کابل(پژواک، ٢٨قوس ٩٢): یک تحقیق یک ساله نشان می دهد که نمایندگان ولسی جرگه توانسته اند به سه درصد از خواسته های مردم رسیدگی کنند و نظارت این مجلس از کارکردهای دولت نیز کاهش یافته است.
نتایج این تحقیق که از سوی انستیتوت زنان، صلح و امنیت صورت گرفته است روز پنج شنبه با حضور شماری از نمایندگان مجلس در کابل منتشر شد.
خلیل رومان، مشاور این انستیتوت به آژانس خبری پژواک گفت که این انستیتوت در این تحقیق سه رکن قانون گذاری، نظارت و نمایندگی در ولسی جرگه مورد ارزیابی قرار داده است.
وی گفت که تصویب قوانین در این مجلس از ٢٦ درصد در سال کاری ١٣٨٩-١٣٩٠ به ٧١ درصد در سال ١٣٩١-١٣٩٢ افزایش یافته است اما نمایندگان مجلس در دو رکن دیگر که ببیشتر جنبه اجرایی دارند و بر نظارت از اعمال حکومت و نمایندگی از مردم استوار می باشد، بسیار ضعیف عمل کرده اند.
به گفته رومان، بررسی های آنان نشان می دهد که سطح نظارت ولسی جرگه از حداکثر ٣٠ درصد در سال کاری ١٣٨٩-١٣٩٠ به ٢٦ درصد در سال ١٣٩١-١٣٩٢ و سطح نمایندگی وکلا از حداکثر ٦ درصد در سال ١٣٨٩-١٣٩٠ به ٣ درصد در سال ١٣٩١-١٣٩٢ کاهش یافته است.
اطلاعات منتشر شده از سوی این نهاد نشان می دهد که در سال ١٣٨٩، دو طرح از سوی حکومت به ولسی جرگه ارایه شد که هیچ کدام به تصویب نرسید اما بودجه ملی، ٩ موافقت نامه بین المللی تائید و ٢٤ مصوبه نیز صادر گردید.
در سال ١٣٩٠، هیچ یک از ١٣ طرح ارایه شده به این مجلس تصویب نشده است اما ٦ طرح قانون مربوط به دوره پانزدهم تائید گردید و افزون بر تصویب طرح بودجه ملی، ٤٠ مورد اصلاحات در ماده های قوانین قبلی صورت گرفت، ١٦ موافقت نامه بین المللی تائید و ٤١ مصوبه نیز صادر شد.
در سال ١٣٩١، از ١٤ طرح ارایه شده از سوی حکومت، ٧ طرح و٢٢ طرح نیز که از سال های گذشته باقی مانده بود تصویب گردید و علاوه بر تصویب بودجه ملی، ٥٨ مورد اصلاحات در قوانین صورت گرفته است، ٢٦ موافقت نامه بین المللی تائید و ٢٢ مصوبه در موارد مختلف صادر گردیده است.
انستیتوت زنان، صلح و امنیت با اشاره به قانون اساسی که در آن گفته شده است که ولسی جرگه نمی تواند تصویب طرح های پیشنهاد شده را بیشتر از یک ماه به تاخیر بیاندازد از برخی از طرح های به تاخیر افتاده نام برده است.
نتایج تحقیق این نهاد نشان می دهد که برخی از طرح های پیشنهاد شده از جمله طرح قانون منع خشونت علیه زنان از ٤ سال، قانون نشان ها، مدال ها و القاب افتخاری از ١٥ ماه، سرپرستی اطفال یتیم و بر سرپرست از ١٤ ماه، قانون مؤسسات تحصیلات عالی از ١٤ ماه، قانون مبارزه با فساد اداری از ١٢ ماه و قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهور از ٩ ماه به این سو تصویب نشده است.
بررسی های انستیتوت زنان، صلح و امنیت از نظارت ولسی جرگه بر کارهای حکومت نیز نشان می دهد که این مجلس در سال ١٣٨٩-١٣٩٠، ١٢٩ نشست در این زمینه برگزار کرده است اما تنها از نتیجه ٢٦ نشست نظارت کرده است.
افزون براین، گفته شده تا اکنون نتایج نظارت ولسی جرگه از ١٢٦ نشستی که در سال ١٣٩٠-١٣٩١ در مورد کارکرد های حکومت برگزار کرده بود، مشخص نیست.
یافته های این نهاد نشان می دهد که نمایندگان مردم در ولسی جرگه در زمینه نمایندگی از مردم ضعیف عمل کرده اند از جمله در سال ١٣٩٠تنها به ٧٤٨ مورد و در سال ١٣٩١ به ٧٥١ درخواست و یا شکایت مورد رسیدگی کرده اند.
اما نذیر احمد حنفی، نماینده ولسی جرگه به پژواک گفت که با ضعف کاری در زمینه نظارت و نمایندگی برخی از نمایندگان موافق است اما نتایج این تحقیق را منصفانه نمی داند.
به گفته وی، ولسی جرگه افزون بر موفقیت هایی که در زمینه تصویب قوانین داشته و افزون برآن با وجود برخی از ضعف ها، در راستای نظارت بر کارکرد حکومت، چندین وزیر را استیضاح و به آنان رای عدم اعتماد داده است.
این نماینده ولسی جرگه اما در مورد رسیدگی به خواسته ها و شکایات مردم نیز گفت که بیشتر نمایندگان در این زمینه با جدیت کار کرده اند و چنان چه ضعف در برخی از وکلا وجود دارد مردم باید از در آینده به خاطر انتخاب وکیل خود بیشتر دقت کنند.
در همین راستا، انستیتوت زنان، صلح و امنیت پیشنهاد کرده است تا برای تقویت نظارت که یکی از ارکان مهم کاری ولسی جرگه می باشد باید درجهت تخصصی و مسلکی ساختن اعضای کمیسیون های مهم این مجلس کار شود و برای این کمیسیون ها مشاور استخدام گردد.
همچنان این نهاد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه خواسته است تا با افزایش زمینه های دید و بازدید با اقشار مختلف مردم در راستای شفافیت، حساب دهی و مسئولیت پذیری خود بیشتر کار کنند و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.
