کابل(پژواک، ١٠ جدی ٩٢): اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان اعلام کرد که لایحۀ تنظیم فعالیت های رسانه های که از سوی کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات تهیه شده است، ناقص است.
روز گذشته کمیسیون رسانه های همگانی کمیسیون انتخابات طرحی را به نام” لایحۀ تنظیم فعالیت های رسانه های همگانی در دوران انتخابات” با نمایندگان رسانه های خبری در کابل شریک ساخت که مورد بحث قرار گرفت و برخی از خبرنگاران آن را مورد انتقاد قرار دادند.
در خبرنامه ای که از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که در این لایحه نواقص و مشکلاتی وجود دارد.
به گفته این نهاد، در بخشی از لایحه این کمیسیون گفته شده است که رسانه ها نمی توانند تا آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی آمار ونظرسنجی ها مربوط به سطح نفوذ کاندیدان دربین مردم، که به نحوی انعکاس دهنده کمپاین به نفع یا ضرر کاندید ویا کاندیدان تصور گردد نشر، پخش و چاپ نمایند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان اما خاطرنشان کرده است که در همۀ کشور هایی که نظام های شان بر اساس انتخابات به وجود می آید، قبل از انتخابات نظر سنجی هایی در مورد نامزان و احتمال پیروزی شان به راه انداخته می شود و نتایج آن در اختیار مردم، قرار می گیرد.
در ادامه خبرنامه چنین گفته شده است:” نباید رسانه ها از نشر و پخش نظر سنجی ها در مورد نامزدان انتخابات منع شوند؛ بلکه باید مکانیزمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات طرح شود که دقت و شفافیت این گونه نظر سنجی ها را تامین نماید.”
افزون براین، این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران خاطر نشان کرده است که نظریات و پیشنهادات دیگری هم در مورد این لایحه دارد و آن را در یک نامۀ رسمی به کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، فرستاده است.
به گفته اتحادیه ملی ژورنالیستان، مسئولان کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات در نشست خبری روز گذشته خود وعده دادند تا نظریات و پیشنهادات در مورد تعدیل این لایحه مد نظر خواهند گرفت و انتظار می رود به این وعده عمل خود عمل کنند تا فضای بهتر و کاملاً حرفه یی و معیاری برای پوشش خبری انتخابات فراهم گردد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی 16 حمل سال 1393 برگزار شود.
