کابل (پژواک، ١٩ جدى ٩٢): حکومت افغانستان ميگويد که از ٨٨ زندانى بگرام، تنهاعليه ١٦ تن شان دوسيه وجود دارد.
ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور، به تاريخ ١٩ جدى به آژانس خبری پژواک گفت که این اظهارات را رحمت الله نبیل سرپرست امنیت ملی، در جلسۀ عدلی و قضایی که به رهبری رییس جمهورامروز دایر شده بود، بیان کرد.
وی افزود که از ٨٨ زندانى بگرام، تنها عليه ١٦ تن شان دوسيه وجود دارد، در مورد ٢٧ تن شان اطلاعات عادى وجود دارد که جرم را ثابت کرده نميتواند،و٤٥ تن شان کسانى اند که در مورد شان هيچ ادعا وجود ندارد.
موصوف علاوه کرد: موضوع ٨٨ زندانى که ازنقاط اختلافى امريکا و افغانستان ميباشد، امروز در مورد آن در جلسۀ عدلی و قضایی بحث صورت گرفت.
به گفتۀ فیضی، رحمت الله نبیل سرپرست امنیت ملی به جلسه گفت: بررسی هایى که در مورد این زندانیان در مرکز و ولایات صورت گرفته، در آن معلوم شده که در مورد ٤٥ زندانى، هیچ نوع اسناد وجود ندارد؛ همچنین در مورد ٢٧ تن آنها اطلاعات عادی وجود دارد و در مورد ١٦ تن شان دوسیه وجود دارد.
فیضی افزود: بعد از بحث و گفتگو فیصله شد زندانیانی که در مورد شان اسناد و مدارک وجود ندارد، آنها رها شوند و آنهایى که در مورد شان اسناد و شواهد وجود دارد، با آنها برخورد قانونی صورت گیرد و از سوی لوی څارنوالى، دوسيه هاى شان تعقیب شود.
بورد بررسی کنندۀ زندانیان بگرام، چند روز قبل اعلام کرده بود که تاحال ٥٦٠ تن زندانی را رها کرده اند و قرار است که ٨٨ زندانی دیگر نیز به بسیار زودی رها شوند.
عبدالشکور دادرس رییس بورد یادشده، در مصاحبه به پژواک گفته بود که ٨٨ زندانی یادشده نیز بی گناه اند و به بسیار زودی رها خواهند شد.
اما امریکا، با رهایی ٨٨ زندانی یادشده مخالفت جدی کرده و میگويد که در این مورد، اسناد و مدارک دقیق را به ادارۀ امنیت ملی افغانستان سپرده است.
یک مقام امریکایی در کابل، به پژواک گفت که بورد تعیين شده برای بررسی این زندانیان، خلاف قرارداد میان دو کشور میباشد.
این منبع خواست که بورد بررسی کنندۀ دوسیه های زندانیان بگرام، باید فیصلۀ نهایی خود را در مورد زندانیان یادشده، بعد از مشوره با امنیت ملی افغانستان اعلام کند.
منبع افزوده است قراردادى که میان هردو کشور در ماه حمل سال جاری به امضا رسید، در مورد زندانیانى که بر ضد امریکا و در تضاد با قانون جنگ باشند، یک سلسه تعهدات صورت گرفته است.
امریکا میگوید که براساس قرارداد یادشده، درهنگام اختلاف برسر زندانیان، باید میان وزارت دفاع افغانستان و قوماندان نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان صحبت شود.
مقامات امریکایی گفته اند افرادیکه در دوسیه های شان اسناد و شواهد در مورد جرایم شان وجود داشته باشد، رها نشوند و باید از آنها تحقیقات بیشتر صورت گیرد و به اساس قوانین افغانستان محاکمه شوند.
اما عبدالشکور دادرس میگوید که رییس جمهور، به تاریخ پنج جدی به تمامی ارگان های کشفی وظیفه سپرد که در مورد زندانیان یادشده، اسناد ارائه کنند؛ اما تاحال هیچ کس چیزی ارائه نکرده است.
به گفتۀ وی، این بیانگر آن است که افراد یادشده، بی گناه و بدون کدام جرم در زندان انداخته شده اند.
