کابل (پژواک،٢٥قوس٩٢): اولين سيستم الکترونيکى ثبت اعتبارات عامه، به هدف کاهش خطرات اعتبارات، بلندبردن کيفيت قروض، سرعت عمل، شفافيت و تقويت رقابت سالم ايجاد شد.
قرارداد اين سيستم، با يک کمپنى آلمانى به ارزش دونيم ميليون دالر امريکايى عقد گرديد، که از طرف بانک جهانى تمويل ميگردد.
اين پروژه تکميل و امروز رسماً افتتاح گرديد.
خان افضل هده وال معاون د افغانستان بانک، در مراسم افتتاح اين سيستم گفت که ثبت اعبتارات به معنى يک سيستم مصوون معلومات اعتبارى براى استفادۀ موسسات مالى، بانکهاى تجارتى، شرکتهاى مخابراتى و ادارات مربوطه ايجاده شده است.
وى افزود که اين موسسات، با استفاده از اين سيستم ميتوانند حين مراجعۀ مشتريان به منظور اخدقرضه در مورد سوابق اعتبارى افراد(مشترى) به آسانى معلومات حاصل نمايند که آيا اين شخص از کدام ادارۀ ديگر مالى قرضه گرفته يا خير! و اگر قرضه گرفته باشد، به چه مقدار مى باشد.
هده وال افزود که بانکها و ديگر ادارات مالى نياز ندارند که ذريعۀ مکتوب از اداره اى ديگر بخواهند تا در مورد شخصى که خواهش قرضه را نموده معلومات بدهد.
معاون د افغانستان بانک گفت که با سيستم جديد، دفتر ثبت اعتبارات براى ادارات مالى، يک آدرس مشخص ميدهد که مى توانند ذريعۀ انترنت معلومات به دست آورد.
وى علاوه کرد: “اين سيستم؛ دسترسى به وجوه مالى به اشخاص انفرادى، تجارت هاى کوچک، متوسط و بزرگ را افزايش داده و خطرات اعبتارات را کاهش ميدهد و دربلند بردن کيفيت قروض و سرعت عمل، شفافيت و تقويت رقابت سالم موثر است.”
موصوف افزود که نه تنها بانکها و ادارات مالى، بلکه شرکتهاى مخابراتى، ادارات بيمه و مالياتى، اداره نظارت مالى د افغانستان بانک، موسسات کوچک و نهادهاى عدلى و قضايى، مى توانند به اين سيستم دسترسى داشته و معلومات دقيق را به دست آورند.
نثاراحمد يوسفزى مدير ثبت اعتبارات عامۀ دافغانستان بانک، گفت که تاکنون ميکانيزمى که بتواند با استفاده از آن سوابق اعتبارى افراد وکمپنى ها را تحليل وتجربه نمايد وجود نداشت؛ اما اين سيستم براى اولين بار ايجاد گرديده که اين، يک گام مثبت در جهت پويايى اقتصاد کشور است.
وى علاوه کرد که براساس قانون بانکدارى افغانستان و مقرره گزارشدهى اعتبارات، بانکهاى تجارتى مکلف به استفاده ازاين سيستم بوده و درصورت تخطى وعدم استفادۀ موثر ازاين سيستم، بانکها جريمۀ نقدى خواهند شد.
يوسفزى گفت: “در اين سيستم الکترونيکى معلومات سياسى، عقيدوى، ايديولوژيکى و حسابات پس انداز مشترى درج نمى شود.”
خليل الله صديق رييس انجمن اتحاديه بانک هاى خصوصى افغانستان نيز ايجاد اين سيستم را گام مهم در راستاى تنظيم امورقرضه دهى وسيستم بانکى ومالى خوانده، گفت که تاکنون بنا برفقدان همين سيستم، اکثر بانکها مجبور بودند که خود شان قرضه دهنده را بشناسند و يا در مورد اعتبار شخص از بازار معلومات بگيرند؛ اما بعد ازين نيازى به آن نخواهد بود.
