کابل (پژواک،اول جدی ٩٢): شورای امنیت ملی افغانستان، تخریب وسایل، تجهیزات و تاسیسات نظامی توسط نیروهای ائتلاف را غیر موجه و مایه نگرانی جدی خواند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این موضوع روز یک شنبه در نشست شورای امنیت ملی تحت ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری مطرح شد.
در این نشست، وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و وزرای دفاع ملی و امور داخله ضمن ارایه گزارش خود، اعلام کردند که بنابر تقویت همکاری های مشترک میان نیروهای امنیتی، مؤثریت این نیروها افزایش یافته و تلفات آنان نیز با کاهش همراه بوده است.
جنرال بسم الله محمدی، وزیر دفاع شایعه بروز آتش بس با طالبان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند را تکذیب کرد و آن را سوء تفاهم خواند.
در ادامه نشست شورای امنیت ملی، در مورد امنیت روند انتخابات و نامزدان ریاست جمهوری نیز فیصله گردید که وزارت امور داخله از اول دلو سال جاری با استفاده از تمام وسایل و امکانات خود، امنیت فیزیکی تمام نامزدان ریاست جمهوری و معاونین آنها را بطور یکسان تأمین نماید.
جلسه شورای امنیت ملی همچنان به رهبری نیروهای امنیتی وظیفه سپرد تا جهت رسیده گی به مشکلات امنیتی کاندیدان شورا های ولایتی، کمیسیون های مشابه را در سطح ولایات نیز ایجاد نماید.
همچنان رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی نیز گفته است که پیشنهادی از سوی ناتو مبنی بر آغاز مذاکرات پیرامون چگونگی حضور نیروهای این سازمان بعد از زمستان ١٣٩٣(پایان سال ٢٠١٤ میلادی) دریافت کرده است.
به گفته وی، به تازگی مسئولان ناتو مسوده ای را به دفتر مشاور امنیت ملی سپرده اند که به به معنی آغاز مذاکرات این سازمان با افغانستان می باشد.
اسپنتا افزوده است که در حال حاضر کار بر روی ترجمه دری و پشتو این مسوده ادامه دارد و موضوع در حال بررسی است.
در پایان این نشست، امین حبیبی، رئیس عمومی تطبیق پالیسی و برنامه های وزارت مالیه در مورد چگونگی انتقال تاسیسات از نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان گزارش داد و گفته است که این روند تحت نظر کمیسیون مربوط ادامه دارد.
شورای امنیت ملی نیز از تداوم این روند استقبال کرده است اما خاطر نشان کرده است که مواردی از تخریب وسایل، تجهیزات و سایر تاسیسات ضروری مربوط به نیروهای ائتلاف را که تحت عنوان آن چه که عدم قابلیت حکومت افغانستان در حفظ و مراقبت و تامین امنیت تاسیسات، یک عمل غیر موجه و مایه نگرانی جدی می داند.
این شورای به وزیران دفاع ملی، امور داخله، مالیه و مشاور امنیت ملی وظیفه سپرد تا نگرانی های جدی حکومت افغانستان را در این زمینه با هیئت رهبری نیروهای آیساف در افغانستان مطرح نموده و بعد از دستیابی به یک تفاهم کلی، نتایج آن را به جلسه شورای امنیت ملی گزارش دهند.
افزون بر این، به رئیس کمیسیون موظف انتقال تاسیسات وظیفه داده شد تا هر ماه در مورد چگونگی پیشرفت در روند انتقال تاسیسات از نیروهای ائتلاف بین المللی به جانب حکومت افغانستان را به این شورا گزارش دهد و همچنان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در انتقال مسئولیت میدان های هوایی از نیروهای آیساف به حکومت افغانستان، با این کمیسیون مربوط به طورجدی همکاری کند.
