١٣ ميلادى در يک موقع مناسب امضا خواهد شد.
از سوى ديگر، ايمل فيضى سخنگوى رياست جمهورى به آژانس رايټرز گفته است که امريکا از آنها خواسته بود تا ديدار بين رييس جمهور کرزى و چک هيگل، به روز يکشنبه صورت گيرد.
اما وى افزود که رييس جمهور کرزى، به روز يکشنبه در يک سفر رسمى عازم ايران ميشود، که از همين رو ملاقات مذکور ناممکن بود؛ بعداً پلان ملاقات به شب روز شنبه ترتيب گرديد؛ اما عملى نشد.
سند امنيتى بين افغانستان و امريکا دو هفتۀ قبل، با يک سلسله پيشنهادات توسط لويۀ جرگه مشورتى تاييد شد و از رييس جمهور کرزى خواست؛ تا اين سند را در جريان شش يا هفت هفتۀ آيندۀ امضا نمايد.
اما رييس جمهور کرزى، در آخرين روز لويه جرگه مشورتى اعلام کرد که اگر امريکا در مورد برگزارى انتخابات شفاف، توقف علميات و تلاشى هاى منازل مردم افغانستان و زمينه سازى براى مذاکره با مخالفين مسلح ضمانت دهند، وى نيز اين سند را با امريکا امضا خواهد کرد؛ در غيرآن، امکان دارد که توسط حکومت جديد بعد از انتخابات امضا گردد.
روابط کابل و واشنگتن، بعد از شروط مذکور رييس جمهور کرزى، تيره شد و امريکا هشدار داده که اگر سند امنيتى به موقع امضا نشود، علاوه بر توقف تمامى کمک هاى مالى با افغانستان، تمامى نيروهاى خود را از افغانستان خارج خواهد کرد.
