Language

فساد بر وضعيت اقتصادى و سياسى کشور تاثير بد دارد

کابل (پژواک، ١٨ قوس ٩٢): شبکۀ افغانى مبارزۀ با فساد ادارى مى گويد که فساد موجود در کشور؛ بالاى وضعيت اقتصادى، اجتماعى، امينتى و سياسى کشور، تاثيرات بد دارد.

اظهارات مذکور را مسوولين اين شبکه، شب گذشته در يک نشست که به مناسبت روز جهانى مبارزه با فساد ادارى در کابل برگزار شده بود، بيان نمودند.

تاريخ ١٨ ماه قوس در جهان، به نام مبارزه عليه فساد ادارى تجليل ميشود. اين روز در افغانستان درحالى تجيل ميگردد که افغانستان از سوى سازمان جهانى (ترانسپرنسپى انترنيشل)  به حيث اولين کشور فاسد جهان اعلام شد.

خان زمان امرخيل رييس شبکۀ افغانى مبازره با فساد ادارى، به آژانس خبرى پژواک گفت که شبکۀ آنها از سه سال گذشته بدينسو، در بخش مبارزه با فساد ادارى در ٣٤ ولايت افغانستان فعاليت دارد.

به گفتۀ وى، فساد پديدۀ بد و شوم در يک جامعۀ اسلامى ميباشد که روى وضعيت اقتصادى، اجتماعى و سياسى کشور تاثيرات بد دارد و بايد که مبارزۀ جدى در مقابل آن صورت گيرد.

موصوف از حکومت خواست تا در مقابل فساد ادارى مبارزۀ جدى نمايد، قانون معادن را بعد از تغيير از شوراى ملى خلاص و قراردادهاى پروژه هاى بزرگ را به شکل علنى انجام دهد.

منبع، همچنان از حکومت خواست تا نام هاى مفسدين را افشا و امنيت افشاکنندگان آنها را تامين نمايد.

به گفتۀ وى، تا کنون ١٤٠ دوسيۀ فساد ادارى، به څارنوالى فرستاده شده؛ اما څارنوالى تاکنون در اين بخش هيچ اقدامى نکرده است.

به گفتۀ امرخيل، حکومت بايد انتخابات شفاف را برگزارکند، قانون دسترسى به معلومات را تصويب نمايد، تعهدات کنفرانس توکيو را تصويب و همچنان در بخش محو فساد ادارى، با نهادهاى مدنى همکارى نمايد.

رفيع فردوس سخنگوى ادارۀ امور، به نمايندگى از حکومت گفت که حکومت در چند سال گذشته، اقدام گسترده دربخش مبارزه با فساد ادارى انجام داده است.

وى افزود که سيستم هاى نظارت، در تعداد زياد دواير دولتى فعال شده و همچنان فرمان شماره ٤٥ رييس جمهور در بخش مبارزه با فساد ادارى، تطبيق شده و نتايج خوب نيز داشته است.

موصوف علاوه کرد که اين فرمان رييس جمهور، در بخش کاهش سطح فساد در دواير دولتى نقش مثبتى را ايفا کرده است.

اما رفيع فردوس، در بخش موجوديت فساد در حکومت گفت که بخش اعظم آن، به خارجى ها ارتباط دارد؛ آنها قراردادها را به خواست خود ميدهند و فساد به سطح وسيع در آن صورت ميگيرد.

اما نيلوفر ابراهيمى عضو ولسى جرگه، با رد سخنان فردوس گفت که فرمان شمارۀ ٤٥ رييس جمهور هيچ عملى نشده است.

وى افزود که حکومت، مردم و جامعۀ بين المللى در فساد ادارى دخيل اند.

نيلوفر ابراهيمى، ارادۀ قوى را يگانه راه بيرون رفت از فساد ادارى خواند که به گفتۀ وى، در حکومت کنونى وجود ندارد.

وى وجود يک حکومتدارى خوب را نيز لازم دانست؛ اما افزود که اين بخش در حد يک شعار، محدود مانده و در عمل ديده نميشود.

 موصوف افزود که پارلمان، فقط مشوره ها و پيشنهاداتى داده ميتواند؛ اما قوه اجرائيه ندارد که از فساد جلوگيرى نمايد.

نسيم اکبر رييس موسسۀ حرکت، به نمايندگى از تجار گفت که فساد، يگانه مانع در مقابل تجارت، پيشرفت و سرمايه گذارى در کشور است.

وى افزود که افغان ها در سال گذشته، چهار ميليارد دالر رشوت داده اند؛ درحاليکه سال گذشته تمامى مصارف نيروهاى ملى نيز چهار ميليارد دالر است. 

Related Topics