کابل(پژواک،١٧پژواک٩٢): وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى ميگويد که بعضى عناصر داخلى و خارجى، نميخواهند تذکرۀ الکترونيکى توزيع گردد.
قرارداد پروژۀ تذکرۀ الکترونيکى، در سال ١٣٨٩ بين وزارت مخابرات و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسيد. وزارت مخابرات، هزينۀ ابتدايى آن را ١٢٠ ميليون دالر امریکايى تخمين زده بود که از بودجه دولت پرداخته ميشود.
تذکرۀ الکترونيکى، طورى ديزاين شده که به سادگى قابل جعل نبوده و معلوماتى که در مورد شخص درج است قابل تغيير نمى باشد؛ بخاطريکه نشان انگشت و تصويرچشم هرشخص در ديتابيس مرکزى ثبت ميشود.
نصرت رحيمى سخنگوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفت که دو روز قبل قانون ثبت احوال و نفوس، ازسوى شوراى ملى تصويب شدوجنجالهايى که درزمينه گنجانيدن ملت ودين در روى تذکره وجود داشت،رفع گرديد.
وى افزود که تمام آمادگى هاى تخنيکى براى توزيع تذکره الکترونيکى گرفته شده وقرار است که با توشيح اين قانون ازسوى رييس جمهور، پروسه توزيع تذکره الکترونيکى تايکماه آينده رسماً آغاز گردد.
رحيمى علاوه کردکه دوازده ماه قبل وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى آماده بودکه با همکارى وزارت امورداخله، روند توزيع تذکره الکترونيکى را رسماً آغاز نمايد؛ اما سه مشکل عمده باعث تعويق آن گرديده بود.
سخنگوى وزارت مخابرات گفت: “يک مشکل، مخالفت مستقيم نظاميان امريکايى با توزيع تذکره الکترونيکى بود وآنان نميخواستندکه افغانستان چنين تذکره پيشرفته و مدرن داشته باشد؛ دوم حلقاتى درحکومت افغانستان نيزوجوددارندکه نميخواستنداينگونه تذکره پيشرفته توزيع گردد.”
وى در مورد دليلى که چرا امريکا نميخواست تذکره الکترونيکى توزيع شود؟ گفت که دليل آن معلوم است؛ امريکا نميخواهد افغانستان، تذکره پيشرفته مانند کشور خود آنها(امريکا) داشته باشد.
رحيمى افزود که وزارت مخابرات ميخواهدبا توزيع تذکره الکترونيکى، افغانستان را درقطار کشورهاى پيشرفته قرار بدهد وبا تطبيق اين پروژه، افغانستان ششمين کشورى در سطح جهان خواهدبود که چنين تذکره اى خواهد داشت.
سخنگوى وزارت مخابرات، از حلقات درداخل حکومت نام نبُرد و گفت که وزارت مخابرات با همکارى مستقيم رييس جمهور، توانست که اين موضوع، در شوراى ملى تصويب شود.
وى تاخيردرتصويب قانون ثبت احوال و نفوس و اختلافات بر سر بعضى موارد تذکره الکترونيکى در شوراى ملى را از مشکل ديگر عنوان نموده، افزود: “چندين ماه بالاى اين قانون درشوراى ملى جنجالهايى وجود داشت که باعث تاخيردر روندتطبيق اين پروسه گرديده بود.”
وزارت عدليه در ماه حمل سالجارى، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده براى تصويب به ولسى جرگه، به هدف جلوگيرى از جعلکارى در تذکره هاى الکترونيکى پيشکش نمود.
ولسى جرگه در ٢٤ سرطان درحالى اين طرح را تصويب نمود که ذکرنشدن ملت در تذکره، يکى از موارد اختلافى اين قانون ميان اعضاى جرگه بود و مشرانوجرگه تصويب نمودکه در تذکره الکترونيکى، بايد نه دين ونه ملت درج گردد.
مطابق قانون اساسى، اين موضوع به کميسيون مختلط هردومجلس محول گرديد. کميسيون دو روز قبل پیرامون موارد اختلافی مجلسین شورای ملی در قانون ثبت احوال و نفوس، بحث و تبادل نظرنمود وبر درج تخلص در کنار اسم و درج دین در تذکرۀ تابعیت توافق کرد و پس از رفع موارد اختلافی، آنرا تصويب نمود.
اين درحالى که قرار بود تذکرۀ الکترونيکى، تا برگزارى انتخابات١٦ حمل ١٣٩٣ براى اکثريت نفوس کشور توزيع گردد؛ اما به دلايلى اين روند آغاز نگرديد.
پيش از اين، حکومت اعلام کرده بود که روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى را سرعت بخشيده و بخش بزرگى از راى دهندگان، با استفاده از اين تذکره در انتخابات آيندۀ رياست جمهورى راى خواهند داد.
در تذکرۀ الکترونيکى، لايسنس رانندگى، ثبت وسايط، امضاى ديجيتالى و سيستم راى دهى به شکل حافظه درج مى شود.
به گفتۀ وزارت مخابرات، با تکميل اين پروژه دولت قادرخواهدشد تا استراتيژى موثرترى را درقسمت امنيت عامه روى دست بگيرد و معلومات دقيق تمام اتباع کشور را دراختيار داشته باشدو بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى، جلوگيرى نمايد و احصائيۀ دقيق نفوس را نيز به دست آورد.
اين وزارت ميگويد که افغانستان، يکى از کشورهايى است که شهروندان آن، کارت هويت مناسب ندارند و تذکره هاى فعلى، کاغذى است که توسط دست نوشته شده و به آسانى قابل جعل وتقلب است و يک شخص هروقتى که خواسته باشد، ميتواندهويت و يا سن خود را تغييربدهد و حتى ميتواند سه و ياچهار تذکره داشته باشد.
