کابل (پژواک،٢ جدی ٩٢): شورای وزیران طرح های پیشنهاد شده از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، لوی څارنوالی و وزارت های مالیه، معارف و امور خارجه را تائید کرد.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه ای که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که طرح های این نهادها در نشست روز دوشنبه این شورا که به ریاست حامد کرزی برگزار شده بود، مورد بحث قرار گرفت.
نجیب الله اوژن، وزیر احیا و انکشاف دهات در آغاز این نشست نتایج سفر اعضای ولسی جرگه را در مورد بررسی وضعیت 1550 خانواده بیجا شده از ولایات غور و بادغیس و پناه بردن آنان به هرات ارایه کرد و گفت که این خانواده ها به کمک های عاجل دولت نیازمند هستند.
شورای وزیران، کمیته ملی حالات اضطرار را موظف کرد تا با همکاری وزارت های احیا و انکشاف دهات و مهاجرین هر چه زودتر در زمینه اسکان، انتقال و توزیع مساعدت های دولت این خانواده ها اقدام کنند.
در ادامه این نشست، حبیب الله غالب، وزیر عدلیه طرح قوانین مبارزه علیه پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم را ارایه کرد.
شورای وزیران بعد از بحث روی این طرح، به وزارت عدلیه هدایت داد تا بعد از اصلاح برخی از مواد قانون مبارزه علیه پول شویی آن را به نشست بعدی این شورا ارایه کند.
همچنان گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد بررسی زندان ها توضیح داد و گفت که بنابر حکم شماره 3726، 16/6/1392 ریاست جمهوری، کمیسیون موظف در جهت اصلاح محابس مطابق معیارهای قانونی، قانونمند شدن روند رسیدگی عدلی و قضایی به سرنوشت متهمین، رعایت حقوق بشر و تامین عدالت اقدام کرده است.
به گفته وی، این اقدامات در جهت خودکفا شدن زندان ها و محلات سلب آزادی در 21 زندان کشور صورت گرفته است.
قاضی گل رحمان افزوده است که بعد از نظر خواهی از زندانیان مشکلات زندانیان در زمینه شکایات، خوراک و بود و باش، صحت و محیط زیست، ادای مناسک دینی، تعلیم و تربیه و آموزش های حرفه ای، مسایل تفریحی و ورزشی، ملاقات با پایوازان و همچنان بهبود کار پولیس، امنیت، څارنوالی و محاکم، تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات که در برگیرنده بیست و هفت مورد می باشد تهیه گردیده است.
شورای وزیران نیز ضمن استقبال از تلاش های این کمیسیون، طرح اصلاحی آن را در مورد محلات سلب آزادی، تصویب کرد و وزارت امورد اخله و وزارت های مربوط را موظف نمود تا آن را اجرا کنند.
افزون برآن، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف گردید تا بودجه مورد نیاز آن را در هماهنگی با وزارت مالیه و امور داخله تدارک و در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد و در مورد اجرای آن به ریاست جمهوری گزارش دهد.
در بخش دیگر این نشست، محمد اسحاق الکو، لوی څارنوال پیشنهاد این اداره را مبنی بر ادامه کار لوی څارنوالی مطابق با تشکیل منظور شده سال 1392 به جلسه ارایه کرد.
به گفته وی، در طرح قانون جدید څارنوالی بخش معاونیت نظارت، څارنوالی های حقوقی، عامه، مدنی و تجارتی، ریاست تفتیش ملکی، اداره مراقبت و کنترول څارنوال ها از چوکات تشکیل لوی څارنوالی گردیده است که بر اثر آن 1500 تن از کارمندان این اداره بیکار شده اند و ادامه کار څارنوالی نیز با مشکل مواجه شده است.
شورای وزیران نیز ادامه کار لوی څارنوالی را مطابق تشکیل منظور شده سال 1392 مورد تصویب قرار داد و کمیته ای به ریاست وزیر عدلیه با عضویت لوی څارنوال و کمیته مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه را موظف کرد تا طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی که در جریده رسمی شماره 1117 منتشر شده است را نظر به ضرورت های عینی څارنوالی ترتیب و طی مراحل نمایند.
انورالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع نیز در مورد چگونگی پرداخت معاشات کارکنان اداره آیسا(حمایت از سرمایه گذاری خصوصی) به شورای وزیران توضیح داد.
وی گفت که بنابر مصوبه شماره 21 شورای وزیرا که 16/5/1391 صادر شد، هیئت مدیره آیسا معاش کارکنان این اداره را چهل درصد کاهش داده است.
شورای ویران نیز بعد از بحث، کمیسیون عالی سرمایه گذاری به ریاست وزیر تجارت و صنایع را موظف کرد تا موثریت کاری، تشکیلاتی، حقوقی و قانونی این اداره را در چوکات قوانین نافذ کشور طی مدت سه هفته تحلیل و ارزیابی کند و گزارش آنرا به شورای وزیران ارایه نماید تا بر مبنای آن در زمینه تعیین معاش کارکنان این اداره تصمیم گرفته شود.
این شورا طرح معافیت محصول گمرکی ماشین آلات، تجهیزات و وسایل بنیاد آغا خان برای پروژه های غیر انتفاعی را که از سوی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه ارایه شده بود مورد تصویب قرار داد و همچنان هدایت داد تا بنابر پیشنهاد وزارت معارف، مشکل دریافت مالیه از کمک اداره توسعه بین المللی امریکا USAID را که به خاطر چاپ کتاب مصرف میگردد نیز حل گردد.
در پایان این جلسه، دو معاهده بین المللی از جمله موافقتنامه میان دولت افغانستان و امارات متحده عربی در مورد خدمات هوایی میان دو کشور و فراتر از قلمرو های شان مورد تائید قرار گرفت.
