“تاخير در امضاى سند امنيتى، مشکلات اقتصادى و بيکارى به بار خواهد آورد”

کابل (پژواک،٢٥ قوس٩٢): محمدداود سلطانزوى نامزد رياست جمهورى، برامضاى سند امنيتى با امريکا تاکيد ميکند و ميگويد که اگر در مورد شفافيت انتخابات اطمينان داده نشود، خواهان ايجاد ادارۀ خاص نظارت بر پروسۀ انتخابات خواهد شد.

محمد داود سلطانزوى نامزد رياست جمهورى انتخابات آينده، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بخاطر حفظ منافع ملى سند امنيتى  بايدهرچه زودتر  با واشنگتن امضا گردد.

لويه جرگه مشورتى، سند امنيتى را به تاريخ ٣ قوس با يک سلسله پيشنهادات تاييد کرد و از رييس جمهور خواست که اين سند را امضا نمايد.

اما رییس جمهور کرزی، در روز اخیر جرگه اعلام کرد که امریکا، اگر از برگزاری انتخابات شفاف، متوقف سازی عملیات برخانه های مردم و در پهلوی آوردن امنیت، از فراهم کردن زمینۀ مذاکره با مخالفین مسلح، ضمانت بدهد؛ این سند را امضا خواهد کرد.

سلطانزوى گفت که اگر رييس جمهور کرزى نمى خواست قرارداد امنيتى را امضا کند، پس لويه جرگۀ مشورتى را برگزار نمى کرد.

وى افزود: “حالا که جرگه داير شده، به فيصلۀ آن نيز بايد احترام گذاشته شود.”

به گفتۀ سلطانزوى، هرقدر که امضاى سند امنيتى به تعويق مى افتد، سطح مشکلات اقتصادى و بيکارى در افغانستان افزايش مى يابد.

وى در پاسخ اين سوال که اگر وى در آينده رييس جمهور کشور شود، اين سند را امضا خواهد کرد يا خير؟ گفت: “اگر مه رييس جمهور شوم، بدون شک همه آن قراردادهايى را امضا خواهم کرد که در آن منافع ملى کشور نهفته باشد، به افغانستان امنيت بياورد، ثبات بيايد، بازسازى شود و اقتصاد ما تقويت يابد.”

سلطانزوى گفت که اگر اين سند به زودى امضا نشود، مداخله همسايگان در افغانستان، افزايش خواهد يافت.

وى افزود که “نهاد تعهد ملى براى نجات افغانستان”، در مورد شفافيت انتخابات شک و ترديد دارد؛ بخاطرى که به اساس اين دعوا، حکومت در تلاش مهندسى کردن انتخابات آينده است.

نهاد تعهدات ملى براى نجات افغانستان، از سوى بعضى اشخاص به شمول سلطانزوى که براى انتخابات رياست جمهورى کانديد شده بودند، تاسيس گرديده؛ اما نام شان در ليست ابتدايى نامزدان شامل نشد.

سلطانزوى گفت که اگر حکومت در مورد شفافيت انتخابات، به نهاد تعهد ملى براى نجات افغانستان اطمينان ندهد، اين نهاد خواهان ايجاد ادارۀ خاص در بخش نظارت بر انتخابات خواهد شد.

وى علاوه کرد که با امضاى قرارداد امنيتى، موجوديت نيروهاى خارجى، جنبۀ قانونى در افغانستان پيدا ميکند و بعد از آن، خارجى ها نمى توانند در پروسۀ انتخابات دخالت کنند.

قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل سال آينده برگزار شود.