“نی” از ادامۀ خشونت علیه خبرنگاران خبر داد

کابل (پژواک، ٩ جدى ٩٢): در سال ٢٠١٣ ميلادى در افغانستان، سه خبرنگار به قتل رسيده، ٧ تن زخمى شده، شش تن بازداشت گرديده، ٣٤ تن لت و کوب، و ٢٦ تن ديگر مورد تهديد و توهين قرار گرفته است.

اين مطلب را صديق الله توحيدى رييس نی (حمايت کننده رسانه هاى آزاد افغانستان) امروز در کابل به خبرنگاران بيان کرد.

موصوف گفت که در سال روان ميلادى، سه تن از خبرنگاران به دلیل اطلاع رسانی و کار در رسانه ها به قتل رسیده اند. 

وى افزود: “از این میان، یکی از قربانیان؛ یک دختر خانم می باشد (سمانی دنیا ذاکری) که در یک رسانۀ محلی ولایت پروان کار می کرد و به صورت مشکوک به قتل رسید و تاکنون، اصلاً این پرونده مورد بررسی قرار نگرفته است.”

به گفتۀ وى، خانوادۀ اين خبرنگار، ادعا ميکنند که به اثر گاز گرفتگی فوت کرد؛ اما همکاران او می گویند که از جانب فامیل خودش برای ترک کار در رسانه، تحت فشار بوده است.

توحيدى، همچنان در مورد قربانی دیگر )محسن هاشمی( که در یک رادیوی محلی ولایت کاپیسا کار می کرد، گفت ادعا می شود که توسط اعضای فامیل خودش که با کار رسانه یی او مخالفت داشتند، به قتل رسید و جسد مقتول  که در یک چاه انداخته شده بود، بعداً به دست آمد.

به اساس معلومات منبع، پولیس سه برادر هاشمی را به اتهام این  قتل بازداشت کرد و یکی از آنها بنا به دلایل روشن، برائت گرفت.

وى علاوه کرد: “اما دو برادر دیگرش در دادگاه اول، مجرم شناخته شده محکوم شدند؛ اما در دادگاه تجدیدنظر، هر دوی آنها نیز تبرئه گردیدند. اکنون این پرونده مورد بررسی مجدد قرار دارد.”

 اما وی گفت که  قربانی سوم، آقای مزمل خبرنگار یکی از رادیوهای محلی در شهر جلال آباد و دانشجو در دانشگاه کندز بود که توسط افراد ناشناس ربوده شد و سپس، جسدش در مربوطات ولسوالی علی آباد ولایت کندز به دست آمد.

وى افزود که اختطاف مزمل، بیست روز قبل از کشته شدنش واقع شده بود و پولیس، دراین مورد اطلاعات کافی را منتشر نکرده و تاکید ميدارند که تحقیقات ادامه دارد.

وى علاوه کرد: “خشونت هايی از قبیل ضرب و شتم، بازداشت های مؤقت، تهدید و توهین خبرنگاران نیز کماکان ادامه داشته و در سال ۲۰۱۳ میلادی، اینگونه خشونت ها به ۷۶ مورد رسید. “

وی گفت که متهمان به اعمال خشونت و تهدید خبرنگاران؛ از طالبان تا مؤظفان دولتی، شهروندان عادی و مسوولان سکتور خصوصی می باشند و در برخی موارد، تظاهرکنندگان نیز به لت و کوب خبرنگاران پرداخته اند.

براى جزئيات بيشتر به اين نشانى مراجعه کنيد.

در خبرنامه نی، در مورد خبرنگاران در افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی، آمده است  “تأثیرگذاری رسانه ها در زمینۀ اصلاحات رقم درشتی نداشته و بیشتر از دو الی سه درصد را احتوا می کند؛ اما نشر گزارش های تحقیقی و انتقادی در زمینۀ فساد اداری،  دردسرهای زیادی را برای رسانه ها و خبرنگاران به وجود آورد. ارجاع شکایات اربابان قدرت به څارنوالی و دادگاه ها مشکل عمدۀ خبرنگاران و رسانه ها در سال ۲۰۱۳ میلادی بود. کمسیون غیرقانونی بررسی تخطی های رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این زمینه به عنوان نهاد کمک کننده به مقامات دولتی و زورمند عمل کرد.”

نى انتقاد کرده که قانون حق دسترسی به اطلاعات، درحاليکه از سوی شورای وزيران تاييد شده، به ولسى جرگه ارسال نگرديده است.

به گفتۀ منبع؛ در سال ۲۰۱۳، خبرنگاران همانند سال های گذشته به مشکل عدم دسترسی به اطلاعات مواجه بودند و نبود این قانون، سبب شده است تا رسانه ها و خبرنگاران، از تولید و تهیۀ گزارش های تحقیقی باز مانند.

در خبرنامه آمده است که مشکلات درون سازمانی هم، در سال ۲۰۱۳ به شدت ادمه داشت و قراردادهای رسانه ها به ویژه رسانه های تصویرى در مغایرت با قانون کار عقد گردیده است.

 منبع نوشته است که مالکان رسانه های خصوصی، عمدتا در برابر خبرنگاران مانند کارفرمای مطلق عمل کرده و هرگاه می خواستند خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را برکنار می نمودند.

 نی افزوده است: “در این زمنیه وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیچ اقدام قانونى انجام نداد. شماری ازخبرنگاران بدون در نظرداشت حقوق شان برکنار شدند و همچنان برخی رسانه ها علیه خبرنگارانی که کار شان را ترک نموده بودند، شکایت نموده و قراردادهای غیرقانونی خویش را سند قرار دادند. مقررۀ اشتغال تا هنوزهم به تصویب نرسیده و خبرنگاران در افغانستان، جز حقوق ماهوار از همه امتیازات دیگر محروم اند.”

منبع ادامه داده است: “اعمال نفوذ صاحبان رسانه ها، کار معیاری را در برخی رسانه ها به شدت آسیب رسانید و همچنان استفادۀ ابزاری از رسانه ها به خاطر امیال خاص سیاسی- قومی هم، به شدت ادامه داشت و از این ناحیه، برخی مشکلات و تنازعات قومی را به وجود آورد.”

در خبرنامه آمده است که مداخلۀ برخی نهادهای دولتی جهت خط و نشان کشیدن برای رسانه ها نیز نگرانی هایی را به وجود آورد و وزارت اطلاعات و فرهنگ، با سهل انگاری با این موارد برخورد نمود.

پيشنهاد ها

 نى پيشنهاد کرده که شورای ملی کشور، باید قانون حق دسترسی به معلومات را قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی تصویب نماید؛ تا خبرنگاران با در نظرداشت آن قانون، بتوانند گزارش های کامل را تهیه وبه نشر برسانند.

همچنان اين اداره پيشنهاد کرده که دولت، باید اصل آزادی بیان را در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ١٦ حمل سال آينده، جداً رعایت نماید و زمینۀ گزارشدهی کامل را برای رسانه ها و خبرنگاران فراهم نماید.

 نى، از مراجع ذیربط خواسته است تا پرونده های مسکوت گذاشته شدۀ قتل خبرنگاران را که در دوازده سال گذشته بدون پیگیری بوده است؛ دوباره وارد میکانزم قانونی وطی مراحل سازد؛ تا عاملان قتل خبرنگاران به کیفر اعمال شان برسند.

اين اداره، از وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضا نموده که به همکاری نی وسایر نهاد های خبرنگاری، پیشنویس قانون تخلفات رسانه یی را آماده و به شورای ملی بفرستد.

اداره حمايت کننده رسانه هاى آزاد، نوشته است که  وزارت اطلاعات و فرهنگ، باید مقررۀ اشتغال خبرنگاران را به تصویب مجلس وزرا رسانیده و یا هم مسودۀ آنرا جهت تصویب به شورای ملی بفرستد که مشکلات خبرنگاران و کارمندان رسانه یی حل گردد.

 نهادهای امنیتی نیز باید متعهد بر حفظ مصوونیت خبرنگاران شده و افزون بر اینکه منسوبان پولیس و ساير نيروهاى امنيتی، خود مرتکب خشونت در برابر خبرنگاران نشوند؛ باید جلو اعمال خشونت از سوی مردم عادی و از سوی سایر نهادهای دولتی دربرابر خبرنگاران را بگیرند.

خبرنگاران نیز در پروسۀ انتخابات باید کمال رعایت موازین قانونی، اصول مسلکی و اصول رفتار کمسیون مستقل انتخابات را مد نظر داشته باشند. 

منبع نوشته است: “ما از صاحبان رسانه ها در افغانستان می خواهیم تا بخاطر بلندبردن انگیزۀ کار معیاری و تشویق خبرنگاران، حقوق و امتیازات و همچنان قراردادهای شان را مطابق با قوانین کشور تنظیم نموده و از مداخله در امور نشراتی رسانه ها خودداری نمایند؛ زیرا کار خبرنگاری نیاز به استقلال کامل کاری دارد.”

نی گفته است که در سال 2013 فدراسیون خبر نگاران افغانستان، متشکل از ۹ نهاد صنفی و موسسات رسانه یی تشکیل شد که این نخستین گام، در زمینۀ ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و رسانه های کشور محسوب می گردد.

این رقم، نشان دهندۀ رشد و توسعه رسانه یی بوده و افغانستان تا هنوزهم در سکتور رسانه یی درحال توسعه می باشد.

 همچنان به اساس معلومات اين اداره؛  در سال ۲۰۱۳ میلادی ۴ تلویزیون، ۱۱ روزنامه، ۲۴ هفته نامه، ۲ ماهنامه، ۱ گاه نامه، ۲ نشریه و ۱ مجله در افغانستان به فعالیت آغاز کرد که مجموع رسانه ها در حال حاضردر کشور ۱۰۰ تلویزیون به شمول تلویزیون های دولتی در مرکز و ولایات، ۱۷۵ رادیوی خصوصی که به شمول رادیوهای دولتی تا ۲۰۰ دستگاه می رسد، و ۲۰۰ رسانه چاپی و  ۱۲ خبرگزاری فعالیت دارند.