کابل (پژواک،١٥جدى٩٢): کميسيون مستقل حقوق بشر، از ترويج فرهنگ بچه بازى ابرازنگرانى نموده، اعلام کرد که بايد اين عمل به عنوان يک پديدۀ منفى و جُرمی، در قوانين جا داده شود و عاملان آن، مجازات گردند.
اين کميسيون از چند ماه بدينسو؛ تحقيق ملى را براى کاهش، از بين بردن وعلل بچه بازى درافغانستان، راه اندازى نموده ميگويد که بچه بازى، به يک رسم مبدل شده و بايد اين پديدۀ شوم محو شود.
کميسيون حقوق بشر، تحت پيگرد قرار ندادن افرادى را که مرتکب اين عمل ميشوند، علت اساسى گسترش آن در کشور ميداند.
سيما سمر رييس کميسيون مستقل حقوق بشر که امروز، در نشستى تحت عنوان “استماع عامه درمورد پديده منفوربچه بازى” درکابل صحبت ميکرد، اين عمل را خلاف اصول اسلامى و انسانى خوانده، گفت درشرايطى که افغانستان قرار دارد، اين پديده افزايش يافته است.
وى، عدم حاکميت قانون و فقربيش ازحد را از دلايل عمدۀ اين فعل دانسته، افزود که درگذشته ها نيز بچه بازى وجود داشت؛ اما به وسعتى که فعلاً درجامعۀ افغانى ديده ميشود، وجود نداشت.
رييس کميسيون مستقل حقوق بشرافزود: اطفالى که با اين وضعيت مواجه ميشوند، ازهرحيث حقوق شان زيرپا ميگردد و شخصيت شان درجامعه کشته ميشود و عُقده يى به بار مى آيند و درآينده تلاش ميکنند عملى که بر خودشان شده، بريک طفل ديگر انجام بدهند تا احساس کنند که انتقام گيرى کرده اند.
خانم سمر علاوه کرد که به پسر لباس زنانه مى پوشانند و درپاهاى شان زنگ بسته ميکنند و آنها را در محافل مى رقصانند و معلومداراست که بعداز رقصاندن، برخوردهاى نامناسب ديگرى در حق آنها نيز صورت ميگيرد که شخصيت طفل را مى کُشد.
رييس کميسيون حقوق بشر، بچه بازى را پديده منفور، خشونت وتخطى جدى ازکرامت انسانى خوانده،گفت: “اگر ما نميتوانم اين پديده رامحو کنيم، بايد اقداماتى صورت بگيرد که اين عمل کم شود وجرم پنداشته شود.”
اما وى افزود: با تاسف که تاکنون درقوانين کشور، اين عمل به عنوان جُرم پنداشته نشده و دربعضى محافل، مقامات بلندپايه دولتى بجاى ممانعت، خودشان از رقصاندن پسران لذت مى برند.
سمر گفت: “تلاش ما اين است که علت وعوامل اين پديده را دريافت کنيم و همين گزارش را که تهيه ميکنيم، تجزيه وتحليل شود و بعداً راپورى را با پيشنهادات مشخص به ادارات دولتى نشر ميکنيم تا حداقل بچه بازى جرم پنداشته شود و برآن جزا تعيين گردد.”
کميسيون حقوق بشر، از نهادهاى دولتى مرتبط، جامعه مدنى، رسانه ها و افراد ديگرى که در قبال حقوق بشر احساس مسووليت ميکنند، خواست که دراين راستا همکارى نمايند.
آمنه “افضلى” وزير کار واموراجتماعى دراين نشست، جنگ و فقر را از عوامل بچه بازى خوانده، با ابراز نگرانى گفت که بايد در قوانين، يک محکوميت براى مرتکبين آن تعيين گردد.
وى افزود که وزارت کار و امور اجتماعى، منحيث يک ارگانى که در بخش حقوق اطفال کار مينمايد، درين راستا با کميسيون مستقل حقوق بشر همکارى ميکند.
هُما “عليزوى” رييس محکمه ابتدائيه اطفال ولايت کابل گفت که اين پديده، از سال ٢٠٠٢ بدينسو درحال گسترش بوده و در بين بعضى مردان، به يکنوع زورنمايى و قدرتمندى تبديل گرديده است.
وى گفت که اينگونه افراد، با تعدادى ازبچه ها داخل يک مجلس ميشوند وغذاى خوب در برابر شان گذاشته ميشود و مردم بخاطرى که يکنوع ترس درميان آنان ايجاد شده که گويا اين افراد زورمندهستند، به آنها احترام ميکنند.
عليزوى علاوه کرد که اين افراد زورمند، از داشتن بچه به خودمى بالند، که اين يک تراژيدى وحشتناک درکشور است.
رييس محکمه ابتدائيه اطفال ولايت کابل گفت که اطفال را لباس زنانه مى پوشانند و درمجالس، وادار به رقصاندن ميکنند و در ميان اين افراد، رقصاندن بچه هاى کوچک وزيبا به رقابت تبديل شده است.
وى علاوه کرد: “اين افراد درميان خود مجالس خصوصى داير ميکنند و اطفالى را که پيش شان است به رقايت مى اندازند؛ هرکدامى که خوبتر رقصيد، به او باز لقب شاه بچه ميدهند.”
عليزوى افزود که بچه بازى در ولايات درجه دو وسه، نسبت به شهرهاى کليدى بيشتراست و اين تراژيدى در ولايات شمال وجنوب، بيشتر تکرار ميشود.
