کابل (پژواک،٢٧ قوس ٩٢): يک گزارش تازه نشان ميدهد که زورمندان شامل برخى وزرا، واليان، اعضاى شوراى ملى و قوماندانان پوليس، اقتصاد افغانستان را در تصرف خود قرار داده اند.
اين گزارش، از سوى ديده بان شفافيت افغانستان، در مدت يکسال براساس تحقيق و مصاحبه با ١٠٠ تن از متخصصين در ولايات کابل، هرات، بلخ، باميان و ننگرهار تهيه شده است.
يافته هاى اين گزارش نشان ميدهد که زورمندان، اقتصاد افغانستان را در تصرف خود قرار داده اند؛ زورمندانى که بازار را انحصارى ساخته و در تمام کشور در تجارت هاى مختلف دخيل هستند و اين زورمندان، در قسمت تعيين قيمت ها در بازار نيز قدرت فوق العاده دارند.
بر بنياد يافته هاى گزارش، از يک جانب حکومت محيط مناسب را مساعد ساخته تا زورمندان، قدرت نظامى و سياسى خود را براى حفظ منافع اقتصادى خود استفاده کنند و از سوى ديگر، به دليل ناامنى در برخى مناطق، نيروهاى بين المللى و سازمانهاى کمک کننده، معيارهاى بازرسى داوطلبى خود را ناديده گرفته اند و قراردادها را به زورمندان، به خاطر اتمام رساندن پروژه ها و انتقال اجناس؛ بدون درنظرداشت اينکه، آيا در فساد و ياکارهاى غيرقانونى دست داشته اند يا نه، عقد ميکنند.
يما ترابى رييس ديده بان شفافيت، در نشست خبرى امروز(٢٧قوس) که به منظور نشر اين گزارش تدوير يافته بود، گفت که اگر قراردادهاى ساختمانى و لوژستيکى، به کسانى داده شود که به خوبى بررسى نشده باشند، مى تواند تجارت غيرمشروع کارمندان دولتى را تقويت کند و بى اعتمادى و نارضايتى را بين ديگر داوطلبان به وجود آورد، که اين کار منجر به تقويۀ هرچه بيشتر زورمندان شده است.
موصوف افزود که اين راپور نشان ميدهد که اقتصاد افغانستان، در انحصار چند تن از زورمندان و کسانى قرار دارد که به زور و با قدرت سياسى در بازار و مارکيت حضور دارند و اين افراد، رقابت را در بازار اجازه نميدهند.
موصوف علاوه کرد: “تاجران کوچک و متوسط، وقتى ميبينند که يک زورمند در يک بازار مشخص داخل ميشوند، آنان يا به شکل داوطلب و يا بصورت زور و تهديد، از بازار خارج ميشوند که اين کار، متاسفانه به آيندۀ اقتصاد و سياست افغانستان بسيار خطرناک است.”
رييس ديده بان شفافيت افغانستان، درحاليکه از اين زورمندان به شکل مشخص نام نبرد؛ اما گفت: “زورمندان يکتعداد واليان هستند، زورمندان تعدادى از وکلاى شوراى ملى و کسانيکه حتى به رهبرى شوراى ملى هستند، زورمندان بعضى وزيران و معينان هستند، زورمندان قوماندانان پوليس هستند.”
وى افزود که اين زورمندان، در بخشهايى که پول زياد وجود دارند، فعاليت ميکنند که شامل بخشهاى ساختمانى، مواد خوراکه، نفت و گاز و ادويه جات ميباشد.
گزارش، نشان دهندۀ آن است که شرکت هاى تجارتى، اغلباً به نام زورمندان ثبت نميشود؛ از اينرو به دست آوردن اسناد قانونى در قسمت دخيل بودن مستقيم زورمندان در تجارت را، عملاً غيرممکن مى سازد.
ديده بان شفافيت افغانستان، پيشنهاد ميکند تا مقررات مربوط به سرمايه گذارى، به اين موضوع رسيدگى کند و سرمايه گذاران بالقوه را ملزوم به انتشار نام سهمداران و روابط شان با مقامهاى دولتى بدارد.
منبع تاکيد کرده که پاليسى هاى تجارى، بايد طورى نهادينه شود که قدرت سوء زورمندان را بر بازار محدود سازد، قوانين ضد انحصار بايد به گونه اى ساخته شود که رقابت بازار را تسهيل نموده، به نفع مصرف کنندگان تمام شود؛ همچنان دولت بايد دسترسى عادلانه و شفاف تاجران را به پارکهاى صنعتى تسهيل نمايد.
ديده بان شفافيت، همچنان پيشنهاد کرد تا دولت افغانستان و سازمانهاى کمک کننده، تدارکات الکترونيکى را استفاده کنند و معيارهاى قرارداد باز را در نظر بگيرند.
